در ماه‌های اخیر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک فرصت برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با شرق مطرح شده است. در این خصوص مصطفی سلیمی مفرد کارشناس اقتصاد بین‌الملل، در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به فلسفه تأسیس و بستر تاریخی که سازمان همکاری شانگهای با حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان (۱۹۹۶) و بعدها ازبکستان (۲۰۰۱) در آن شکل گرفت، اهداف عمدتاً سیاسی، نظامی و امنیتی را در تأسیس این سازمان موثر دانست و تأکید کرد در سال‌های اخیر با درایت قدرت‌های بزرگ اقتصادی نظیر چین، روسیه و هند شرایط همکاری‌های اقتصادی و تجاری نیز در این سازمان در حال فراهم شدن است.
واکنش فعالانه به تحولات سازمان همکاری شانگهای
سلیمی مفرد در ادامه اظهار کرد: با توجه به سابقه سیاسی و امنیتی سازمان همکاری شانگهای، غالب شدن رویکرد اقتصادی و تجاری در این سازمان نیازمند زمان و ابتکار کشورهای تازه پیوسته به آن نظیر هند، پاکستان و ایران است. کشورهایی مانند چین و روسیه که نقش کلیدی در سازمان همکاری شانگهای دارند، از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و برخی دیگر از کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای، دارای مرز مشترک و همسایگی با کشورمان هستند، لذا رویکرد فعالانه و مبتکرانه در این سازمان و استفاده از فرصت به وجود آمده باید از اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی دولت سیزدهم باشد.
ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای
این كارشناس حوزه اقتصاد بین‌الملل با اشاره به ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو این سازمان افزود: سه کشور عضو این سازمان (چین، روسیه و پاکستان) قدرت اتمی هستند، دو کشور (چین و روسیه) دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان، کشورهای ایران، روسیه و قزاقستان از بزرگترین صادرکنندگان انرژی و کشورهای چین و هند از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در دنیا هستند.
ضرورت داشتن برنامه و نگاه بلندمدت
سلیمی مفرد با تأکید بر لزوم رویکرد برنامه محور و بلند مدت دولت سیزدهم به منظور ایفای نقش موثر در بزرگترین سازمان منطقه‌ای جهان افزود: این کشورها حدود نیمی از جمعیت جهان را دارا هستند اما تجارت دورن منطقه‌ای آن‌ها کمتر از ۵ درصد و تجارت برون منطقه‌ای بیش از ۹۵ درصد است. مهم‌ترین دلیل سهم کم تجارت درون منطقه‌ای در سازمان مذکور این است که در حال حاضر این کشورها دارای هیچ‌گونه توافق تجاری در قالب سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر نیستند.
لزوم رویکرد بلند مدت و برنامه محوری
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به مکانیسم تصمیم‌گیری در این سازمان که مبتنی بر اجماع کلیه اعضا می‌باشد، پیشنهاد کشورها باید در راستای منافع جمعی باشد. تجارت، انرژی و ترانزیت از حوزه‌های مهمی هستند که قابلیت تفاهم بر سر منافع جمعی در آن‌ها وجود دارد و این مسأله ضرورت رویکرد بلند مدت و برنامه محور ایران در سازمان همکاری شانگهای را دو چندان می‌کند.
سلیمی مفرد در پایان با اشاره به ظرفیت قابل توجه حوزه‌های مختلف همکاری در بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خاطر نشان کرد: در حال حاضر در صورت وجود اراده کافی، کشورهای عضو می‌توانند در حوزه‌هایی مانند «انعقاد توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه»، «تسهیل مبادلات پولی و بانکی»، «زیرساخت‌های حمل و نقل» به منظور استفاده از ظرفیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک منطقه، «تشکیل ائتلاف صادرکنندگان انرژی» به منظور تأثیرگذاری بر قیمت‌ها در بازار جهانی و مواردی از این قبیل همکاری کنند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
