به گزارش مسیر اقتصاد بخش میز اقتصاد اخبار نیمروزی شبکه یک در تاریخ ۱۴ مهر به «بررسی تخلفات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی» اختصاص داشت. مهمان این قسمت از برنامه سید عباس عباسپور کارشناس امور بانکی بود. علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به صورت تلفنی مهمان برنامه بودند.
حد ۱۰۰ میلیارد تومان برای انتشار تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شفافیت را محدود می‌کند
عباسپور در ابتدای برنامه در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: حدودا اوایل تیرماه بود که اعلام شد در جلسه ۳۱ خرداد شورای پول و اعتبار، به جای مبنا قرار دادن میزان سرمایه پایه[۱] برای انتشار تسهیلات کلان هر بانک، حد ۱۰۰ میلبارد تومان برای افشای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط یک ذی نفع واحد، تعیین شده است. توجیه مقامات پولی مصوبه فوق الذکر این بوده که بعضی بانکها به علت داشتن سرمایه پایه منفی، باید همه تسهیلات پرداخت شده حتی تسهیلات خرد را افشا می‌کردند؛ که این امر باعث سردرگمی مردم، رسانه‌ها و کارشناسان می‌شود.
وی افزود: البته این حد ۱۰۰ میلیارد تومان عدد ایده‌آلی نیست و به آن نقدهایی وارد است. اول اینکه تعریف تسهیلات اشخاص مرتبط بانکها، ارتباطی به سرمایه پایه بانکها ندارد و این مصوبه باعث عدم شفافیت بخش زیادی از وام های پرداخت شده به اشخاص مرتبط بانکها شده است. همچنین این به دلیل اینکه سرمایه پایه و به تبع آن ریسک اعتباری همه بانکها یکسان نیست و ما در بین بانکها هم سرمایه پایه منفی و هم سرمایه پنجاه هزار میلیاردی داریم، مبنی قرار دادن عدد ۱۰۰ میلیارد برای افشای اطلاعات تسهیلات کلان، امر دقیقی نیست و مراد سیاست‌گذار برای کنترل ریسک اعتباری بانکها و جلوگیری از انباشت تخلفات در این حوزه را خدشه‌دار می‌کند.
کارشناس امور بانکی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود که با اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار، حد ۱۰۰ میلیارد برای افشای تسهیلات اشخاص مرتبط به طور کامل برداشته شود زیرا افشای تسهیلات اشخاص مرتبط در شبکه بانکی، باعث پیشگیری از تامین مالی ترجیحی افراد وابسته به بانک خواهد شد. همچنین برای رفع مشکل مبنی بودن سرمایه پایه منفی برای افشای تسهیلات کلان، توصیه می‌شود بانک‌های با سرمایه پایه منفی، به دلیل ریسک اعتباری بسیار بالا در شبکه بانکی، تسهیلات و تعهدات بالای عددی مشخص که هم شامل تسهیلات خرد بانک نشود و هم بخش عمده تسهیلات میلیاردی بانک را شامل شود، را افشا کنند. بانک‌های با سرمایه پایه مثبت نیز طبق آئین‌نامه‌های شورای پول و اعتبار و تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱، به نسبت سرمایه پایه خود، تسهیلات کلان را منتشر و به روزرسانی کنند.
محدودسازی عرضه ذخائر و فعالیت در بازار بین بانکی، ابزار بانک مرکزی برای مقابله با بانک‌های متخلف
در ادامه مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، خواسته اصلی مجلس یعنی شفافیت تسهیلات را زیر سوال برد.
قانون بودجه در بتد «د» تبصره ۱۶ که به شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط اشاره دارد، وام کلان را تعریف نکرده است و با فرض وجود آئین‌نامه‌های مرتبط، این تشخیص را به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته است. این شورا نیز تعریفی که در مصوبه قبلی‌های قبلی بود را به جهت دور زدن قانون تغییر داده است.
وی با اشاره تخلفات در پرداخت وام‌های کلان افزود: بانک‌های مرکزی در دنیا سه ابزار برای مقابله با بانک‌های متخلف دارند. برای برخورد بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات کلان، بانک مرکزی از ابزارهایی همچنون محدودیت در استفاده از عرضه ذخائر، نرخ بهره و فعالیت در بازار بین بانکی استفاده کند.
در انتهای برنامه نیز علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: ما در خصوص تسهیلات کلان و همچنین در خصوص اشخاص مرتبط تعاریف متعددی داریم. اگر مجموع تسهیلات و تعهدات دریافتی یک ذی‌نفع واحد، حداقل ده درصد سرمایه پایه یک بانک باشد، به آن تسهیلات کلان اطلاق می‌شود. سقف حد فردی پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط نیز ۳ درصد سرمایه پایه بانک است. لذا باید در تحلیل‌ها به این نکته توجه کرد.
پینوشت:
[۱] بر اساس تعریف مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۲، سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری برابر است با مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی آنها پس از کسور لازم. سرمایه اصلی شامل سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، سایر اندوخته‌ها، صرف سهام و سود انباشته است. سرمایه تکمیلی نیز شامل ذخایر مطالبات مشکوکالوصول عمومی، اندوخته یا ذخیره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام است. اگر بانکی زیان انباشته داشته باشد، مبلغ آن از سرمایه اصلی کم می‌شود. علاوه بر این، اگر بانک یا موسسه اعتباری در بانک یا موسسه اعتباری دیگری سرمایه‌گذاری کرده باشد، از مبلغ سرمایه پایه کسر می‌شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
