مسیر اقتصاد/ دستیابی به رشد سریع و مستمر نیازمند اتخاذ تدابیری برای توسعه صنعتی و افزایش سهم صنعت از سوی دولت‌هاست. در این فرآیند، کشورها علاوه بر سیاست‌های کلان و ایجاد فضای کسب وکار مساعد برای فعالان اقتصادی، نیازمند سیاست‌های صنعتی معینی هستند که مستقیما توسعه صنعتی و به ویژه صنایع ساخت را هدف گیرد. در راستای دستیابی به اهداف صنعتی شدن، سازمان‌های توسعه‌ای از جمله مهمترین ابزارهای دولت در تسریع این فرآیند هستند.
سازمان‌های توسعه‌ای از مهمترین ابزارهای دولت برای صنعتی شدن
سازمان‌های توسعه‌ای، به عنوان سازمان‌های تخصصی با اهداف تنوع بخشی به تولید و تسریع رشد صنایع اولویت‌دار، پیوند دهنده دولت و بخش خصوصی بوده و سازمان‌هایی هستند که با کارکرد مشخص اما با استقلال عملیاتی (به صورت شرکت دولتی) تشکیل می‌شوند تا پیوند میان مجموعه دولت و حوزه‌های صنعتی را تقویت کنند.
سازمان‌های توسعه‌ای با وجود آن که غالبا یک اداره دولتی محسوب نمی‌شوند اما از ساختاری برخوردارند که در عین مالکیت دولتی به طور عمده، با سازوکار دستگاه‌های خصوصی کار می‌کنند، یعنی در قالب یک شرکت دولتی می‌توانند نقش واسطه را میان نهادهای سیاستگذار دولتی و بخش خصوصی ایفا کنند. این سازمان‌ها می‌توانند از مزیت‌های هر دو بخش دولتی و خصوصی برخوردار شوند؛ در واقع هم پشتیبانی دولت به لحاظ توانمندی‌های قانونی و مالی و هم نگاه بخش خصوصی از لحاظ استاندارد و کیفیت مدیریت و نیروی انسانی، فرآیندها و روش‌ها را به همراه دارند.
این سازمان‌ها چه در سطح بین‌المللی و چه ملی حضور دارند. در سطح ملی، سازمان‌های توسعه‌ای را می‌توان به سه دسته سازمان‌ها و شرکت‌های توسعه‌ای، نهادهای مالی توسعه‌ای و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعه‌ای تقسیم کرد. از جمله سازمان‌های توسعه‌ای موفق در جهان می‌توان به کوترا (کره جنوبی)، مینی و جترو (ژاپن) و بنگاه توسعه صنعتی مالزی اشاره کرد. این سازمان‌ها حداقل ۶ دسته خدمات را به توسعه صنعتی ارائه می‌دهند از جمله:
- توسعه و گسترش فناوری؛
- توسعه عملیات و کمک به رفع مشکلات عملیاتی کسب وکارها؛
- گسترش تجارت و توسعه صادرات؛
- خوشه‌سازی، شبکه‌گستری و به همرسانی کسب وکارها؛
- گسترش سرمایه‌گذاری و مالیه توسعه‌ای؛
- گسترش و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارج.
سازمان‌های توسعه‌ای در ایران از حدود ۶ دهه پیش (دهه ۱۳۴۰) و آغاز مرحله‌ای از جهش صنعتی در ایران تشکیل شدند. از لحاظ حقوقی آنچه با عنوان سازمان‌های توسعه‌ای در ایران شناخته می‌شود در واقع تعدادی از شرکت‌های دولتی هستند که وفق قوانین موجود در کشور، از جمله قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، با عنوان «سازمان توسعه‌ای» جایگاه، نقش و کارکردهای آن با سایر شرکت‌های دولتی متفاوت شده است.
ایدرو، ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مهمترین سازمان توسعه‌ای ایران
شایان ذکر است که وفق قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور و مقررات اجرایی مربوط به آن، تاکنون ۵۲ سازمان با عنوان سازمان توسعه‌ای شناسایی شده‌اند که برخی از آنها واجد واحدهای استانی هستند. مهمترین آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون هستند.
