مسیر اقتصاد/ بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی با دلار مسئله ای است که اذهان اکثریت مردم را مورد توجه قرار داده است. تصور عمومی بر این است که ارزبری خودرویی مانند پراید یعنی داخلی‌ترین خودروی کشور حدود ۲ درصد است، اما برخلاف انتظار، با افزایش قیمت ارز، قیمت پراید هم نعل به نعل نرخ ارز افزایش می‌یابد. برخی نیز ادعای شرکت تولیدکننده را خلاف واقع می‌دانند و معتقدند ارزبری پراید بسیار بیشتر از ۲ درصد است. اما وقتی به موضوع با دقت بیشتری نگاه کنیم مشخص می‌شود که ارزبری پراید به اصطلاح متعارف درست است و میزان اعلام شده ارزبری قطعاتی که از خارج وارد می‌شود کمتر از ۲ درصد است.
قیمت مواد اولیه خودروهای داخلی براساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود
نکته این مسئله در این نهفته است که اگرچه تولیدکننده پراید، قریب به ۹۸ درصد قطعاتش را از بازار داخلی تهیه می‌کند، اما قیمت مواد اولیه همین قطعات داخلی که شامل فولاد، ورق، لاستیک و محصولات پتروشیمیایی است، براساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود و این ربطی به تعریف متعارف ارزبری ندارد.
در واقع، ارزبری پراید و خودروهای داخلی بیش از ۸۰ درصد است، چون همه مواد اولیه آنها (که حدود ۸۰ درصد هزینه تولید را تعیین می‌کند) به قیمتی از بازار داخلی خریداری می‌شود که با ارز بازار آزاد (و عمدتا در بورس کالا) قیمت گذاری می‌شوند. از این رو، قیمت محصول کاملا داخلی تحت تاثیر شدید نرخ ارز قرار می‌گیرد.
البته این به معنی کارآمدی کامل مدیران خودروسازی و کم کاری و غیربهینه بودن سازوکارها در این صنعت نیست. بلکه می‌توان ادعا کرد که بخش عمده‌ای از نوسانات قیمت خودرو در بازار آزاد ناشی از قیمت‌گذاری جهانی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات این خودرو‌ها است.
پیمان‌سپاری ارزی کامل مکمل سیاست فروش محصولات در بورس کالا
الزام شرکت‌های بزرگ تولید فولاد، آلومینیوم و … برای فروش محصولات خود در بورس کالا به قیمت ارز تعیین شده در بازار مبادله یا ارز تثبیتی، جلوی افزایش قیمت این کالا‌ها در بورس را می‌گیرد، ولی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها در بازار داخلی کافی نیست. دلیل آن این است که افراد (واسطه‌ها و بازرگانان) می‌توانند این محصولات را از بازار بورس بخرند و صادر کنند و ارز خود را در بازار آزاد بفروشند که به معنی افزایش قیمت این کالا‌ها در بازار داخلی خواهد بود.
در واقع، مکمل این سیاست، الزام به فروش براساس نرخ ارز تعیین شده، پیمان‌سپاری ارزی کامل است. همچنین باید شرایط طوری فراهم شود که خریداران داخلی مواد اولیه بتوانند با قیمت بورس کالا به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات خود دسترسی داشته باشند و از این طریق از افزایش قیمت تمام شده محصولات آنها جلوگیری شود.
انتهای پیام/ تولید
