به گزارش مسیر اقتصاد مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) که یکی از بزرگترین موافقت نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای جهان محسوب می‌شود، با اجرای آن در ۱ ژانویه ۲۰۲۲ بار دیگر توجه همگان را به خود جلب کرد. این توافقنامه که ۳۰ درصد از جمعیت جهان را دربر می‌گیرد، نشان می‌دهد که چگونه ۱۵ کشور آن با تفاوت‌های فاحش در سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانستند این شکاف‌ها را طی هفت سال مذاکره پر کنند. این توافق نهایتا در نوامبر ۲۰۲۰ در میان تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین و همچنین گسترش کووید-۱۹ امضا شد که باعث اختلالات بی‌سابقه در تجارت جهانی شده است.
منافع مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای
نتیجه مذاکرات RCEP نمونه دیگری از اهمیت تعامل سازنده برای ایجاد درک متقابل و بستن شکاف بین دولت‌هاست. این مذاکرات که بر اساس اصل محوریت آسه‌آن دنبال می‌شد، بستری را برای توسعه قوانین و رویه‌ها فراهم کرد تا به دولت‌های اعم از بزرگ و کوچک در راستای بلندپروازی‌های خود کمک کنند. بنابراین اقتصادهای بزرگتر در این گروه قادر به اعمال قدرت خود بر سایرین به طور کامل نیستند چون با رویه‌های آن محدود شده‌اند.
اسنادی که از این «تعادل پویا» حاصل شد – اصطلاحی که توسط مارتی ناتالگاوا، وزیر خارجه سابق اندونزی ابداع شد – امکان انعطاف‌پذیری بدون به خطر انداختن تعهدات و فضا را برای همکاری در راستای کاهش شکاف‌های باقی مانده در زمان اجرای توافق فراهم می‌کند. برخی از کارشناسان باور دارند که RCEP حتی اگر به اندازه CPTPP (مشارکت جامع و مترقی ترانس پاسیفیک) دقیق نباشد، می‌تواند تاثیرات چشمگیری داشته باشد. این توافق هرچند در راستای زنجیره‌های تامین منطقه است، اما حساسیت‌های سیاسی را نیز پوشش می‌دهد.
اکنون که موافقتنامه RCEP لازم الاجرا است، طرفین بر اجرای کامل تعهدات خود تمرکز خواهند کرد. وظیفه کمیته مشترک RCEP با حمایت دبیرخانه آن؛ تسهیل اجرای توافق، نظارت بر رعایت طرفین و اجرای تعهدات است. یکی از زمینه‌های که طرف‌های RCEP باید تمرکز ویژه‌ای روی آن داشته باشند اینکه؛ توسعه و ارائه یک برنامه کاری مشترک براساس فصل ۱۵ «همکاری اقتصادی و فنی» موافقتنامه RCEP است.
اهداف همکاری اقتصادی و فنی در RCEP
پیگیری همکاری‌های اقتصادی و فنی بین کشورهای عضو RCEP باید در دستور کار قرار گیرد چون این مشارکت تنها برای پیشبرد آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری طراحی نشده است. فصل ۱۵ موافقتنامه همچنین چارچوبی برای تحقق اهداف توسعه از طریق موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای را ارائه می‌کند. کشورهای عضو RCEP توافق کرده‌اند که همکاری اقتصادی و فنی در RCEP باید با هدف کاهش شکاف‌های توسعه‌ای و به حداکثر رساندن منافع متقابل باشد. این توافقنامه همچنین برای تسهیل گسترش تجارت و سرمایه گذاری منطقه‌ای و کمک به رشد و توسعه اقتصادی جهانی توجه ویژه دارد.
این توافق در زمانی لازم‌الاجرا شد که زنجیره‌های ارزش جهانی بر اساس هزینه‌ها و ملاحظات سیاسی و امنیتی در حال پیکربندی مجدد هستند– اگر توسط «برندگان» تجارت به چالش کشیده نشود–. همچنین کشورهای RCEP، و به ویژه در حال توسعه و کمتر توسعه یافته باید سیستم‌های نظارتی خود را تقویت کنند تا بتوانند از فرصت‌های ناشی از پیکربندی مجدد زنجیره‌های ارزش جهانی استفاده کنند.
کشورهای RCEP از نظر سیستم‌های نظارتی و پتانسیل اقتصادی از جمله ظرفیت کار با یکدیگر متفاوت هستند. همکاری‌های اقتصادی و فنی به کشورهای عضو RCEP این امکان را می‌دهد تا سیاست‌ها را در راستای ظرفیت‌های اقتصادی خود هماهنگ کرده و این ظرفیت‌ها را ایجاد کنند. همچنین به چالش‌های ناشی از اختلال در زنجیره ارزش جهانی رسیدگی کنند.
همکاری اقتصادی و فنی همچنین می‌تواند به عنوان بستری برای کشورها در راستای ایجاد درک متقابل، ترویج همکاری و تعدیل تنش‌های احتمالی باشد. هفت سال تعامل نزدیک از طریق ۳۱ دور مذاکره در سطح مقامات ارشد، ۱۱ نشست بین‌الملل وزرا، هشت نشست وزیران، سه اجلاس سران و مذاکرات فشرده چندجانبه و دوجانبه در مورد دسترسی به بازار باید به طرف‌ها پیوند محکمی ارائه دهد تا به مسیر مشترک خود برای بهبود زندگی ۲.۳ میلیارد نفر RCEP ادامه دهند. باید توجه داشت که در دوره‌ای که تجارت جهانی تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی پراکنده‌تر شده است، این شاهکار کوچکی نیست.
این ارزش‌ها می‌توانند از طریق همکاری‌های اقتصادی به اشکال مختلف، از جمله گفتگو در مورد موضوعات اصلی، تبادل کارشناسان و تحقیقات مشترک، بیشتر شود. همانطور که ماری پانگستو و پیتر دریسدیل در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۹ برای انجمن شرق آسیا پیشنهاد کردند؛ امنیت اقتصادی RCEP به تقویت امنیت سیاسی در منطقه کمک خواهد کرد. در مجموع باوجود اطمینانی زیاد، موافقتنامه RCEP فرصتی را برای مهار درگیری‌های احتمالی و تمرکز بر اهداف مشترک در راستای ارتقای رفاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهروندان فراهم می‌کند.
منبع: انجمن شرق آسیا
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
