مسیر اقتصاد/ گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون امور گمرکی به عنوان «مرزبان اقتصادی کشور» باید نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور داشته باشد. بر اساس مواد ۲ و ۳ این قانون، گمرک علاوه بر اینکه موظف به «اعمال قوانین و سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا» است، مسئولیت «کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور» از جمله نظارت بر اماکن و انبارهای گمرکی را نیز برعهده دارد.
طبق تعریف جهانی، انبار گمرکی انباری است که کالاها «تحت کنترل و حفاظت گمرک» تا موعد تعیین حقوق دولتی و رژیم تجاری، در آن نگهداری می شوند. با این حال، برخی قوانین و اقدامات مبتنی بر آن، موجب تضعیف حکمرانی گمرکی بر این انبارها و در نتیجه تسهیل قاچاق پیش از ورود کالا به محدوده قلمرو گمرکی شده است. درحالی که طبق ماده ۱۹ قانون امور گمرکی، «تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است» و «مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد»، اما این هماهنگی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد.
آثار سوء تبدیل تدریجی اماکن گمرکی به مناطق ویژه
بخش عمده‌ای از تجارت کشور از بنادری انجام می شود که مجموعه لنگرگاه و انبارهای گمرکی آن در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد و عملا حکمرانی گمرکی در این جریان تجاری مخدوش شده است. به طور مثال، تنها بندر شهید رجایی که در سال ۱۳۷۶ به منطقه ویژه اقتصادی بدل شد، سهم ۵۰ درصدی از تجارت کشور را برعهده دارد که انبارهای آن به طور کامل در اختیار مناطق ویژه است و گمرک از داشتن اطلاعات کافی درباره محموله‌های ورودی و کنترل انبارش با استفاده از ابزارهایی نظیر انبارگردانی محروم است.
سازمان مسئول این منطقه ویژه یعنی اداره بنادر هرمزگان نیز اقدام خاصی در زمینه اعمال کنترل انجام نمی‌دهد، چرا که نه انگیزه و نه تکلیف ویژه‌ای در این زمینه دارد. افزون بر این، ارائه اطلاعات لازم به گمرک برای اعمال نظارت قانونی بر واردات نیز توسط این سازمان انجام نمی‌شود.
گمرک متولی قانونی کنترل عبور کالا از قلمرو کشور هست یا نیست؟
روشن است که آنچه در قانون امور گمرکی تحت عنوان «اعمال قانون» و «کنترل عبور کالا از قلمرو کشور» آمده است، به تسلط کامل گمرک بر فرایند ورود کالا به کشور، شامل «تخلیه و انتقال به انبارهای گمرکی» نیاز دارد.
بر اساس قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی برعهده «مرجع تحویل گیرنده کالا» است. این مرجع در مرزهای عادی کشور «شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران» است، اما در مرزهایی که منطقه آزاد و ویژه هستند وضعیت این چنین نیست و نکته قابل توجه اینجاست که درصد بالایی از جریان تجاری کشور از طریق همان مرزها و بنادری انجام می شود که انبارهای آن خارج از حاکمیت گمرک و شرکت انبارهای عمومی است.
۷۶ درصد کالاهای ورودی در مناطق آزاد و ویژه انبار می شوند
طبق آمار منتشر شده از واردات ۱۴۰۰، از بین ۹۳ گمرک فعال در رویه واردات، ۲۶ مورد مستقر در مناطق ویژه، ۸ مورد مستقر در مناطق آزاد، ۶ مورد مستقر در بازارچه‌های مرزی و تنها ۵۵ مورد مستقر در مرزهای عادی کشورند. سهم هر یک از این گمرکات از ارزش و حجم واردات سال ۱۴۰۰ در نمودار زیر نشان داده شده است:
همانطور که مشاهده می شود، انبارداری ۷۶ درصد (ارزشی) واردات کشور از طریق گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می شود.[۱] این بدان معناست که در این ۳۴ منطقه، کالا در بدو ورود به کشور، در انبارهایی تخلیه می شود که اساسا قابل نظارت توسط گمرک نیستند.
توضیح اینکه بر اساس ماده ۲۰ قانون «تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۴، محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نیست. نگهداری کالا در مناطق آزاد نیز بر اساس ماده ۱۵۸ قانون امور گمرکی تابع قوانین و مقررات گمرک نیست.
بنابراین گمرک بر اساس قانون، توانایی نظارت بر کالاهای نگهداری شده در انبارهای موجود در مناطق آزاد و ویژه را از دست داده است. این بدان معناست که بیش از نیمی از انبارهای گمرکی از هرگونه فعالیت نظارتی توسط گمرک و سایر دستگاههای پیش گیرنده قاچاق معاف هستند و شرایط قاچاق از طریق غیر رسمی برای آنها مهیاست.
انبارگردانی مرزی، ابزار مهم و مغفول برای جلوگیری از قاچاق
یکی از مهم ترین و موثرترین روشهای مبارزه با قاچاق، استفاده از انبارگردانی و نظارت بر فرایند انبارداری مرزی است. به این شکل که گمرک با دسترسی به مانیفست و قبض انبار کالاها، در هر دوره زمانی کالاهای تخلیه شده در انبارهای گمرکی را با کالاهای وارداتی از طریق اظهار رسمی مقایسه کند و ما به التفاوت این دو را تحت عنوان قاچاق مشخص نماید. اما همانطور که بیان شد، امکان نظارت بر بخش قابل توجهی از انبارهای کشور از گمرک سلب شده و مراجع تحویل گیرنده هم به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارائه اطلاعات محموله‌ها به گمرک در بدو ورود عمل نمی‌کنند. بنابراین عملا «حکمرانی گمرک بر مرزهای تجاری» از این دستگاه سلب شده است.
این موضوع وقتی روشن تر می شود که در ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به بیان دستگاههای کاشف قاچاق می پردازد، گمرک جمهوری اسلامی ایران صرفا در محدوده اماکن گمرکی دستگاه کاشف شمرده شده است. همچنین بر اساس ماده ۳۷ این قانون، حفاظت گمرکهای کشور صرفا می تواند فعالیتهای ضد قاچاق را در محدوده اماکن گمرکی انجام دهد. بدیهی است که انبارهای مناطق آزاد و ویژه خارج از محدوده مبارزه با قاچاق توسط گمرک قرار می گیرند.
بنابراین به نظر می رسد «تضعیف حکمرانی گمرکی» و در نتیجه بروز پدیده‌هایی همچون قاچاق و رسوب کالا، علاوه بر عملکرد دولتها و دستگاهها، ریشه در قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد که نیازمند بازنگری هستند.
پینوشت:
[۱] ذکر این نکته لازم است که ۸.۵ میلیارد دلار از واردات انجام شده از طریق فرودگاه امام خمینی، به دلیل آنکه عمدتا کالاهای باارزش و نمونه هستند، از آمار فوق حذف شده است. چرا که فرآیند انبارداری درباره این کالاها به نحو دیگری است و درجه اهمیت پایین‌تری دارد. درصورت افزودن این ۸.۵ میلیارد دلار سهم انبار گمرکات عادی، از عدد ۷۶ درصد به ۶۴ درصد کاهش می‌یابد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
