مسیر اقتصاد/ دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) پس از سال‌ها رسیدگی به پرونده «برخی دارایی‌های ایران»، موضوع شکایت جمهوری اسلامی ایران از دولت ایالات متحده آمریکا، سرانجام در تاریخ دهم فروردین سال جاری (۳۰ مارس ۲۰۲۳) رأی خود را صادر کرد. در جریان رأی صادره، موارد بسیاری از ادعاهای ایران در خصوص نقض عهدنامه مودت (۱۳۳۵) از سوی دولت آمریکا با مسدود کردن اموال اشخاص ایرانی، از جمله در مورد پاراگراف (۱) ماده ۳، پاراگراف (۱) و (۲) ماده ۴ و پاراگراف (۱) ماده ۱۰ عهدنامه مذکور، مورد تایید دیوان قرار گرفته است. در نهایت، دیوان با در نظر گرفتن مفاد نقض شده، دولت آمریکا را ناقض حقوق بین‌الملل به شمار آورده و ایالات متحده را موظف به جبران عواقب زیان‌بار نقض تعهدات بین‌المللی خود به نفع ایران نموده است.
چه ضمانتی برای اجرای رأی دیوان وجود دارد؟
به موجب ماده ۹۴ منشور ملل متحد: «هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که وی یکی از طرفین آن است از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری تبعیت نماید. هرگاه یکی از طرفین دعوا از انجام تعهداتی که به موجب رأی دیوان بر عهده وی گذارده شده است تخلف نماید، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند و شورای مزبور ممکن است، در صورتی که ضروری تشخیص دهد، توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای موثر حکم دیوان تصمیماتی اتخاذ نماید.»
اگرچه ضمانت اجرای در نظر گرفته شده در منشور، برای ملزم نمودن اعضای دائم شورای امنیت و هم پیمانان آن‌ها به ایفای تعهدات خود، به علت وجود حق وتو و رفتارهای سیاست‌زده آشکار شورای امنیت، چندان کارساز نیست اما ضمانت اجراهای دیگری نیز در عرصه بین‌الملل برای الزام کشورها به انجام تعهدات‌شان وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها در خصوص این پرونده، قضاوت افکار عمومی است. دولت آمریکا که همواره در تلاش بوده تا خود را به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل و اجرای متعهدانه آن به افکار عمومی دنیا عرضه کند، با این رأی در معرض قضاوت جهانیان نشسته است و همین امر باعث می‌شود به صورت مستقیم از دستور دیوان سرپیچی نکند.
رأی دیوان چه مضراتی برای آمریکا به دنبال دارد؟
دولت آمریکا سال‌هاست که در تلاش است تا بتواند مسیر توسعه حقوق بین‌الملل را در راستای منافع خود هموار کند و در این راه از تمام ابزارهای موجود استفاده کرده است؛ تا جایی که با انتشار مجلات تخصصی متعدد و جذب نویسندگان و اندیشمندان حقوقی از سراسر دنیا، به مرجعی معتبر برای آشنایی با ادبیات حقوق بین‌الملل تبدیل شده است.
فراتر از آن می‌توان گفت که حتی حقوق بین‌الملل خود به منزله ابزاری است که دولت آمریکا در تمام این سال‌ها از ظرفیت آن برای جلب منافع سیاسی، اقتصادی و راهبردی به صورت حداکثری استفاده کرده است. این موارد باعث می‌شوند که از یک سو رخدادهای بین‌المللی آن‌گونه که به نفع آمریکا و منافع ملی این کشور است روایت شود و از سوی دیگر، این دست روایت‌ها به علت قدرت انتشار و عدم وجود روایت رقیب، به عنوان روایت مرجع در حقوق بین‌المل پذیرفته می‌شوند.
در چنین شرایطی، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اینکه در جریان تقابل چندین ساله ایران و آمریکا، این دولت آمریکا بوده که ناقض حقوق بین‌الملل بوده است، قطعاً ضربه حقوقی و سیاسی سنگینی بر هیمنه دولت آمریکا در عرصه بین‌الملل است و دیگر دولت‌های آسیب‌دیده از سیاست‌های یکجانبه آمریکا را به طرح دعوا علیه این کشور سوق می‌دهد.
همچنین، این محکومیت و محکومیت‌های مشابه در دیگر مراجع حقوقی بین‌المللی، می‌توانند در ادامه، پای دیگر کشورهای تابع آمریکا را نیز به محاکم بین‌المللی باز کند و همین امر، با بار حقوقی که از خود به جای می‌گذارد می‌تواند برای تبعیت بی چون و چرای دیگر کشورها از سیاست‌های آمریکا، از جمله در خصوص تحریم‌های اقتصادی، هزینه ایجاد کند.
منافع رأی دیوان برای ایران به دریافت غرامت محدود نمی‌شود
به موجب رأی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری، دولت آمریکا به پرداخت غرامت بابت انسداد اموال ایران محکوم شده است. فارغ از اینکه میزان این غرامت به چه میزان تعیین شود و اینکه آیا در نهایت، چنین مبلغی به ایران پرداخت خواهد شد یا نه، منافع دیگری نیز به واسطه این رأی در عرصه بین‌الملل برای ایران قابل تصور است.
محکومیت حقوقی آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و رسمی‌ترین مرجع دائمی طرح دعوای حقوقی کشورها علیه یکدیگر، گامی در راستای شکست سیاست فشار حداکثری است که ادامه آن می‌تواند در کنار تلاش برای منطقه‌گرایی، ترمیم روابط با همسایگان و مواردی از جمله استفاده از ارزهای ملی و خارج کردن روابط بانکی بین‌المللی از سلطه دلار، در دستورکار دستگاه‌های متولی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه قرار بگیرد.
علاوه بر این، در شرایطی که دولت آمریکا در مواجهه با ایران به دنبال طراحی سازِکارهای یکجانبه و ملزم کردن دیگر دولت‌ها با انواع ابزارها به تبعیت از یکجانبه‌گرایی این کشور است، یکی از مهم‌ترین و نخستین گام‌ها برای جمهوری اسلامی تغییر زمین بازی است؛ این بدان معناست که از یک سو بتوانیم از ابزارها و سازکارهای ساخته دست جبهه غرب بر علیه خودش استفاده کنیم و از سوی دیگر، بتوانیم با پایان دادن به انزوای طراحی شده از سوی آمریکا برای ایران و فعال شدن در عرصه بین‌الملل، سهم خود را از توسعه ابزارهای آینده داشته باشیم.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