از این میان، تعدادی از این سازمان‌ها را در واقع می‌توان نهادهای مالی توسعه‌ای دانسته و شرکت‌های دولتی توسعه‌ای را به مؤسساتی مانند ایدرو، ایمیدرو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران محدود کرد که متولی گسترش و نوسازی صنعتی در کشور هستند. در جدول زیر فهرست سازمان‌های توسعه‌ای آمده است.
در چارچوب اقتصاد ایران نهادهای سیاستگذار فرابخشی مانند سازمان برنامه و بودجه و نهادهای سیاستگذار بخشی مانند وزارت صمت با موانع و وقفه‌های زیادی برای تصمیم‌گیری و اجرایی کردن پروژه‌ها مواجه هستند. یک وزارتخانه باید روندهای کلیدی را پایش و سیاست‌های مناسب را به موقع اجرا کند، درحالی که سازمان توسعه‌ای می‌تواند به صورت مشخص بر پروژه‌های خاص تمرکز کرده و آنها را به پیش برد. بنابراین مأموریت اصلی سازمان‌های توسعه‌ای، اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی با پیشگامی دولت یا بخش خصوصی است.
سازمان‌های توسعه‌ای با اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی منطبق نیستند
سازمان‌های توسعه‌ای در طول چند دهه حیات خود در کشور با فراز و فرودهای متعددی مواجه شده‌اند. از مأموریت برای هدایت سرمایه‌گذاری‌های دولتی در جهت ایجاد صنایع واسطه‌ای (مانند صنایع ماشین‌سازی) تا مأموریت مدیریت برخی شرکت‌های دولتی (در دهه اول پس از انقلاب)، تا وظیفه هدایت سرمایه‌گذاری‌های برخی صنایع خاص) مانند صنایع سنگین و معدنی) و نهایتا واگذاری شرکت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی.
به صورت اجمالی می‌توان گفت، اگرچه کوچک‌سازی دولت و رشد بخش خصوصی در قالب خصوصی‌سازی و تصویب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور ۱۳۸۶ مورد توجه دولت‌ها به ویژه در ۱۵ سال اخیر بوده است، اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان‌های توسعه‌ای به صورت کامل با شرایط پس از این قانون انطباق نیافته‌اند. از جمله مهمترین چالش‌ها و عدم انطباق‌های شناسایی شده برای سازمان‌های توسعه‌ای کشور می‌توان به سه ابهام و اختلال ذیل اشاره کرد.
- ابهام در تفکیک وظایف حاکمیتی، تصدی‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری،
- ابهام در مأموریت و موازی‌کاری این سازمان‌ها با دیگر دستگاه‌های دولتی
- اختلال در تأمین منابع و عملکرد شرکت.
استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه هفتم
همچنین سازمان‌های توسعه‌ای در حال حاضر، بعضا به صورت موازی و یا بدون هم‌افزایی مشغول فعالیت هستند و در نتیجه این سازمان‌ها نقش مهمی در سیاست‌گذاری صنعتی دولت ایفا نمی‌کنند. این در حالی است که این سازمان‌ها از ظرفیت‌های خوبی برای توسعه بخش‌های اولویت‌دار برخوردارند و می‌توان از ظرفیت‌های کارشناسی آنها برای صنعتی‌شدن به صورت بهینه‌تر بهره‌برداری کرد. در این راستا مهمترین توصیه‌های سیاستی ـ تقنینی در این رابطه در ادامه ذکر شده است:
- اصلاح اساسنامه و بازنگری در وظایف سازمان‌های توسعه‌ای با رویکرد مأموریت‌محوری سازمان‌های توسعه‌ای
- نظارت مجلس بر بازگشت منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای به این سازمان‌ها و تسهیل در تأمین مالی آنها،
- استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: شماره مسلسل: ۱۸۴۲۸
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
