به گزارش مسیر اقتصاد بعد از رفع محدودیت‌های کرونایی و وقوع جنگ اوکراین، به دلیل افزایش قیمت جهانی انرژی و محصولات غذایی، بار دیگر تورم‌های بالا به اقتصاد کشورهای غربی و از جمله آمریکا بازگشته است. بانک مرکزی آمریکا موسوم به فدرال رزرو نیز برای مقابله کوتاه مدت با تورم تصمیم گرفته است نرخ بهره بانکی را افزایش دهد؛ این درحالیست که پیش از این برای چندین سال، نرخ بهره در کمترین میزان خود قرار داشت تا تامین مالی فعالیت‌های تولیدی با کمترین هزینه انجام شود. اما افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به تقویت ارزش دلار در سطح جهان و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از کشورها در مقایسه با دلار منجر می‌شود.
در حال حاضر روند تقویت دلار نسبت به دیگر ارزهای جهانی به حدی رسیده که ارزش دلار برای اولین بار در ۲۰ سال اخیر از یورو بالاتر رفته و نسبت برابری دلار به پوند بریتانیا نیز به بالاترین سطح از سال ۱۹۸۵ میلادی رسیده است.
کشورها باید به طور مستقل برای حفظ ارزش پولی برنامه‌ریزی و اقدام کنند
تقویت ارزش دلار و وقوع بحران ارزش پول ملی برای کشورهای جهان، پیش از این در دهه ۱۹۸۰ میلادی نیز سابقه داشته است. در آن زمان نیز فدرال رزرو با هدف کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را به شدت افزایش داد و با تقویت دلار، نرخ برابری بسیاری از ارزها نسبت به آن کاهش یافت. مشکل امروز کشورها شباهت زیادی با دهه ۱۹۸۰ دارد، اما با این تفاوت که در این دوره بسیار بعید است راه حلی جهانی برای این معضلات در دسترس باشد.
در آن زمان به دلیل قدرت جهانی آمریکا در نهایت در سال ۱۹۸۵، کشورها در توافقی موسوم به «پلازا»، راه حلی هماهنگ و جهانی برای کنترل ارزش پولی خود تدارک دیدند. اما امروز به دلیل افول قدرت اقتصادی آمریکا و بروز قدرت‌های اقتصادی متعدد در عرصه بین‌الملل، هیچ چشم اندازی در این خصوص وجود ندارد و کشورهای جهان می‌دانند که به جای انتظار برای یک توافق جهانی، باید خودشان به طور مستقل برای حفظ ارزش پول ملی خود برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
تلاش کشورها برای حفظ ارزش پول ملی با فروش ذخایر دلاری
این شرایط موجب شده است بسیاری از کشورها از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، هند، چین، شیلی و غنا، برای حفظ ارزش پول ملی، به فروش ذخایر دلاری خود روی بیاورند. چنین اقدامی مداخله مستقیم در بازار ارز محسوب می‌شود و در خصوص اغلب کشورها، برای اولین بار در دهه‌های اخیر رخ می‌دهد. بانک مرکزی سوئیس نیز به تازگی اعلام کرده است در صورت تداوم روند کنونی، در آینده نزدیک برای حفظ ارزش پول ملی خود در بازار ارز مداخله خواهد کرد.
در شرایط کنونی، کاهش ارزش پول ملی میتواند به شرایط تورمی کنونی دامن بزند و به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود. از این رو کشورها می‌دانند که در این شرایط جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی، اقدامی به مراتب مهمتر از افزایش نرخ بهره است؛ چراکه سیاست دوم حتی اگر در کنترل تورم موثر باشد، قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد و از این منظر اقدامی در راستای افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود.
منبع: بلومبرگ
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
