محسن مقیسه کارشناس بانکداری در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره علت عدم تمایل بانکها به سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی گفت: ورودی نامطمئن بانکها از محل وامها از یک سو و الزام به پرداختی بهره قطعی به بیش از ۸۰ درصد سپردهها از سوی دیگر، موجب شده بانکها به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی که از ریسک نسبتا بالایی برخوردارند، تمایل کمتری از خود نشان دهند.
تاثیر ریسک و عدم تطابق جریان دریافتی و پرداختی بر سرمایهگذاری بانکها
محسن مقیسه، بانکداری را فعالیتی به شدت پرخطر توصیف کرد و افزود: جریان ورودی بانک که غالباً از طریق وامها (به عنوان بخش مهمی از دارایی بانکها) حاصل میشود، نامطمئن و تخمینی است. در حالی که جریان خروجی بانک یعنی سپردهها (مخصوصاً سپردههای دیداری)، تعهدات نقد و قطعی بانک به سپردهگذاران است.
این کارشناس بانکداری افزود: از آنجاییکه خلق داراییهایی که هنوز وجود ندارد، ریسک نقدینگی بالایی برای بانک در پی دارند؛ ترغیب بانک به وامدهی بلندمدت به بخش پرریسک تولید، حداقل نیازمند کاهش یا از بین بردن ریسک نقدینگی است که به بانک تحمیل میشود.
رقابت مخرب بانکها ریسک تقدینگی را افزایش داده است
وی با اشاره به اینکه در کشور ما رقابت مخرب بانکها بر سر نرخ بهره (به محض ورود بانکهای خصوصی در عرصه بانکداری) موجب شده که تا ۸۰ درصد از سپردههای شبکه بانکی تبدیل به سپردههای بهرهگیر شوند، افزود: افزایش تعهدات قطعی بهره به سپردهگذاران در سررسیدهای معین در سمت بدهی و نااطمینانی ذاتی در مقادیر و سررسیدهای بازگشت وامهای بانکی در سمت دارایی، ریسک تطابق میان پرداختی و دریافتی بانکها در کشور را بهشدت بالا برده است.
مقیسه معتقد است: با ظهور بانکهای خصوصی نه تنها نرخ و حجم سپردههای بهرهگیر کل شبکه بانکی افزایش پیدا کرده بلکه سررسید حدود نیمی از سپردههای بهره گیر نیز کوتاه مدت شده است که این امر مجدداً ریسک و شکنندگی تطابق جریان دریافتی و پرداختی بانکها را افزایش میدهد.
وامدهی به بخشهای نامولد مانند املاک به دلیل ریسک کمتر
مقیسه گفت: رشد بالا، سریع و با سررسید کوتاهمدت بدهیهای بانکها بهویژه بانکهای خصوصی، به معنای نیاز آنها به کسب بازدهیهای مشابه در سمت دارایی بانک است. پر واضح است که این ساختار ترازنامه بانکی به هیچ وجه تمایل آنچنانی برای وامدهی بلند مدت به بخش پرریسک تولید را ندارد.
وی افزود: به همین دلیل، از منظر بانکدار کاملاً منطقی است که بانک برای حداقل کردن ریسک فعالیتهای خود (از جمله ریسک نقدینگی و نکول) به وامدهیهای کوتاهمدتتر و بخشهای کمریسکتر مانند داراییهای موجود در اقتصاد همچون بازار املاک نسبت به وامدهی بلندمدت علاقهمندی بیشتری نشان دهد.
مفید بودن سرمایهگذاری مستقیم بانکها در فعالیتهای تولیدی
این کارشناس بانکداری حالت ایدهآل برای سیستم بانکی و تخصیص اعتبارات را گزینش و حمایت اعتباری کارآفرینان خصوصی مولد و نوآور (شبیه دهه ۴۰ خورشیدی) دانست و افزود: در شرایط فعلی که مجموعه حکمرانی ما توانایی چنین کاری را ندارد، سرمایهگذاری مستقیم بانکها در امور تولیدی میتواند مفید نیز باشد. همانطور که میدانیم هم اکنون هم برخی از هلدینگهای موفق ما زیرمجموعه بانکها هستند.
به گفته وی، تجربه بنگاههای بزرگ صنعتی در کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن نشان داده است که یک هلدینگ بزرگ با مرکزیت بانک میتواند کارامد هم باشد. در چنین حالتی یک پیوند درونی میان حیات بانک و بنگاه شکل میگیرد.
تعریف پروژههای کلان ملی برای سرمایهگذاری بانکها
این کارشناس در خصوص شیوهای دیگر ترغیب بانکها به سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد گفت: نکته دیگر در خصوص سرمایهگذاری بانکها (بصورت مستقیم یا شرکتهای زیرمجموعه) در بخشهای نامولد مانند املاک است. گرچه آمار دقیقی از این سرمایهگذاریها ندارم اما همانطور که اشاره شد بانک ماهیتاً به سرمایهگذاری در داراییهای کم ریسک مانند ملک نسبت به بخش پر ریسک تولید علاقه بیشتری دارد.
مقیسه در پایان گفت: برای جلوگیری از ورود بانکها به فعالیتهای نامولد یا سفته بازی باید داراییهای جایگزینی برای آنها تعریف کرد. داراییهایی که بازدهیهای قابل قبول برای بانک داشته و برای بخش واقعی اقتصاد نیز مفید باشد. پروژههای ملی کلان میتوانند از این جنس باشند به شرطی که برای هر بانک یک پروژه دقیق تعریف و فعالیت بانک با آن گره بخورد.
انتهای پیام/ پول و بانک