به گزارش مسیر اقتصاد دو کشور هند و بریتانیا در تلاش هستند تا هرچه زودتر مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد فیمابین را به نتیجه برسانند. با این حال هند در چرخش تازهای در روند گفتگوها هفته گذشته اعلام کرد: «اگر بریتانیا تدابیر بحثبرانگیزی را که برای حمایت از صنایع فولاد خود درنظر گرفته است، کنار نگذارد، معادل ۲۴۷ میلیون دلار تعرفه واردات بر صنایع صادراتی این کشور اعمال خواهد کرد.»
تغییر رویکرد هند در تجارت خارجی
تا سال گذشته هند از جمله کشورهای حامی محدودیت تجارت خارجی با اعمال سیاستهایی مانند افزایش تعرفه واردات و پیچیدگی بالا در تشریفات اداری در نظام اقتصادی و تجاری جهان محسوب میشد و دونالد ترامپ رئیسجمهور پیشین آمریکا دهلی نو را «سلطان تعرفه» در جهان لقب داد. هند که در یک سال گذشته رویکرد خود را با هدف تداوم رشد اقتصادی و افزایش صادرات (سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار) تغییر داده است، تلاش مستمری برای توافق تجارت آزاد دوجانبه و چندجانبه با دیگر کشورها و سازمانهای منطقهای انجام داده و در آستانه انعقاد توافق تجارت آزاد با بریتانیا قرار دارد.
توسعه صادرات هند با انعقاد ۵ توافق تجاری دوجانبه در کمتر از یکسال
نیاز متقابل هند و بریتانیا به یکدیگر
پیوش گویال وزیر تجارت هند میگوید: «اگر هند در اقتصاد جهانی شرکت نکند، از نظر تعامل و تلاش برای دستیابی به خودکفایی بازنده خواهد بود. هیچ نیرویی نمیتواند مانع از تبدیل شدن هند به کشوری توسعه یافته در ۲۵ سال آینده شود. جهان میخواهد با هند تعامل داشته باشد و بیش از ما به آن ایمان دارد.»
به گفته الکس الیس کمیسر عالی بریتانیا در هند: «ما امیدواریم توافق تجارت آزاد با هند هر چه زودتر به نتیجه برسد. این توافق به اشتغال، رشد و فرصتهای بیشتر برای هر دو کشور منجر خواهد شد. انگلستان و هند به رشد اقتصادی مداوم نیاز دارند. تجارت آزاد دوجانبه یکی از بهترین راهحلها برای رسیدن به هدف ماست. اکنون فصل جدیدی از روابط بین هند و بریتانیا در حال آغاز شدن است و ما به آینده آن امیدواریم.»
تشریفات ادارای، قانونی و نظارتی مانع توسعه تجارت دوجانبه
مقامات شورای بازرگانی هند در بریتانیا میگویند: «پیش از امضای قرارداد تجاری، شرکتهای بریتانیایی از هند خواستهاند تا از تشریفات ادارای ناامیدکننده خودداری کند. رفع پیچیدگیهای قانونی، مالیاتی و نظارتی غیرضروری و خستهکننده برای تقویت روابط اقتصادی به اندازه پیمان تجاری حیاتی است. حتی با وجود تأخیرهای منظم در ترخیصهای گمرکی در هند و مشکلاتی از این قبیل، موانع قانونی و نظارتی و تشریفات اداری پیچیده و غیرضروری منبع اصلی ناامیدی شرکتهای خارجی برای حضور، سرمایهگذاری و تجارت با هند هستند.»
درخواست از هند برای کاهش تشریفات اداری
این شورا از هند خواسته است: «دیدگاه گستردهتری درباره بخشهای اولویتدار مانند فعالیت بانکهای خارجی در این کشور داشته باشد و به دنبال رفتار مالیاتی منصفانهتری با شرکتهای خارجی باشد. کاهش تشریفات اداری و رفع موانع قانونی سهمی برابر با انعقاد توافق تجارت آزاد در رشد و توسعه روابط تجاری دوجانبه هند و بریتانیا دارد.»
درحالیکه نرخ مالیات برای فعالیت شرکتهای داخلی ۲۵ درصد است، این نرخ برای شرکتهای خارجی که وارد هند میشوند ۴۳ درصد میباشد که اختلاف قابل توجهی بوده و شرایط نابرابری را برای رقابت فراهم میکند. محدودیتهای مشابهی نیز برای فعالیت بانکهای خارجی در هند وجود دارد که در کنار تشریفات اداری پیچیده و موانع قانونی عرصه را بر خارجیها تنگ میکند. این در حالی است که در موارد خاص بانکها و موسسات مالی خارجی خدمات مناسبتری در حوزههایی مانند تأمین مالی پروژهها و سرمایهگذاری زیرساختی ارائه میدهند.
منبع:
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی