مسیر اقتصاد/ یکی از مهمترین استدلالهای موافقین تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی در سالهای اخیر، این است که دلیل آشفتگی و نابسامانی بازار و تورم و افزایش چشمگیر قیمت ها به خصوص در کالاهای اساسی، حجیم بودن وزارت صمت و گسترده بودن موضوعات کاری بوده است. این امر باعث شده بعد از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰ در راستای عمل به تکالیف برنامه پنجم توسعه و تشکیل وزارت جدید، بخش بازرگانی و تنظیم بازار در حاشیه قرار گرفته و کم توجهی به این بخش باعث مشکلات موجود در بازار گردیده است. همچنین با تفکیک بخش بازرگانی و تمرکز بر این بخش می توان وضعیت موجود را ساماندهی کرده و مشکلات را مرتفع نمود.
در اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی، دو حوزه صنعت و تجارت با هم ادغام شده‌اند
این در حالی است که بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد در دنیا کشورهای مختلف، بر مبنای سطح توسعه صنعتی، جایگاه فعلی و چشم‌انداز و اهداف آینده شان ساختارهای متناسب خود را طراحی نموده و اقدام به تفکیک یا ادغام دو حوزه تجارت و صنعت کرده‌اند که در این میان هم بین تفکیک کنندگان و هم ادغام کنندگان نام بسیاری از کشورهای پیشرو صنعتی دیده میشود. با این حال بررسیها نشان می دهد در اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی، دو حوزه صنعت و تجارت با هم ادغام شده‌اند و در کشورهایی که این دو حوزه از هم تفکیک هستند، استراتژی صنعتی و اهداف توسعه‌ای کشور به صورتی است که سیاست‌های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک، تصمیم گیری و هماهنگ میشود.
در شرایط کنونی که مجددا طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است، نظرات متفاوتی درباره دلایل ادغام یا تفکیک وزارت صمت وجود دارد. ارزیابی این نظرات با توجه به مواردی از جمله ارتباط بخشهای بازرگانی و صنعت، کارایی وزارتخانه‌های سابق و وزارتخانه فعلی، الگوهای موفق ادغام بخش صنعت و بازرگانی در کشورهای دیگر و تفکر کوچک سازی دولت، نشان دهنده این است که یکپارچگی بخش تولید و بازرگانی در قالب وزارت صنعت و تجارت، می تواند موجب هماهنگی سیاستگذاری و تصمیم سازی در بخش تولید و تجارت و در نتیجه انسجام، کارآمدی و اثر بخشی بیشتر این حوزه گردد.
ناکارآمدی وزارت صمت ناشی از وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی کشور است
بر این اساس می توان گفت، در حال حاضر دلایل ناکارآمدی وزارت صمت بیش از آنکه ناشی از ادغام دو حوزه صنعت و تجارت باشد، ناشی از وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی کشور و فرآیندهای حاکم بر این وزارتخانه است که شامل تصدی‌گری و بنگاهداری در قالب وزارتخانه ای با ۱۶ معاونت و سازمان‌های عریض و طویل زیر مجموعه، نحوه تصمیم سازی و تصمیم گیری، کیفیت نظارت، میزان قانونگرایی، نحوه مدیریت منابع انسانی، میزان توانمندی مدیران، میزان ظرفیت تخصصی و متغیرهایی از این دست است و از طرف دیگر، باید اذعان نمود که ساختار و شرایط اقتصاد ایران با کشورهایی که ادغام در آن‌ها موفق بوده متفاوت است.
ضمنا نباید فراموش کرد که با توجه به شرایط تحریم، نرخ ارز در اقتصاد ایران یک متغییر کلیدی و مهم است که با تغییرات آن، سایر بخشهای تولیدی و تجاری به سرعت تحت تاثیر قرار می گیرند و در شرایطی که دولت نتواند نرخ ارز را مدیریت کند، اگر ده ها سازمان بازرگانی هم تشکیل بشود و وظیفه تنظیم بازار را بعهده بگیرند، نمیتوانند نابسامانی موجود در بازار را رفع کنند. بنا بر این راه حل تنظیم بازار و حل مشکل معیشتی مردم و رفع مشکل بنگاه ها در تفکیک وزارت صمت نیست بلکه در مدیریت درست و عالمانه است و نباید ضعف مدیریتی، برنامه ریزی نادرست، تصدی‌گری و بنگاهداری و بی توجهی به توان و تجربه و تخصص نیروی انسانی را به پای ادغام گذاشت.
طرح فعلی تشکیل سازمان بازرگانی به واردات گسترده و ضربه به تولید منجر میشود
از طرف دیگر، باید توجه داشت که قوانین و اسناد بالا دستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر کوچک سازی دولت تاکید دارند و تفکیک وزارتخانه نیز کاری زمان بر و پرهزینه است. لذا باید تلاش شود از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت، ساختار و فرآیندهای حاکم بر این وزارتخانه اصلاح گردد. اولین گام در این راستا، باز تعریف شرح وظایف وزارتخانه متفاوت با گذشته، است. همچنین به منظور کاهش تصدی‌گری دولت، باید تقویت بخش خصوصی و تقویت دولت الکترونیک مورد توجه قرار گیرد. با اجرای این اقدامات، چابک سازی بدنه دولـت و کوچک سازی دولت در حوزه صنعت و بازرگانی محقق شده و با یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف، بدون نیاز به تفکیک و یا تشکیل سازمانی جدید، شرایط برای کارآمدی و اثر بخشی بیشتر این وزارتخانه مهیا می‌گردد.
در پایان، طرح فعلی تشکیل سازمان بازرگانی زیر نظر ریاست جمهوری، صرفا بر حوزه بازرگانی داخلی و تنظیم بازار تمرکز نموده و بخش تجارت خارجی نادیده گرفته شده است. به اعتقاد کارشناسان این ساختار می تواند منجر به واردات گسترده جهت تنظیم بازار و ضربه به تولید کشور گردد و با توجه به اینکه بازرگانی داخلی و خارجی حلقه های یک زنجیر مرتبط بهم محسوب می شوند، حتی اگر قرار باشد تفکیکی صورت بپذیرد باید با نگاهی جامع تر و در برگیرنده سایر حوزه های مرتبط نیز باشد.
انتهای پیام/ تولید
وزارت بازرگانی سازمان بازرگانی یعنی نابودی تولید یعنی ژانت تونستی جلوش را بگیر راستی بند شفافیت تصحیلات بانکها و البته حساب واحد خزانه را فراموش کردم مالیاتام که.....