به گزارش مسیر اقتصاد در اوایل ماه جاری، سازمان تجارت جهانی (WTO) اعلام کرد که وضع تعرفه‌های سال ۲۰۱۸ ایالات متحده بر آلومینیوم و فولاد، نقض قوانین سازمان تجارت جهانی بود. البته آدام هاچ، سخنگوی نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) این حکم را رد و گفت که «ایالات متحده تصمیم‌گیری در مورد امنیت ملی خود را به سازمان تجارت جهانی واگذار نخواهد کرد». مطمئناً تغییراتی در حال وقوع است و همه کشورها به ابزارهایی متوسل می‌شوند که می‌توان آن را دولت‌سازی اقتصادی نامید که در راستای ناسونالیسم اقتصادی است. بطوریکه استفاده از ابزارهای سیاستی مانند تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی برای مداخله در بازارها در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک ملی است.
نشانه هایی از افول تجارت آزاد در جهان
به نظر می‌رسد که تجارت آزاد در حال عقب نشینی است چون در حال حاضر برای همه کشورها، اهداف داخلی بر سایر ملاحظات اولویت دارد. اینکه ایالات متحده اولویت اهداف سیاست داخلی خود بر قوانین سازمان تجارت جهانی را پنهان نمی‌کند، نشان میدهد که چشم انداز اقتصادی بین المللی تا چه اندازه تغییر کرده است. بازتاب بیشتر این نگرش در کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز قابل مشاهده است که احتمالا اندونزی محرک اصلی آن باشد. از نظر تاریخی، اندونزی تمایل به کنار گذاشتن کنوانسیون‌های جهانی تجارت آزاد داشت و در صورت امکان و همسویی با منافع ملی، به ناسیونالیسم اقتصادی متوسل می‌شود. این تمایل در ماه‌های اخیر و با استفاده از ممنوعیت‌های صادراتی زغال‌سنگ و روغن پالم به دلیل نگران دولت از قیمت‌های بالای جهانی و کمبود داخلی، تشدید شده است.
اخیراً، سازمان تجارت جهانی (WTO) اعلام کرد که استفاده اندونزی از سیاست ممنوعیت صادرات سنگ معدن نیکل فرآوری نشده مغایر با موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) است. نیکل یک کالای کمیاب است که تقاضای فزاینده دارد، چون نقش مهمی در تولید باتری دارد. اندونزی که بزرگترین عرضه کننده نیکل در جهان است، به دلیل سرمایه گذاری بیشتر در فعالیت‌های پایین دستی با ارزش افزوده بالاتر مانند ذوب و در نهایت تولید باتری و خودروهای برقی، تقاضای بازارهای جهانی سنگ معدن فرآوری نشده را بی‌پاسخ می‌گذارد. ینابراین هیات سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که این اقدام مغایر با تعهدات اندونزی در چارچوب GATT است.
اندونزی محرک اصلی ناسیونالیسم اقتصادی
رئیس جمهور اندونزی، جوکو ویدودو، در پاسخ به حکم سازمان تجارت جهانی اظهار داشت که آنها به این حکم اعتراض خواهند کرد و افزود: «اگر از شکایت بترسیم و عقب‌نشینی کنیم، کشور توسعه یافته‌ای نخواهیم بود. اندونزی با اینگونه ادعاها سازگار است؛ نیکل در خاک اندونزی است و دولت می‌خواهد تا جایی که می‌تواند ارزش افزوده تولید کند، خواه مطابق با اصول بازار آزاد باشد یا نباشد. اگر این تصمیم به معنای آشفتگی بازار و مخالفت با تجارت آزاد باشد، اتفاقا خوب است.»
آنچه رییس جمهور اندونزی معتقد است، در واقع اینکه تجارت آزاد تا زمانی که به توسعه اقتصادی و اهداف سیاست داخلی اندونزی آسیب نزند، خوب است. البته این احساسات در سرتاسر اقتصاد جهانی از جمله ایالات متحده قابل ردیابی است.
بنابراین، اندونزی متعهد به حداکثر رساندن بازده نیکل خود است. در همین راستا، وزیر سرمایه‌گذاری این کشور اخیراً به کشورهای تولیدکننده نیکل پیشنهاد کرده است که کارتلی به سبک اوپک ایجاد کنند. اجرای این ایده بسیار بعید است، اما نشان میدهد که انگیزه اقتصاد ملی‌گرایانه عمیقاً در سطوح بالای سیاست گذاری اندونزی نفوذ کرده و تا چه اندازه اعتبار اندکی به قوانین WTO داده می‌شود که احتمالا توسعه اقتصادی اندونزی را محدود می‌کند.
در مجموع، اندونزی هم دارای اهرم فشار است و اگر ایالات متحده می‌تواند کنوانسیون‌های جهانی تجارت آزاد موقع حذف منافع ملی خود نادیده بگیرد، پس چرا کشورهایی مانند اندونزی نباید به همین شیوه رفتار کنند؟ بنابراین انتظار می‌رود در سال‌های آینده نوع افراطی‌تر ناسیونالیسم اقتصادی در سراسر منطقه و جهان شکل بگیرد، چون کشورهایی مانند اندونزی به دنبال به دست آوردن ارزش افزوده بیشتر در سیستم اقتصاد جهانی هستند که احتمالا همیشه منافع آنها را تامین نکند.
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
