مسیر اقتصاد/ بحث بر سر لزوم اصلاح ساختاری بودجه از آذر ماه سال ۱۳۹۷ و پس از تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی آغاز شد. در ادامه سازمان برنامه و بودجه، تدوین و تصویب نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار قرار داد و نسخه‌ای مقدماتی از «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه» در خرداد ماه سال ۱۳۹۸، منتشر کرد.
چارچوب اصلاح ساختاری بودجه بر مبنای ۴ محور «تقویت نهادی بودجه»، «هزینه کرد کارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» طراحی شده بود؛ اما آنچه در بودجه سال‌های بعد از آن اجرایی شد، فاصله زیادی با شعارهای موجود در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه داشت.
«حساب واحد خزانه» مصداقی مهم و اثرگذار در اصلاح ساختار بودجه
یکی از مهمترین و کاربردی ترین مصادیق اصلاح ساختار بودجه، اجرایی کردن «حساب واحد خزانه» است. بر این اساس تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، در حساب واحد خزانه تجمیع می‌شود و خزانه‌داری کل کشور وظیفه مدیریت وجوه و نقدینگی دولت را به عهده می‌گیرد.
پشتوانه این اصلاح ساختاری، اصل ۵۳ قانون اساسی است که در آن بر لزوم تجمیع کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری و رعایت قانون در تمامی پرداخت‌ها تصریح شده است. علاوه بر این در قانون برنامه ششم، قانون احکام دائمی توسعه و قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به این مهم پرداخته شده است.
حساب بانکی همه دستگاه‌های دولتی باید نزد خزانه‌داری باشد
بر اساس این اصلاح ساختاری، کلیه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، مکلف شده‌اند حساب‌های بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند و حساب‌های فرعی خود در بانک‌های تجاری را مسدود نمایند. به این ترتیب هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاه‌ها نزد بانک‌های دولتی و خصوصی، ممنوع اعلام شده است.
اجرایی کردن «حساب واحد خزانه» از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به طور جدی در دستورکار وزارت اقتصاد قرار گرفته و در طول ۲ سال اخیر به تمامی دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است که هرچه سریعتر آن را اجرایی نمایند.
۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب نزد بانک مرکزی افتتاح شده است
بر اساس آخرین آماری که از سوی محسن برزو زاده در برنامه میز اقتصاد سیما اعلام شد، در راستای اجرای حساب واحد خزانه، تا به حال بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ مورد از حساب دستگاه‌های دولتی به بانک مرکزی انتقال یافته است.
تا به حال اغلب دستگاه‌های اجرایی حساب‌های خود را به خزانه بانک مرکزی منتقل کرده‌اند اما همچنان برخی از دستگاه‌ها، از جمله دانشگاه‌ها و برخی شرکت‌های دولتی از اجرای حساب واحد خزانه امتناع کرده‌اند. با توجه به گذشت نزدیک به ۲ سال از در دستورکار قرار گرفتن حساب واحد خزانه، انتظار می‌رود با اعمال جریمه‌های بازدارنده، دستگاه‌های باقی مانده نیز در سریعترین زمان ممکن حساب‌های خود نزد بانک‌های تجاری را مسدود و به بانک مرکزی منتقل نمایند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
