مسیر اقتصاد/ مردم ایران در دهه ۹۰-۱۳۸۰ با جهش‌های شدید بازار ارز ، تورم نوسانی بالا و رشد تولید پایین را تجربه کرده‌اند. علاوه بر این، روند سرمایه‌گذاری در این دهه مطلوب نبوده است که به معنای نگرانی از تولید و اشتغال در آینده نیز خواهد بود.
آسیب جدی نوسانات نرخ ارز به رشد تولید
رفتار متغیرهای کلان و ساختار اقتصادی کشور طی دهه ۹۰-۱۳۸۰ نشان می‌دهد که نرخ ارز در این دهه نامناسب‌ترین رفتار را داشته است. نوسانات شدید نرخ ارز در این دوره، با اثرگذاری بر کالاهای وارداتی و صادراتی، تورم بالا و نوسانی را ایجاد کرده است. همزمان به دلیل این‌که ساختار اقتصاد کشور به واردات وابسته است، نوسانات نرخ ارز در کنار محدودیت روابط مالی و پولی، باعث آسیب جدی به رشد تولید شده است.
علاوه بر این، جهش چند باره نرخ ارز در این دهه و نوسانات شدید آن، صادرات را جذاب کرد. ولی از آنجا که ساختار تولید در کشور به گونه‌ای است که تولید توان و فرصت واکنش سریع به افزایش نرخ ارز را ندارد (کشش قیمتی تولید به نرخ ارز پایین است)، با وجود افزایش نرخ ارز در این دوره، رشد اقتصادی نتوانست افزایش چندانی پیدا کند.
افزایش صادرات مواد خام و مصرفی با جهش نرخ ارز
جهش نرخ ارز به جای افزایش نرخ تولید در کشور، باعث گسترش صادرات ثروت کشور در قالب صادرات مواد اولیه و عمدتا خام یا صادرات مواد مصرفی مورد نیاز مردم شده است.
شاهد این مدعا نیز صادرات اقلام ارزان‌تر است؛ به طوری که، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی طی دهه ۹۰ حدود ۲۱ درصد کاهش یافته و از رقم هر تن ۵۰۸ دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود هر تن ۳۹۸ دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. تخلیه منابع تولید (ثروت) کشور به اسم صادرات، علاوه بر صدمه زدن به روند فعلی ایجاد ارزش افزوده، باعث اخلال در روند تولید آینده کشور نیز خواهد شد.
«مهار تورم و رشد تولید» باید از مسیر مدیریت بازار ارز بگذرد
از آنجا که روند افسارگسیخته نرخ ارز طی دهه ۹۰ علت اصلی تورم‌های بالا و نوسانی بوده و هم به روند تولید حال و آینده کشور صدمه زده است، راهکار «مهار تورم و رشد تولید» را نیز باید در مدیریت بازار ارز جستجو کرد.
چنانکه گفته شد، دولت باید تمام توان خود را بر مدیریت بازار ارز متمرکز کند تا بتواند تورم را مهار کند و با ایجاد ثبات در متغیرهای کلان، سرمایه‌گذاری را تجهیز کند. در این مسیر باید به دو نکته اصلی توجه داشت؛
اول، بخش عمده محدودیت‌های طرف عرضه ارز ناشی از عوامل برون‌زا (تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی) هستند و از کنترل سیاست‌گذار اقتصادی خارج هستند. لذا سیاست‌گذار اقتصادی با توجه به این محدودیت (دست کم در کوتاه مدت) باید نسبت به مدیریت بازار اقدام کند.
دوم، ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که مصارف ارزی به سادگی قابل کاهش نیست. عمده مصارف ارزی برای تأمین مواد اولیه، واسطه و سرمایه‌ای و یا کالاهای استراتژیک است که به سادگی قابل کاهش نیستند و در صورت کاهش اجباری این مصارف، رفاه اجتماعی کل جامعه از طریق کاهش تولید یا افزایش قیمت کالاهای استراتژیک، کاهش خواهد یافت.
با در نظر گرفتن دو نکته بالا، برای مدیریت بازار ارز، در طرف عرضه باید تلاش کرد همه منابع ارزی کشور (نه صرفا منابع ارزی متعلق به دولت) به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و در سمت تقاضا نیز باید ارزهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی، بر مبنای تولید ارزش افزوده و افزایش رفاه اجتماعی تخصیص یابند.
متقاضیان خروج ارز باید در بازار رسمی اقدام به خرید کنند
همزمان باید ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد (قاچاق) با شدت بیشتری پیگیری شود. در این راستا، همه دارندگان ارز اعم از صادرکنندگان، گردشگران خارجی و… مکلف شوند ارزهای خود را در بازار رسمی (بانک یا صرافی) به فروش رسانند و کلیه متقاضیان ارز اعم از واردکنندگان، متقاضیان خدمات خارجی (دانشجویی، تحقیقاتی، درمانی و..)، متقاضیان خروج ارز مانند کارگران و سرمایه‌گذاران خارجی هم در بازار رسمی اقدام به خرید کنند.
به عنوان گام تکمیلی باید با برخورد شدید با متخلفان ارزی، هزینه تخلف (قاچاق) در بازار را افزایش داد. دولت هوشمند می‌تواند با استفاده از همه ابزارهای در اختیار، بازار ارز را مدیریت کند و از این طریق هم بخش عمده‌ای از نوسانات قیمت‌ها را کنترل کند و هم با تخصیص بهینه منابع ارزی، هدف رشد تولید را محقق کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
