مسیر اقتصاد/ طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مهرماه با رشد ۰.۸ درصدی نسبت به ماه قبل، به رقم ۳ درصد رسید. نکته قابل توجه در این آمار، افزایش ۶.۱ درصدی شاخص اجاره‌بها تنها در طی یک ماه است که به عنوان پیشران تورم در این ماه عمل کرده است. افزایشی که نتیجه رهاسازی بخش مسکن در دولت قبل و تعلل سیاستگذار در دولت فعلی است.
افزایش ۰.۸ درصدی تورم مهر نسبت به ماه قبل
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مهر ۱۴۰۱ به ۳.۰ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۲ درصد و ۳.۵ درصد بوده است.[۱]
افزایش ۶.۱ درصدی شاخص اجاره‌بها تنها در یک ماه
درحالی‌که انتظار می‌رفت تورم سیر نزولی خود را با سرعت بیشتری در پیش گیرد، اما افزایش خیره‌کننده شاخص اجاره‌بها و رسیدن به رقم ۶.۱ درصد در مهرماه این روند را متوقف ساخت. یعنی درحالی‌که برخی از اجزای شاخص کل روند نزولی را در پیش گرفته بودند اما شاخص کل، متاثر از شاخص اجاره‌بها (که ضریب اهمیت ۳۰ درصدی در شاخص کل دارد) روندی صعودی را درپیش گرفت. این اتفاق در شرایطی رقم خورد که معمولا با ورود به پاییز، بازار اجاره فروکش می‌کرد.
رهاسازی دولت قبل و تعلل دولت کنونی دو عامل نابسامانی بخش مسکن
در دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه بی‌اعتقادی به ساخت مسکن و با بهانه به تعادل رسیدن این بخش توسط بازار، عملا فعالیت خاصی در حوزه مسکن صورت نگرفت. نتیجه این بی‌عملی خود را در قیمت‌های بالای مسکن و اجاره در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نمایان ساخت.
اما از دولت سیزدهم که با شعار سنجش‌پذیر ساخت ۱ میلیون مسکن در سال روی کار آمد انتظار می‌رفت که برنامه‌ای جامع هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضای مسکن درپیش بگیرد؛ درحالی‌که تعلل یک ساله دولت و اختلاف‌نظرهای مسئولین امر منجر شد تا روند گذشته همچنان تداوم یابد.
عدم توجه جدی دولت به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان املاک
عرضه مسکن از دو طریق ساخت مسکن جدید و استفاده از مسکن‌های موجود خالی را در بر می‌گیرد. روش اول یک فرایند بلند مدت و فرایند دوم یک فرایند کوتاه مدت است که نقش تعیین کننده‌ای بر بازار اجاره مسکن دارد. یکی از ابزارهای عرضه خانه‌های خالی، «مالیات بر خانه‌های خالی» است که به‌واسطه عدم اهتمام دولت قبل ناتمام ماند ولی انتظار می‌رفت در دولت جدید به جد پیگیری شود. برآورد کارشناسان نیز آن بود که با اجرایی شدن این طرح می‌توان تعداد ۲.۵ میلیون خانه خالی را به بازار عرضه کرد، بدون اینکه هزینه‌ای کنیم و ساخت‌وسازی انجام دهیم.
پیش‌نیاز اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان است. این سامانه به دو دلیل عدم اراده وزارت راه‌و‌شهرسازی و مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود تا کنون تکمیل نشده است، در حالیکه می‌شد در یک سال گذشته به عنوان مهمترین اقدام دولت در حوزه مسکن تبدیل شود. از اعضای هیئت دولت انتظار می‌رود در این امر پیشرو باشند و دستگاه‌ها را نیز به این امر ملزم کنند. به دلیل عدم همکاری دستگاه‌ها تاکنون از ظرفیت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحدها به بازار و کنترل اجاره‌بها استفاده نشده است.
بلاتکلیفی در تامین مالی و پرداخت تسهیلات بخش مسکن
درحالی‌که مطابق با «قانون جهش تولید مسکن» در سال شروع این قانون می‌بایست ۲۰ درصد تسهیلات معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن داده می‌شد، اما آمارهای بانک مرکزی بیانگر رقم‌های بسیار ناچیز در این زمینه است؛ به‌طوری که در مدت یکسال از ابلاغ این قانون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان قرارداد تسهیلات امضا شده و تنها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
اگرچه ناترازی شبکه بانکی و امهال اجباری تسهیلات، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کم کرده است اما متناسب با واقعیات شبکه بانکی باید سهم بخش مسکن از تسهیلات نیز داده شود. این رقم مطابق با برآوردهای کارشناسی باید حداقل به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال باشد.
پینوشت:
انتهای پیام/ پول و بانک
اندیشکده اقتصاد مقاومتی تا حدودی منفعل شده بیشتر کار کنید .