مسیر اقتصاد/ دولت نمیتواند صرفاً با انتصاب افراد شایسته و سالم و اصلاح تدریجی مقررات، دستگاههای دولتی را کارآمد سازد. کارآمدی دستگاههای دولتی با کارکرد فعلی سازمانهای بازرسی در تعارض است. در حال حاضر، کارکرد نادرست سازمانهای بازرسی، مانع پیشبرد امور و یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی دولت است؛ به طوری که با قاطعیت میتوان گفت بهطور اخص، سازمان بازرسی مانع کارآمدی دستگاههای دولتی است. یکی از اصلیترین چالشهای دولت برای کارآمد سازی مدیران و دستگاههای دولتی، بازتعریف و تنظیم مجدد نحوه رسیدگی سازمانهای بازرسی است.
سازمان بازرسی باید به تخلفات مالی رسیدگی کند
از نظر دولت هرگونه مفسده مالی و اخلاقی، قابلپذیرش نیست و مأموریت دستگاههای بازرسی باید معطوف به شناسایی موارد فساد مالی باشد و انرژی و توان سازمان بازرسی نباید صرف یافتن تخلفات آییننامهای شود؛ رسیدگی به تخلفات اداری توسط سازمان بازرسی موجب ناکارآمدی دستگاههای اجرایی و مدیران دولتی شده است و اگر دستگاهی برای ارائه خدمتی بدون مفسده و در راستای مصالح کشور، مرتکب اندک مغایرتی با مقررات کشور شود، میبایست توسط دولت رسیدگی شود.
از نظر سازمانهای بازرسی وظایف آنها، وسیعتر از شناسایی فساد مالی است؛ گویا وظیفه سازمان بازرسی، جلوگیری از هر چیزی خارج از ضوابط است و یا هر چیزی که هنوز قاعده گذاری نشده است. تعریف وسیع از وظایف سازمان بازرسی، موجب تداخل و تزاحمهای بسیار است و عامل ناکارآمدی دولت میشود و از سویی دیگر کارکنان سازمانهای بازرسی برای حفظ و حتی تحکیم جایگاه اقتداری خویش، وظایف خود را محدود به شناسایی فساد مالی نخواهند کرد.
رویکرد سازمانهای بازرسی مانع کارآمدی مدیران دولتی شده است
اکنون کشور در شرایطی است که نیازمند داشتن مدیران و دستگاههای اجرایی کارآمد است و کارآمدی با یافتن روش جدید و ابداع سازوکار خلاقانه و با بنبست شکنی همراه است و بدون انعطاف، کارآمدی حاصل نمیشود. از نظر سازمان بازرسی، ابداع روش نو و سازوکار خلاقانه و بنبست شکنی و حتی کار کردن بیش از تکالیف مصرّح، همان مصادیق ارتکابهای غیرقانونی هستند. بنابراین، ملاحظه میشود که مقوله کارآمدی با رویکرد و کارکرد سازمان بازرسی در تعارض است.
در نتیجه مداخلات سازمانهای بازرسی، پیشبرد کارها، تبدیل به فعالیت خطرناک شده است و مواجهه با موانع، مستلزم فداکاری است. ازاینروست که گاهی مدیری ادعا میکند برای پیشبرد کاری حاضر است به زندان برود! یعنی به جای اینکه مورد تشویق واقع شود، زندانی گردد. گرچه در ایران رفتن به دادگاه به خاطر سازمانهای بازرسی، واقعهای زشت محسوب نمیشود؛ ولی به هر حال، محاکمه مدیران، واقعهای آزاردهنده است و مدیرانی که به دادگاه رفتهاند، ولو اینکه تبرئه شده باشند، همگی از رفتار دادگاهها، احساس حقارت کردهاند و اذیت شدهاند.
بازرسی از مدیران نباید مانع شجاعت و ابتکار آنها شود
به رغم اینکه مقام معظم رهبری مدیران را به شجاعت دعوت مینمایند و توصیه میفرمایند که باید مدیران شجاع بهکارگماشته شوند؛ ولی به خاطر اقدامات سختگیرانه سازمانهای بازرسی جو مستولی بر مدیران، ترس و نگرانی از آینده شغلی، است؛ زیرا در سازمانهای بازرسی کسی به کیفیت، کمیت و سلامت کارهای انجامشده، اهمیتی نمیدهد و برای سازمانهای بازرسی مطابقت با آئین نامه و مقررات مهمتر از سلامت و کیفیت و کمیت کارها است. مدیران میدانند کسی به اهمالها و فرصت سوزیها اهمیت نمیدهد؛ چه بسیار فرصتها که از دست رفته و چه بسیار آسیبهای بزرگ که به مردم و منافع کشور واردشده است و هیچگونه خطری متوجه افراد مهمل نیست و همچنین خطری متوجه افراد فاسد نیست؛ افرادی که از طریق توافقات پنهانی، منافع نامشروع کسب میکنند، در امان هستند؛ زیرا آنان ظاهر کارها را به درستی رعایت میکنند و بازرسان قادر به شناسایی آنها نیستند و ازآنجاکه، کارشناسان سازمان بازرسی بدون در نظر گرفتن ملاحظات مدیریتی و صرفاً با نگرش حقوقی درصدد عیبجویی هستند و بهظاهر کارها توجه دارند و به محتوای کارها، کوچکترین توجهی ندارند، بنابراین همه فعالیتهای آشکار میتوانند خطرناک باشند، هرچند که در راستای تأمین منافع کشور و مردم باشند؛ چون بروز اندکی انحراف از مقررات، آگاهانه و یا ناآگاهانه اجتنابناپذیر است.
