مسیر اقتصاد/ درصورتی که یک قانون به نحوی تدوین شده باشد که شبکه‌های ذی‌نفع دخیل در موضوع، منافع خود را در اجرای آن ببینند، می‌توان به اجرایی‌شدن آن قانون امید داشت. در غیر این صورت، قانون مذکور با وجود در نظر گرفتن جوانب مختلف، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
مهم‌ترین گروه‌های ذی‌مدخل در پدیده قاچاق، کارکنان و مسئولان گمرک، توزیع‌کنندگان کالا و مرزنشینان هستند. با این حال در اثر عملکرد نامناسب گمرک، دولت در سال ۱۳۷۹ طی آیین‌نامه‌ای[۱] به ایجاد یک ستاد مرکزی هماهنگی و برنامه‌ریزی برای مبارزه با قاچاق در سطح وزیران اقدام کرد که دفتر آن در وزارت کشور قرار داشت. به تدریج جایگاه این دفتر ارتقا یافت و به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری منتقل شد.
رسمیت یافتن ستاد مبارزه با قاچاق بر اساس قانون ۱۳۹۲
همانطور که گفته شد، «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» شورایی متشکل از وزیران و روسای نهادهای مرتبط با موضوع قاچاق بود. در سال ۱۳۹۲ این ستاد بر اساس قانون مصوب مجلس رسمیت پیدا کرد، اما درباره تشکیلات آن و همچنین دبیرخانه صحبتی در قانون نبود.
به طور طبیعی «ستاد مبارزه با قاچاق» باید دارای یک ساختار چابک و موقتی باشد که بتواند به تدریج با کاهش دادن آمار قاچاق، مساله قاچاق کالا و ارز را از حالت بحرانی خارج کرده و پس از مدتی به کار خود پایان دهد. با این حال در قانون اصلاحی ۱۴۰۰ به ارتقای جایگاه ستاد و تشکیلات دبیرخانه آن پرداخته شده که این ایجاد نهاد دائمی درکنار دستگاه‌های مرتبط، تداعی‌گر دائمی‌بودن جریان قاچاق و پایان‌نیافتن این پدیده شوم است.
- ماده ۳ تبصره ۲ الحاقی: آیین نامه مربوط به ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد
نهادسازی ناموفق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
هنگامی می‌توان به ایجاد نهادی جدید برای دستیابی به یک هدف خاص اقدام کرد که اولا نهادهای فعلی به طور ذاتی ناتوان از تحصیل آن هدف باشند، و ثانیا برآوردها حاکی از احتمال موفقیت این نهاد جدید در تحقق هدف باشد. این در حالی است که گمرک به عنوان مرتبط‌ترین دستگاه با فرایند عبور و ترخیص کالا از مرزها، از امکانات و ابزارهای موثر و کافی برای جلوگیری از قاچاق برخوردار نبوده است تا توانمندی آن از تحصیل هدف مبارزه با قاچاق سنجیده شود. تقویت ابزار حسابرسی پس از ترخیص، انبارگردانی اماکن گمرکی، اختصاص حق الکشف، اجرای نظام جامع مدیریت ریسک و تقویت جایگاه گمرک در مدیریت هماهنگ مرزی[۲] (CBM) بسته‌ای از ابزارهای مورد نیاز گمرک برای تبدیل‌شدن به نهاد قوی برای جلوگیری از قاچاق است.
از طرف دیگر، تجربه فعالیت دو دهه «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق» نشان می‌دهد ادامه فعالیت این نهاد و دبیرخانه آن با حدود ۲۵۰ کارمند نیز قرار نیست تاثیر محسوسی در آمار قاچاق داشته باشد. در نمودار زیر، ارزش کالای قاچاق ورودی به کشور طبق آمار اعلامی این ستاد نشان داده شده است:
طبق هدفگذاری که ستاد مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۵ اعلام کرده بود، بنا بود مجموعه فعالیتهای این ستاد حجم قاچاق ورودی به کشور را تا سال ۱۳۹۸ به ۶ میلیارد دلار برساند[۳]. اما همانطور که مشخص است، نه تنها روند نزولی در آمار قاچاق اعلام شده از سوی این ستاد دیده نمی‌شود، بلکه از سال ۱۳۹۸ این ستاد به یکی از وظایف اصلی مصرح در قانون مبنی بر اعلام سالیانه آمار قاچاق نیز عمل نمی‌کند. بنابراین مشخص نیست قانون اصلاحی با چه هدفی، ارتقای جایگاه ستاد و تشکیلات استخدامی دبیرخانه آن را -با وجود ضعف شدید گمرک در نیروی انسانی- پیگیری کرده است.
ساختار فعلی قانون مبارزه با قاچاق، فاقد ضمانت اجرایی واقعی
اصلی ترین ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف قانون مبارزه با قاچاق، ایجاد گروه ذی نفع از اجرای قانون و افزودن کشف منجر به محکومیت است. این در حالی است که افراد و نهادهای دارنده نقش میدانی در مبارزه با قاچاق همچون کارمندان گمرک و قوای نیروی انتظامی، کمترین سطح دریافت حقوق و مزایا را دارند و این مسأله به بروز فساد در این افراد می‌انجامد. استفاده از «ابزار حق الکشف» با رعایت ملاحظات آن یکی از روش‌هایی است که می‌تواند به ارتقای عملکرد سازمانی گمرک بینجامد. برخی از کشورها همچون ترکیه و امارات نیز از این ابزار در مبارزه با قاچاق استفاده می‌کنند.
اختصاص حق‌الکشف در پیش‌نویس نسخه قانون مبارزه با قاچاق سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده بود و بنا بود ستاد مبلغ سالانه ۲۰ میلیارد تومان برای این امر در نظر بگیرد که این مبلغ براساس تورم افزایش پیدا کند. اما در جریان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی در کنار بسیاری از مصادیق دیگر تامین مالی اجرای مبارزه با قاچاق حذف شد. از دلایل ذکر شده برای حذف این موضوع، امکان سوء استفاده از آن توسط مجریان قانون بود.
پینوشت:
[۱] ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
[۲] Coordinated Border Management: CBM
[۳] مصاحبه سخنگوی وقت ستاد با خبرگزاری ایسنا isna.ir/xdxydL
انتهای پیام/ تولید
