مسیر اقتصاد/ منابع آب زیرزمینی در صورت حفاظت از آنها، به عنوان منابعی استراتژیک که در مواقع اضطراری می‌توانند آثار خشکسالی یا کم‌آبی را تقلیل دهند، از اهمیت بسزایی برخوردارند. در ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک جهان و میزان بارش به نسبت کمتر نسبت به متوسط جهانی، میزان این وابستگی بیشتر است. اما طی قرون متمادی استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی، تداوم حیات را در مناطق خشک و کم بارش کشور تضمین کرده است.
میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از ظرفیت تجدیدشوندگی صورت گرفته است
طی چند دهه گذشته به دلیل تسهیل در بهره‌گیری از فناوری حفر چاه و پمپاژ، میزان بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در دشت‌های مختلف کشور روند صعودی به خود گرفته است. این بهره‌گیری از فناوری دارای مزایایی از قبیل دسترسی به آب در مناطق مختلف، تأثیرپذیری کمتر از نوسانات بارش و خشکسالی، امکان توسعه گسترده کشاورزی به ویژه در استان‌های خشک کشور، تسهیل تأمین آب شرب و غیره را فراهم کرده‌است.
امابه دلیل نبود ضابطه قوی و ضعف نظارت جامع بر میزان برداشت و حفر چاه‌های متعدد به ویژه برای گسترش کشاورزی، میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از ظرفیت تجدیدشوندگی صورت گرفته که تداوم آن می‌تواند امنیت کشور را در معرض تهدید قرار دهد. حکمرانی بخش آب و کشاورزی کشور به دلیل عرضه‌محوری از یکسو و توسعه مصارف آب‌بر بدون جامع‌نگری نسبت به تبعات اضافه برداشت از منابع آبی از دیگر سو، به کسری قابل توجه حجم آبخوان‌های کشور منجر شده است. در شرایط کسری آبخوان، میزان آب برداشت شده از مقداری که به طور متوسط و از طریق بارش امکان جایگزینی و تجدید آن وجود داشته، بیشتر بوده و به تخلیه آبخوان‌ها و به افت تراز آب زیرزمینی می‌انجامد.
آمار ثبت شده از روند افت تراز آب زیرزمینی و برآورد کسری حجم آبخوان‌های کشور بیانگر این نکته است که از اوایل دهه ۵۰ شمسی مازاد برداشت از آبخوان‌های کشور شروع شده، اما از اوایل دهه ۷۰ شمسی، این روند شدت یافته و تقریبا هر سال بیشتر شده است. در سال آبی گذشته (از مهر۱۳۹۹تا شهریور۱۴۰۰) میزان اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور ۷.۴ میلیارد متر مکعب بوده و هم‌اکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به عدد ۱۴۳ میلیارد مترمکعب رسیده که از کل آب تجدیدپذیر سالیانه نیز بیشتر است.
میزان اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور در سالیان اخیر بیشتر شده است
به دلیل اضافه برداشت صورت‌گرفته از منابع آب زیرزمینی در سطح کشور، در حال حاضر از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی، تنها ۱۸۹ محدوده آزاد بوده و مابقی یعنی ۴۲۰ محدوده به عنوان دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی دسته‌بندی شده‌اند، به عبارت دیگر در این دشت‌ها افت سطح آب زیرزمینی بیش از مقدار آب تجدیدپذیر سالیانه بوده و به طور طبیعی امکان برگشت به تراز اولیه وجود ندارد.
از این تعداد، ۱۳۴ دشت به عنوان ممنوعه بحرانی دسته‌بندی شده‌اند که نه تنها با افت تراز مواجه بوده، بلکه افت کیفیت آبخوان و یا آثار نشست عمومی یا فرونشست منطقه‌ای در آنها رخ داده است. از محدوده‌های آزاد نیز، تعداد بسیاری از آنها در مناطق بیابانی یا کوهستان‌ها واقع شده و عملا فاقد آبخوان و یا پتانسیل قابل توجه برای برداشت آب زیرزمینی هستند.در شکل زیر پراکنش دشت‌های آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحرانی در سطح کشور نشان داده شده است.
تخلیه مازاد بر ظرفیت از منابع آب زیرزمینی توسط غیرمجاز و همچنین اضافه برداشت از چاه‌های مجاز صورت می‌گیرد. با وجود برنامه‌های متعدد از قبیل طرح تعادل‌بخشی که با هدف بهبود منابع آب زیرزمینی و جبران کسری آبخوان‌ها در برنامه‌های توسعه پنج ساله تکلیف شده است، اما در عمل موفقیتی حاصل نشده و میزان اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور بیشتر نیز شده است.
تامین بیش از نیمی از منابع مورد نیاز در بخش‌های کشاورزری و صنعت از منابع آب زیرزمینی
با توجه به آمار موجود، غالب چاه‌های حفر شده در کشور مربوط به بخش کشاورزی بوده که تعداد ۴۱۶ هزار حلقه آنها مجاز و ۳۳۷ هزار حلقه غیرمجاز هستند. برای تأمین همه مصارف به ویژه در بخش شرب، میزان اتکا به آب زیرزمینی حدود ۵۵ درصد است. لذا سهم منابع زیرزمینی در تأمین نیاز بخش‌های مختلف مصرف شامل کشاورزی، شرب و بهداشت و صنعت بیشتر از منابع سطحی است.
