به گزارش مسیر اقتصاد کشورها از ابزارهای مختلفی برای نقل و انتقالات بین‌المللی خود در حوزه مالی استفاده می‌کنند. هیچ کدام از ابزارهای مرسوم در حوزه پرداخت‌های کلان و خرد، به تنهایی قادر به پاسخ‌گویی نیازهای پرداختی متنوع یک کشور نیستند. بر این اساس استفاده از چند ابزار پرداخت به طور همزمان و در قالب یک نقشه مشخص که نظام پرداخت رسمی کشور را تقویت نماید، دولت‌ها را قادر می‌سازد تا نیازهای بانکی و نقل و انتقال وجوه خود را پوشش دهند. یکی از ابزارهای مورد استفاده در پرداخت‌های کلان، بانک آفشور[۱] است.
انواع پرداخت‌های بانکی در سطح بین‌الملل
در یک دسته‌بندی کلی پرداخت‌ها به دو حوزه کلان و خرد تقسیم می‌شوند. هر کدام از پرداخت‌های کلان و خرد به ابزارهای متفاوتی برای نقل و انتقال وجوه نیاز دارند.
پرداخت‌های کلان به دلیل حجم بالای وجوه با استفاده از بانک‌ها و در قالب ابزارهای متنوعی مانند انتقال دورن بانکی، افتتاح حساب متقابل، نهاد ثالث، بانک آفشور و مواردی از این قبیل انجام می‌شود.
استفاده از این ابزارها بستگی به ساختار اقتصادی – تجاری و تصمیمات بانک مرکزی هر کشور دارد. عدم وابستگی به یک ابزار پرداخت و متنوع‌سازی آن در سطح بین‌الملل، این امکان را به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی می‌دهد تا در صورت قطع اتصال و عدم دسترسی به یک ابزار رسمی، شبکه پرداخت‌های کلان با چالش مواجه نشود.
بانک آفشور تجربه جدید نظام بانکی ایران
با توجه به ساختار اقتصادی – تجاری ایران و عدم تمایل بانک مرکزی به استفاده از ابزارهای نوینی مانند بانک آفشور، تا قبل از شروع تحریم‌ها مراوادات بانکی ایران در سطح بین‌الملل، محدود به انتقالات درون بانکی، افتتاح حساب متقابل و استفاده از یک نهاد ثالث – معمولاً یکی از بانک‌های بزرگ دنیا – در قالب برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های دیگر کشورها انجام می‌شد.
استفاده از این ابزارها بدین معنا بود که ایران با فروش انرژی به کشورهای مقصد، بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز خود را در بانک‌های بزرگ دنیا (غالباً اروپایی) به ارزهای جهان‌روایی مانند دلار و یورر ذخیره می‌کرد تا بدین‌وسیله واردات مورد نیاز کشور (کالاهای سرمایه‌بر و واسطه‌ای، غذا، دارو و غیره) انجام شود.
دولت‌ها و شرکت‌های صادرکننده کالا به ایران نیز معمولاً در این بانک‌ها حساب بانکی داشته یا با این سیستم بانکی و چرخه مالی در تعامل و مراوده بوده و تنها حاضر به دریافت ارزهای جهان‌روا (دلار و یورو) بودند؛ بنابراین استفاده از کانال‌های بانکی مزبور، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار برای دریافت ارز حاصل از صادرات انرژی و پرداخت بهای واردات مورد نیاز کشور بود.
بانک آفشور بهترین ابزار پرداخت کلان در شرایط تحریم
با شدت یافتن تحریم‌ها از اوایل دهه ۱۳۹۰ هجری شمسی و قطع روابط بانکی ایران با بسیاری از کشورها، عملاً کانال‌های سنتی بانکی ایران که به منظور نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات و رفع نیازهای وارداتی کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت، با چالش‌های جدی مواجه شد؛ آشکار شدن هرگونه همکاری با بانک‌های ایرانی در قالب افتتاح حساب، برقراری روابط کارگزاری، ذخیره منابع مالی و غیره و تبادل مالی با شعب این بانک‌ها در خارج از کشور با جریمه‌های سنگین مالی و تحریمِ ایالات متحده آمریکا روبرو می‌شد. در چنین شرایطی استفاده از ابزارهای مرسوم پرداخت کلان که مستلزم شفافیت کامل تراکنش بانکی است، میسر نبود.
بنابراین در شرایط تحریم استفاده از سایر ابزارهای پرداخت کلان در بستر بانک‌های آفشور که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن عدم افشای اطلاعات بانکی مشتریان است، بیش از هر زمانی برای نظام بانکی ایران ضروری شد که طراحی آن به ویژه در همکاری با کشورهای دارای ارز جهان‌روا در منطقه و کشورهای اصلی طرف تجاری، می‌تواند زمینه ایجاد یک نظام پرداخت رسمی برای کشور را فراهم نماید.
استفاده از این ابزار پرداخت کلان ریسک همکاری بانکی با ایران را به دلیل حفظ محرمانگی هویت و کلیه اطلاعات بانکی مشتریان، تا حدود زیادی کاهش می‌دهد و در صورت وجود یک زیرساخت پیام‌رسانی مالی مستقل از سوئیفت (SPFS روسیه، سپام ایران و غیره)، بستری امن برای نقل و انتقالات نظام بانکی کشور فراهم خواهد شد.
نقش بانک آفشور در تسهیل پرداخت‌های کلان بانکی
در خرداد ماه سال گذشته (۱۴۰۰) اولین بانک برون مرزی (آفشور) ایران با نام «بانک سایروس» مجوز فعالیت خود را دریافت و در منطقه آزاد کیش شروع به کار کرد.[۲] اگرچه این اتفاق می‌بایست در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بلافاصله بعد از شروع تحریم‌ها می‌افتاد اما عواملی از جمله مقاومت بانک مرکزی مانع انجام این کار شد.
در شرایط فعلی تسهیل شرایط فعالیت این نوع بانکداری و صدور مجوز برای فعالیت سایر بانک‌های آفشور باید از اولویت‌های بانک مرکزی باشد. در حال حاضر براساس قوانین پولی و بانکی کشور بخشی از محدودیت‌های نظام بانکی ایران در سرزمین اصلی، شامل این نوع بانک‌ها هم می‌شود که این مسأله در تعارض با فلسفه تأسیس بانک‌های آفشور است.
همچنین آیین‌نامه تأسیس بانک‌های آفشور دارای تناقض بوده و نیازمند بازنگری و تدوین مجدد در راستای تسهیل فعالیت این نوع بانکداری می‌باشد. به عنوان مثال، براساس آیین‌نامه اجرایی، اعلام شده این بانک‌ها مجاز به انجام عملیات بانکی با ریال نیستند اما در بخش دیگری از همین آیین‌نامه ذکر شده که بانک‌های مزبور مجاز به خرید و فروش ارز هستند؛ این درحالی است که بخشی از عملیات خرید و فروش ارز نیازمند انجام عملیات ریالی است.
پی‌نوشت:
[۱] Offshore Bank
[۲] بورس ۲۴؛ شماره خبر ۲۵۵۱۵۷
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
