مسیر اقتصاد/ عدالت یکی از مفاهیم پایه‌ای است که درک آن از منظر اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. واژه «عدالت» از تقدس و پشتیبانی عام برخوردار است، اما نقطه اصلی اختلافات، نحوه تعریف عدالت در ابعاد گوناگون است. در این یادداشت به ۵ اصلی که عدالت اقتصادی بر آن استوار است، پرداخته می‌شود.
اصل اول؛ اصل آزادی شغل و فعالیت اقتصادی
طبق این اصل برای تحقق عدالت اقتصادی در دو حوزه باید آزادی وجود داشته باشد:
- آزادی افراد: تلاش و فعالیت برای تأمین معاش و یا تولید ثروت و یا عرضه خدمت عام‌المنفعه، حق همه افراد مردم است؛ مگر کسانی که فعالیت آن‌ها به حکم دادگاه ذی‌صلاح، محدود شده باشد.
- آزادی مشاغل: اصل بر آزادی کلیه فعالیت‌های اقتصادی است و فعالیت‌های ممنوع باید تابع قاعده عمومی موجه باشد؛
ترجیح در این اصل عدم اعمال محدودیت برای فعالیت‌های مردم و فعال‌تر کردن همه اشخاص حقیقی و حقوقی است.
اصل دوم؛ اصل حق مالکیت و استحقاق
این اصل که عنوان دیگر آن مدیریت رانت‌های اقتصادی و بازتوزیع ثروت است با این توضیح قابل بیان است که در برخورداری از ثروت و از منافع دستاوردها، حق با کسانی است که آن‌ها را به وجود آورده‌اند؛ با وجود این، جامعه و کشور می‌تواند با گرفتن مالیات از منافع آن‌ها بهره‌مند شوند. به عبارتی دولت در ازاء سلب بخشی از حق اساسی مالکیت افراد و گرفتن مالیات از آن‌ها، سایر حقوق اساسی همچون امنیت، نظم و سهولت اقتصادی و رفاه اجتماعی را تأمین می‌کند.
اصل سوم؛ اصل استحقاق و رانت‌های مشروع
تخصیص امتیازات و منابع موجود در اقتصاد و به بیان دیگر رانت‌های مشروع نیازمند دارا بودن معیارهایی است:
- در امور اقتصادی و در شرایط برابر، اصل بر عدم تبعیض است و ترجیح در عموم موارد، اطلاق این قاعده و عدم تبعیض است.
- حق تقدم در برخورداری از فرصت‌ها با کسانی است که آن فرصت‌ها را ایجاد کرده‌اند؛
- ترجیح در تقویت منافع اکثریت مردم است و افزایش سطح معیشتی و درآمدی اکثریت مردم، مطلوبیت دارد و هدف از اعطای امکانات و امتیازات به افراد توانمند، ایجاد ثروت و خلق منافع بیشتر است؛ به شرطی که در مجموع منفعت بیشتری به اکثریت مردم برسد؛ جامعه و مردم به خاطر دادن حق تقدم به افراد توانمند و با استعداد، حق دارند که در منافع فعالیت‌های آن‌ها سهیم شوند.
- ترجیح در اختصاص فرصت‌های اقتصادی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی است که نفع بیشتری به مردم برسانند و شایستگی و کفایت بالاتری داشته باشند؛
- اختصاص فرصت اقتصادی به اشخاصی که از آن فرصت در مجموع نفع بیشتری به مردم برسانند، مقدم بر اختصاص آن فرصت‌ها به اشخاصی است که شایستگی بالاتری در اجرای آن فرصت دارند.
اصل چهارم؛ اصالت عدم تبعیض و نظامات فراگیر
برای تحقق عدالت اقتصادی، اعطای امکانات و فرصت‌ها به یکی و دریغ کردن از دیگری در حالی که آن‌ها به لحاظ شایستگی و منفعتی که به جامعه می‌رسانند در شرایط برابر و یا مشابه‌ای باشند، تبعیض محسوب می‌شود؛ ولی دادن امکانات و فرصت‌ها به کسانی که استحقاق و شایستگی بیشتری دارند و به جامعه منفعت بیشتری می‌رسانند تبعیض محسوب نمی‌شود. در این شرایط نیز ۲ معیار وجود دارد:
- ترجیح در از بین بردن یا حتی‌المقدور کاهش تبعیض‌ها و حتی تبعیض‌های پنهان در اقتصاد است؛ تبعیض‌هایی که ایجاد شکاف درآمدی می‌کنند، دادن امکانات و کمک به افراد و استعدادهای در حال حرکت برای عبور از سد تبعیض‌های پنهان، همچون کمک به شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان کار صحیحی است.
- ترجیح در کمک کردن به رشد بهتر استعدادها و جلوگیری از تباهی فرصت‌ها و زندگی‌ها است.
اصل پنجم؛ اصل کمک‌های اجتماعی
در این اصل مربوط به عدالت اقتصادی نیز دو ملاحظه وجود دارد:
- ترجیح در تأمین نیازهای اولیه زندگیِ افراد ناتوان یا بیمار است و دادن امکانات از منابع عمومی به آن‌ها کار صحیحی است.
- اعمال تبعیض مثبت برای تحقق اهداف اجتماعی از جانب نظام، همچون تشویق شرکت‌ها به استخدام افراد معلول یا وضع قوانین مزیت‌آفرین برای مناطق محروم رفتاری مورد قبول است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