البته میزان وابستگی مصارف مختلف به منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف متفاوت بوده اما در ۸ استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، فارس، یزد، هرمزگان، البرز و همدان بیش از ۸۰ درصد است. به دلیل اینکه منابع آب زیرزمینی نسبت به منابع سطحی با فاصله زمانی طولانی‌تری از کاهش بارش‌های سالیانه تأثیر گرفته و امکان اتکا به آنها (در کوتاه‌مدت) بیشتر از منابع سطحی است، نقش مهمتری نیز در تأمین مصارف مختلف داشته و در صورت بهره‌برداری پایدار، به ارتقای پدافند غیرعامل کمک می‌کنند.
با توجه به آخرین آمار موجود، میزان برداشت صورت گرفته از سوی چاه‌های مجاز در بخش‌های کشاورزی، شرب و بهداشت و صنعت سالیانه ۴۳ میلیارد مترمکعب بوده که سهم هرکدام در جدول زیر ارائه شده است.
با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول، بیش از نیمی از منابع مورد نیاز در بخش‌های کشاورزری، شرب و بهداشت و صنعت از طریق برداشت از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. لذا حفاظت از منابع آب موجود و استفاده بهینه از آنها با اتخاذ مسیر درست مدیریت تقاضا امری حیاتی است. اما برداشت صورت گرفته از آبخوان‌های کشور نزدیک به شش دهه فراتر از پتانسیل تجدیدپذیر بوده و کسری حجم آبخوان‌ها به طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و روند آن همچنان ادامه دارد. ادامه این روند سبب نابودی محیط زیست، ناتوانی در تأمین نیاز مصارف وابسته و تهدید امنیت ملی خواهد شد.
عدم توسعه متناسب با آمایش سرزمین از مهمترین کمبودهای بخش حکمرانی آب کشور
شرایط بحرانی کسری حجم آبخوان‌های کشور متأثر از اضافه برداشت بوده که علل آن را می‌توان در حکمرانی نامطلوب در بخش آب و بهره‌برداری ناصحیح از منابع جستجو کرد. از مهمترین کمبودهای بخش حکمرانی آب کشور عدم توسعه متناسب با آمایش سرزمین است که سبب شده توسعه وابسته به منابع آبی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای صورت نگیرد.
در سطوح بعدی می‌توان به عدم همکاری، هماهنگی بین بخشی و برنامه‌ریزی لازم در سطح ملی و استانی، سیاست‌های ناصحیح توسعه‌محور در بخش کشاورزی، مشکلات مربوط به مالکیت خرد اراضی، عدم جایگزینی و کاهش وابستگی اشتغلال به منابع آب، عدم تبیین و چاره‌اندیشی برای جلوگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی، خلاهای قانونی و عدم اجرای قوانین موجود و بی توجهی به برخورد با متخلفان، عدم تخصیص اعتبارات لازم، ضعف در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به جامعه اشاره کرد.
برای بهبود شرایط آبخوان‌های کشور، بایدکاهش (حذف اضافه برداشت) برداشت از منابع آب زیرزمینی عملیاتی شود. با توجه به وابستگی شدید ایجاد شده به این منابع، کاهش برداشت از منابع با سختی و چالش‌های متعدد همراه خواهد بود اما جهت پایداری بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و تضمین تامین مصارف وابسته، طی این مسیر گریزناپذیر است.
تشدید بحران منابع آب زیرزمینی و لزوم مدیریت مصارف
بخش کشاورزی به تنهایی حدود ۸۵ درصد از منابع زیرزمینی را مصرف می‌کند، بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و اقدام‌ها جهت حذف اضافه برداشت مازاد، بایستی عمدتا متمرکز بر این بخش باشد. جهت تحقق این امر و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، بایستی به نقش برداشت از آب زیرزمینی در تأمین معیشت کشاورزان توجه کرده و راهکارهای ارتقای شرایط اقتصادی آنها بدون تحمیل بار بیشتر بر دوش منابع آبی، در پیش گرفت.
در این راستا باید ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی (بیوفیزیکی و اقتصادی)، گسترش عدالت در حکمرانی آب، افزایش مشارکت ذینفعان، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌رسانی عمومی نسبت به ارزش ذاتی آب صورت گرفته و در سیاست‌گذاری مرتبط با بخش آب، شناخت آثار پیشران‌های سیاسی و اقتصادی فرابخشی و لحاظ آنها در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.
در راستای تقویت ضمانت اجرایی سیاستگذاری‌های صورت گرفته، ساختار ارزیابی و نظارت بر برداشت از منابع زیرزمینی بایستی تقویت شده و پایش مستمر صورت گیرد. همچنین اقدام‌های بازدارنده و برخورد جدی در مواجه با هرگونه تخلفات صورت گرفته در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی بایستی به تناسب تخلف در پیش گرفته شود.
به عبارت دیگر جهت حفظ محیط زیسطت و مصارف وابسته به آن، باید بهره‌برداری مطابق با ظرفیت برد دشت‌های کشور بازتعریف شده و زمینه لازم را جهت بازآفرینی مصارف مطابق با شرایطی که تضمین‌کننده بهره‌براری پایدار از منابع آب زیرزمینی باشد، فراهم کرد.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: شماره مسلسل: ۲۵۰۱۸۴۶۵
انتهای پیام/ کشاورزی