از نظر سازمانهای بازرسی ناکارآمدی هزینه ندارد
باور عمومی بر این است که کارشناسان سازمانهای بازرسی در جستوجوی یافتن ایراد حقوقی در کارنامه مدیران کارآمد هستند و توجهی به ناکارآمدی مدیران ندارند؛ به طوری که آنها وقت خود را به بررسی عملکرد دستگاهها و مدیران ناکارآمد تلف نمیکنند و به درستی میدانند که در دستگاههای ساکن و متوقف ایرادی یافت نمیشود و به اصطلاح در دیکته نانوشته غلطی یافت نمیشود و ازآنجاکه فساد در لایههای پنهان و با زیرکی انجام میشود، شناسایی فساد و شناسایی افراد فاسد دشوار است. ولی شناسایی افرادی که آشکارا درصدد پیشبرد امور هستند، آسان است. بنابراین کارشناسان سازمان بازرسی، درصدد شکار کسانی هستند که منشأ خدماتی هستند و یا برای پیشبرد امور به چارهاندیشی پرداختهاند و یا انعطاف و خلاقیت بروز دادهاند. همچنین باور عمومی بر این است که هیچچیزی و هیچ خدمتی هراندازه که بزرگ، ضروری و سالم باشد، کوچکترین ارزشی در نزد سازمان بازرسی ندارد؛ همانگونه که کوتاهی و اهمال برایشان مهم نیست و اصولاً اهمالها و فرصت سوزیها ربطی به آنان ندارد، آنچه واقعاً مهم است، یافتن مغایرت حقوقی و یا اندک انحراف از مقررات در کارکرد در کارنامه افراد است و فردی که درصدد مانع زدایی و اصلاح رویهای باشد، بیشتر از سایرین در معرض شناسایی و مجازات قرار میگیرد؛ زیرا با اصلاح رویهای، خواسته یا ناخواسته منافع کسانی را به خطر انداخته است و مانع سوءاستفادهای شده است و آنها علیه او گزارشات بیپایه و ایرادات شکلی به سازمان بازرسی ارسال مینمایند و به دنبال آن گرفتاری با سازمان بازرسی آغاز خواهد شد.
البته عدم تحرک، شرط کافی برای مدیران عافیتطلب نیست؛ آنان برای حفظ موقعیت خود باید تن به ذلتهای بیشتری بدهند؛ کما اینکه مدیرانی که تسلیمشدهاند و پیشرفت را فراموش کردهاند و به روزمرگی بسنده میکنند از فرمایشات و درخواستهای پراکنده حفاظتیها و حراستیها و امنیتیها در امان نیستند و اگر به خواستههای شفاهی و نامعقول آنها تمکین نکنند، پرونده آنها توسط آقایان حراستی و حفاظتی با نامهها و تذکرات و سؤالات بیپایه قطور خواهد شد و بالأخره روزی متضرر میشوند. هیچکس حدود امنیتیها و حراستیها و بازرسیها را مشخص نمیکند و روزبهروز بر میزان مداخلات آنها افزوده میشود. آنها در مقام حمله و مدیران در معرض آسیب هستند. با این وصف، مدیران چگونه میتوانند کار کنند، در حال حاضر، مدیران بیپناه هستند و هیچکس از آنها پشتیبانی نمیکند؛ به خصوص مدیری که بخواهد سالم بماند و منشأ پیشرفت و تحول باشد.
ساماندهی به وضعیت رسیدگی سازمانهای بازرسی ضروری است
با این اوصاف کشور مبتلا به بیماری مخربی است که اندامهای سالم را فلج میکند؛ کشور نباید بیش از این نسبت به این مرض بیتفاوت بماند. به بیماریهای مشابه با این مرض در بدن انسان، بیماریهای خود ایمنی گفته میشود. خود ایمنی همان عملکرد غلط سیستم ایمنی بدن است. اگر سیستم ایمنی به عضوی از بدن حمله کند چهبسا موجب نابودی عضو و مرگ بیمار میشود و در حال حاضر کشور دچار بیماری خود ایمنی شده است؛ کشور میتواند به روش پیشنهادی زیر به رسیدگیهای نهادهای بازرسی و امنیتی سامان بدهد و دستگاههای کشور را کارآمدتر سازد.
- مأموریت اصلی سازمانهای بازرسی، کشف جرائم و فسادهای مالی و اخلاقی باشد و میبایست با موارد فساد طبق رویه خود با قاطعیت عمل کنند؛
- سازمانهای بازرسی تخلفات آییننامهای را به اطلاع مقام بالادست رسانده و به همان حد اکتفا کنند، یعنی مشابه با مؤسسات حسابرسی عمل کنند. در بخش خصوصی مؤسسات حسابرسی موظف هستند مواردی که مقررات و استانداردهای حسابرسی را تأمین نمیکند، همهساله به شکل گزارشات کتبی و شفاهی به هیئتمدیره ارائه کنند و دخالتی در برخورد با مدیرعامل ندارند.
- ادارهای در ریاستجمهوری تأسیس شود که به مدیران، مجوزهای موردی برای دور زدن مقررات را بدهد؛ این اداره همچنین از مدیران در قبال درخواستهای شخصی و فرمایشات پراکنده نیروهای به اصطلاح امنیتی، بازرسی و حراستی حمایت نماید و صرفاً موارد مورد تأیید این اداره در پرونده امنیتی مدیران درج گردد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
نکته بسیار درستیست
کعملکرد سازمان بازرسی علاوه بر اینکه زمان بسیاری را از مدیران در پاسخگویی دقیق و بدون کوچکترین اشتباه آیین نامه ای به سوالات بیشمار تلف می کند
هرگونه تفسیر موسع و یا ساده انگارانه از مقررات را به یک کابوس برای مدیران تبدیل کرده
به توصیه هاتون گوش هم داده میشه ؟؟؟؟؟؟