به گزارش مسیر اقتصاد در یادداشت قبل با طرح سناریوهای مختلف احتمالی درباره واکنش دولت به شعار سال (اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال) چنین جمع بندی شد که اعطای وام به صاحبان شرکت های کوچک و متوسط و نیز دانش بنیان نمی تواند راهکار مناسبی برای اشتغال زایی پایدار در بلندمدت محسوب شود. این در حالیست که پیش فرض ما در یادداشت قبل این بود که وام های بانکی به درستی و در محل مناسب هزینه شوند؛ در حالیکه خود این پیش فرض قابلیت به چالش کشیدن داشته و در صورت عدم توانمندی بانک ها در نظارت بر نحوه هزینه کرد وام های اعطایی، وضعیت اشتغال بدتر از شرایطی خواهد بود که در آن یادداشت به آن ها اشاره شد.
علی رغم تمام تهدیدهای احتمالی ذکر شده در فوق و یادداشت قبل، فرصتی که دولت در سال جاری با آن روبروست می تواند باعث ایجاد یک جهش مهم در اقتصاد کشور شود؛ به خصوص که حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان نیز یکی از ضرورت های امروز اقتصاد ما محسوب می گردد. پس چه بهتر که سیاست های اشتغال زایی و نیز حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان، بیشترین همگرایی را با هم داشته باشند.
با توجه به اهمیت شرکت های صنعتی در یک اقتصاد دانش بنیان، مسیر توسعه و تکامل این شرکت ها عبارت است از: ۱) توجه شرکت به افزایش بهره وری از طریق کاهش هزینه ها، ۲) توجه شرکت به بهره وری از طریق بهبود کیفیت و اِعمال نظرات مشتریان، ۳) انتقال دانش و فناوری، ۴) همکاری با سایر همکاران در توسعه دانش و فناوری و ۵) تولید دانش و فناوری مبتنی بر تحقیق و توسعه داخلی.
آنچه که می تواند به طی شدن این گام های تکاملی سرعت بخشیده و به عنوان عاملی انگیزشی، شرکت ها را در مسیر توسعه قرار دهد تا با فعال تر شدن آن ها، امکان اشتغال زایی پایدار هم فراهم گردد، عبارت است از سیاست های تامین مالی که توسط دولت اتخاذ می گردد.
دولت می بایست با حداکثرسازی همگرایی بین اهداف تامین مالی و اشتغال زایی، در تحقق آن اهداف با شتاب بیشتری حرکت کند. از این رو، مهم ترین رویکرد عبارت خواهد بود از «تامین مالی شرکت های صنعتی مشروط به تعهد ایشان به بهبود بهره وری».
به عبارت دیگر، همانطور که در ۵ گام تکاملی فوق الذکر مشاهده می گردد، تمام مراحل با هدف بهبود بهره وری بوده و گذار موفق از هر مرحله به مرحله بعد، مشروط به حصول اهداف بهره وری در مرحله پیشین می باشد. حال در صورتی که دولت با اتخاذ صبر و حوصله کافی، گام های زیر را انجام دهد، می توان به این اهداف دست یافت:
- تقویت بدنه ارزیابی بانک ها
- ارزیابی وضعیت بهره وری شرکت های متقاضی دریافت تسهیلات
- ارزیابی برنامه گام به گام و زمان بندی شده شرکت ها برای افزایش بهره وری
- اعطای وام به صورت مرحله ای و مشروط به برآورده شدن تعهدات مراحل پیشین مبنی بر بهبود بهره وری و نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع مالی توسط شرکت ها
امید است که در سال ۱۳۹۶، مسیر اشتغال زایی با تکیه بر دانش و مواردی که گفته شد پیش رود تا منجر به ایجاد اشتغال پایدار گردد.
