رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد مشکلات اقتصادی بانک ها را ناشی از مدیریت بانک ها و نظارت ضعیف بانک مرکزی دانست و توضیحاتی درباره بحث حقوق های نجومی ارائه کرد.
این نماینده مجلس، زیان بانک ها طی سال گذشته را بین ۴ هزار تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در دو تا سه سال گذشته دو بانک صنعت و معدن و همچنین کشاورزی، وضعیت مناسبی داشته اند. برای مثال بانک صنعت و معدن به دلیل مدیریت موفق و همچنین فعالیت خوب و واقعی در عرصه اقتصادی ترازنامه مثبتی داشته است.
وی با بیان اینکه مدیریت بانک کشاورزی را نیز نجات داده است، گفت: مدیر عامل برخی از بانک ها، در شان مجموعه نظام بانکی نیستند. برخی از بانک اقدام به عوام فریبی می کنند و کار خاصی انجام نمی دهند؛ در حال حاضر برخی از بانک ها که تسهیلات پرداخت می کنند، یک چهارم از آن را به عنوان سپرده قرض الحسنه نزد خود نگه می دارند که به همین دلیل سود واقعی بانک ها، بیشتر از مقدار مقرر می شود.
زارع با اشاره به اینکه مجلس نباید در خصوص تعیین حقوق ها ورود می کرد، گفت: این مسئله موجب متهم شدن مجلس به حمایت از حقوق های نجومی شد در حالی که حقوق نمایندگان مجلس را کمتر از سقف هفت برابری (کمتر از ۶ میلیون) تعیین شده در قانون خدمات کشوری است.
وی تعیین حقوق ها را بر عهده دولت دانست و افزود: اشتباه مجلس این بود که در برنامه ششم به موضوع تعیین حقوق ها پرداخت درحالی که این مسئله در شان مجلس نیست و دولت و وزارت اقتصاد می بایست این کار را انجام دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه افراد دریافت کننده حقوق های نجومی، مستحق ماندن در این مناصب نیستند، گفت: در همان زمان، آقای لاریجانی پیشنهادی را به دولت داد که سقف حقوق وزرا، ۱۰ میلیون و مدیران بانک ها نیز تا ۱۵ میلیون تومان باشد. اگر کسی در دولت به فعالیت می پردازد، نباید بیشتر از این حقوق بگیرد و الا می تواند در بخش خصوصی، فعالیت کند.
وی با خاطرنشان کردن این موضوع که دولت در بحث حقوق های نجومی، سقف حقوق ۱۹ میلیونی را برای مدیران بانک ها پیشنهاد داده بود، گفت: پس از این پیشنهاد، مجلس در ابتدا دو برابر سقف پایه حقوق را برای سقف دریافتی مدیران در نظر گرفته بود که برای افراد متخصص و همچنین کسانی که در شرایط سخت کار می کنند، ۳۰ درصد بیشتر از دوبرابر سقف حقوق در نظر گرفت.
زارع با بیان اینکه ورود مجلس به این مسئله به اعتماد عمومی مردم به این نهاد ضربه زد گفت: مجلس حقوق های پایین را ارتقا داد و برای مثال دولت در ابتدا مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان را برای بازنشستگان پینهاد داده بود و مجلس این رقم را به ۳۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داد تا بازنشسگان کشوری و لشکری که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می گیرند، افزایش حقوق داشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات انقلابی مجلس برای افراد مستضعف در برنامه ششم، گفت: مجلس برای اشتغال افراد عضو کمیته امداد، ۳۰۰۰ میلیارد تومان منابع قرض الحسنه اختصاص داد در حالی که دولت هیچ پیشنهادی برای این افراد نداده بود. مثال دیگر هدف مندی یارانه ها برای اقشار آسیب پذیر بود ولیدر قضیه حقوق ها دولت توپ را به زمین مجلس انداخت.
زارع در پایان با بیان اینکه رسانه ها و فضای مجازی، مجلس را مققصر در قضیه حقوق ها دانستند، گفت: رسانه ها طوری فضاسازی کرند که انگار همه حقوق ۲۴ میلیونی دریافت می کنند در حالی که یک عده خاصی حدود ۱۲ میلیون تومان دریافت می کنند و افرادی که به تایید وزرا و شورای مربوطه برسند، ۳۰ درصد بیشتر دریافت خواهند کرد.
