به گزارش مسیر اقتصاد اخیرا اندیشکده‌ای در ترکیه با نام «بنیاد مطالعات سیاسی اقتصادی و اجتماعی» موسوم به «سِتا»، گزارشی ۵۴ صفحه‌ای تحت عنوان «مسکن اجتماعی به عنوان راه حلی برای مشکل مسکن» منتشر کرده است. این گزارش علل و پیامدهای تورم مسکن و تأثیر تلاش‌های جاری برای حل و فصل افزایش اخیر قیمت مسکن در ترکیه را تحلیل می‌کند. این گزارش پویایی عرضه و تقاضا را در بازار مسکن ترکیه ارزیابی و عوامل بین‌المللی که منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود را مورد بحث قرار می‌دهد.
تورم مسکن چالش مهم اخیر اقتصاد ترکیه است. افزایش قیمت کالاها، عدم تعادل عرضه و تقاضا – به ویژه کاهش سرعت ساخت و ساز مسکن در طول همه‌گیری کووید ۱۹ – و افزایش فزاینده تقاضا برای مسکن پس از همه‌گیری منجر به نوسان قیمت‌ها در سراسر جهان شده است.
راهکارهای ترکیه برای مدیریت بحران افزایش قیمت مسکن
محدودیت‌های وام مسکن و افزایش اجاره‌بها باعث آرامش موقت در ترکیه شده است. با این حال، سیاست‌گذاران بر راه حل‌هایی تمرکز می‌کنند که تأثیرات بلندمدتی خواهد داشت، مانند حمایت از ساخت و ساز مسکن و پروژه های جدید مسکن اجتماعی. در این راستا، اولین راه حل ترکیه برای بحران جاری مسکن، پروژه جامع و بلندمدت مسکن اجتماعی به نام «ایلک اویم، ایلک ایش یریم» (خانه اول، محل کار اول) است. این اولین گام یک پروژه بلندپروازانه با هدف خانه‌دار کردن مردم به ویژه افرادی است که بیشترین آسیب را از افزایش سریع قیمت مسکن دیده‌اند.
این پروژه مسکن، زمین یا محل کار را به شهروندانی که صاحب ملکی نیستند، با دوره بازپرداخت نسبتاً بلندمدت تا ۲۰ سال و اقساط مقرون به صرفه ارائه می‌دهد. در واقع این پروژه به عنوان بزرگترین پروژه مسکن اجتماعی در تاریخ جمهوری مدرن ترکیه معرفی شده است.
مشکل اصلی در بخش مسکن ترکیه، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا است، چون عوامل داخلی و خارجی باعث افزایش تقاضا و تضعیف عرضه شده است. نقش آفرینی اصلی دولت در این مرحله بدون ایجاد اختلال در عملکرد مکانیسم بازار، تمرکز بر حمایت از افزایش عرضه مانند مسکن اجتماعی و ارائه یارانه به فرآیندهای ساخت و ساز است. پروژه‌های جدید مانند یارانه زمین نیز از این نظر مهم هستند.
سیاست‌های تقاضامحور گذشته از جمله وام‌های ارزان، فراوانی تسهیلات و تمدید سررسید برای تحریک تقاضا، در راستای تشویق سمت تولید مانند کاهش هزینه‌ها و حمایت از زمین و زیرساخت بود که باعث افزایش تولید و عرضه می‌شود. هدف دولت از پروژه‌های جدیدی که در این راستا توسعه می‌یابد، تثبیت قیمت مسکن و اجاره‌بها و بازگرداندن ثبات قیمت است.
مسکن مقرون به صرفه تقریبا در هر شهر
در حال حاضر مشکل اصلی بازار مسکن در ترکیه کمبود عرضه است. این بخش که حداقل از سال ۲۰۱۷ و به ویژه از زمان شروع دوره همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ انقباض جدی را تجربه کرده، نتوانست با تقاضای فزاینده پس از همه گیری مقابله کند. بطوریکه در سال ۲۰۲۲، انقباض در ساخت و ساز به ۱۱ درصد رسید، بنابراین پروژه « ایلک اویم، ایلک ایش یریم» برای گروه‌های کم درآمد طراحی شد.
البته مقرون به صرفه بودن این پروژه مسئله کلیدی است. قیمت‌های پایین و گزینه‌های پرداخت بلندمدت، مزیتی جدی برای افرادی با قدرت خرید ضعیف ایجاد می‌کند. تقریباً در هر شهر ترکیه، فرصت خانه‌دار شدن برای افراد متضرر از افزایش قیمت مسکن با اقساط ماهانه که بسیار کمتر از اجاره ماهانه است، ارائه می‌شود.
منبع: پولیتیکس تودی
انتهای پیام/ مسکن
