به گزارش مسیر اقتصاد با گذشت یک سال از جنگ اوکراین و باوجود تحریم‌های غرب اقتصاد روسیه توانست انعطاف‌پذیری خود را حفظ و در سال ۲۰۲۲ تنها به میزان ۲.۲ درصد کاهش یابد. در حالی که رقم پیش‌بینی شده توسط دولت بایدن و دیگر اقتصاددانان غربی ۱۵ درصد و یا بیشتر بود. البته بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ عملکرد بهتری از بریتانیا داشته باشد، یعنی اقتصاد روسیه رشد ۰.۳ درصدی را در مقابل انقباض ۰.۶ درصدی بریتانیا تجربه خواهد کرد.
به گفته مقامات ایالات متحده و با در نظر گرفتن همه موارد، بیشترین تحریم‌ها در جهان متوجه روسیه است. هدف از این اقدامات تنبیه روسیه و مسدود کردن دسترسی این کشور به سیستم مالی بین‌المللی و حساب‌های بانکی مورد نیاز برای تامین مالی جنگ است. هدف از کنترل صادرات نیز محدودکردن توانایی کشور برای تامین تراشه‌های کامپیوتری و سایر محصولات مورد نیاز برای مسلح کردن ارتش عنوان می‌شود. بیش از ۳۰ کشور از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و ژاپن در این تلاش بی‌نظیر مشارکت دارند که شامل محدودیت‌های قیمتی در صادرات انرژی روسیه، مسدودکردن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه و کاهش دسترسی به سوئیفت است. این مطلب سعی دارد تا به تبیین تاب‌آوری اقتصاد روسیه در برابر چنین رژیم تحریمی جامع و بی‌سابقه‌ای بپردازد.
نقش چین در غلبه روسیه بر تحریم‌های غرب
براساس اعلام دولت روسیه، با وجود کوچک شدن اقتصاد در سال ۲۰۲۲، درآمدهای مالی مسکو افزایش یافته است. این امر عمدتاً به دلیل قیمت‌های بالای جهانی انرژی و تلاش‌های مسکو برای هدایت صادرات انرژی به خریداران دیگر مانند چین و هند بود. چین به تنهایی از مارس تا دسامبر ۲۰۲۲ تقریبا ۵۰.۶ میلیارد دلار نفت خام از روسیه خریداری کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات زغال سنگ با افزایش ۵۴ درصدی به ۱۰ میلیارد دلار و گاز طبیعی شامل خط لوله و LNG با ۱۵۵ درصد افزایش به ۹.۶ میلیارد دلار رسید.
مسکو همچنین میلیاردها دلار ماشین آلات، لوازم الکترونیکی، فلزات اساسی، وسایل نقلیه، کشتی‌ها و هواپیماها را از چین خریداری کرده است. بطوریکه برندهای خودرویی چین مانند هاول، چری، و جیلی، شاهد افزایش گسترده سهم بازار خود از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد در سال پس از خروج برندهای غربی بوده‌اند و طبق گزارش شرکت تحقیقاتی روسی Autostat، این سهم احتمالاً در سال ۲۰۲۳ بیشتر هم خواهد شد. در حوزه لوازم الکترونیکی مصرفی، برندهای چینی که در پایان سال ۲۰۲۱ تقریباً ۴۰ درصد از بازار گوشی‌های هوشمند روسیه را به خود اختصاص داده بودند، اکنون ۹۵ درصد سهم بازار تصاحب کرده‌اند. در نهایت، شرکت‌های روسی پس از جدا شدن سوئیفت، از یوان بیشتری برای انجام تجارت فزاینده خود با چین استفاده کرده‌اند. بانک‌های روسیه نیز مبادلات بیشتری را به یوان انجام داده‌اند تا در برابر تحریم‌های غرب از خود محافظت کنند.
سیاست پولی و ساختار اقتصادی روسیه
هنگامی که جنگ اوکراین آغاز و تحریم‌های غرب به دنبال آن اعمال شد، روسیه نگران نابسامانی مالی، سقوط روبل و کمبود پول بود. اما ویرانی اقتصادی و تزلزل سیستم بانکداری شکل نگرفت، چون بانک مرکزی روسیه به سرعت بازارها را متوقف، مبادلات ارز را محدود و نرخ بهره را تا ۲۰ درصد افزایش داد. علاوه بر این، روسیه نیز سال‌های زیادی فرصت داشت تا خود را برای تحریم‌ها پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ آماده کند. ساختار اقتصاد روسیه نیز از طریق تحریم‌های سنگین سال ۲۰۲۲، تقریبا تقویت شد. شرکت‌های دولتی بدون تغییر نسبت به دوران شوروی، تقریباً دو سوم تولید ناخالص داخلی (GDP) و شرکت‌های کوچک و متوسط تنها یک پنجم این نسبت را به خود اختصاص می‌دهند. اگرچه این ساختار سازگار با رشد نیست، اما می‌تواند به عنوان یک تثبیت کننده در زمان‌های مانند تحریم عمل کند، همانطور که در طول قرنطینه ناشی از کووید تاثیر آن مشاهده شد.
اختلافات و دودستگی در غرب
کشورهای غربی تا حد زیادی یکپارچگی خود در مورد تحریم روسیه را از دست داده‌اند، بطوریکه اختلاف‌هایی در مورد میزان تمایل کشورها به ادامه کار با مسکو وجود دارد. باید توجه داشت که کشورهای اروپایی و آسیایی بیش از ایالات متحده به انرژی روسیه وابسته هستند، از همین روی مذاکره در مورد ممنوعیت صادرات برای نیل به ائتلاف دشوار بود و نیاز به توافق‌هایی دارد که رسیدن به آن ماه‌ها زمان نیاز داشت. در نهایت، کشورها در دسامبر گذشته بر سر سقف قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه به توافق رسیدند که به نظر می‌رسد آن نیز بسیار کم تاثیر و دیرهنگام بوده است.
منبع: اوراسیا ریویو
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
