مسیر اقتصاد/ در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام به تصویب رسید. این مصوبه پیش از این در شورای عالی بورس به تصویب رسیده بود و بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، رسمیت می‌یابد. هدف از این تصمیم حمایت از سهامداران بازار سرمایه و کمک به رشد شاخص و رونق بورس عنوان شده است.
کاهش هزار میلیارد تومانی درآمد ماهانه دولت نتیجه تخفیف مالیاتی به سهامداران
بر اساس این تصمیم از این پس مالیات فروش سهام از ۰.۵ به ۰.۱ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۱۳۹۷ نیز به دلیل هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز و در راستای ایجاد جذابیت بیشتر در معاملات بورس جهت جذب این نقدینگی، مالیات فروش سهام از ۰.۵ به ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرد و با آغاز سال ۱۳۹۸ این مالیات مجدداً به ۰.۵ درصد افزایش یافت.
بر اساس آمارها در ماه‌های اخیر ارزش معاملات روزانه بازار بورس و فرابورس در بازه ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در نوسان بوده است و انتظار می‌رود با کاهش مالیات فروش، میزان نقل و انتقالات افزایش یابد. به این ترتیب بر اساس محاسبات، میزان کاهش درآمد دولت از محل مصوبه فوق، در حدود ماهانه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این بدان معنی است که دولت در هر ماه از هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی خود صرف نظر کرده است تا هدف سبز شدن شاخص‌ها در بازار سرمایه را محقق کند.
دولت چه وظایفی در قبال بازار سرمایه دارد؟
بازار سرمایه یک فرصت برای تأمین مالی پروژه‌های کلان ملی، تأمین مالی واحدهای تولیدی، کمک به رونق تولید و تأمین بخشی از کسری بودجه دولت محسوب می‌شود. به همین دلیل از دولت انتظار می‌رود با بهبود امنیت سرمایه‌گذاری، مدیریت تعارض منافع، کاهش مداخلات غیرضروی و تلاش برای ایجاد شفافیت در عملکرد شرکت‌های بورسی، اعتماد مردم به این بازار را تقویت نماید.
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار که در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس رسید نیز شورای عالی بورس و به طور کلی دولت موظف است از حقوق سرمایه‌گذاران در بورس حمایت کند و شرایط را برای ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار فراهم نماید. اما این وظایف بدین معنی نیست که دولت باید تمامی سیاست‌های خود را بر مدر سبز شدن بورس تنظیم کند.
سنجش عملکرد دولت بر اساس شاخص بورس منطقی نیست
از طرف دیگر از آنجا که عوامل متعددی بر رونق بورس اثرگذار است که لزوما همگی آن‌ها به سود اقتصاد کشور نیست، سنجش عملکرد دولت بر اساس سبز شدن شاخص بورس منطقی نیست و باید معیارهایی همچون ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مبنای سنجش قرار بگیرد.
بنابراین هرچند رونق بورس در شرایط فعلی اقتصاد کشور امری مطلوب محسوب می‌شود، از مجموعه دولت و همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتظار می‌رود شاخص بورس را تنها ملاک تصمیم گیری درخصوص مسائل کلان اقتصاد کشور قرار ندهند.
انتهای پیام/ بازار مالی
