مسیر اقتصاد/ تامین مسکن متناسب با نیاز افراد جامعه، یکی از ارکان اساسی دستیابی به رفاه در سطح عمومی است؛ اما طی دهه‌های گذشته تهیه مسکن به یکی از چالش‌های اصلی خانوار تبدیل شده است. به دلیل همبستگی‌های درونی عوامل اقتصادی و فرهنگی، دلایل زیادی همچون تعیین حریم شهرها، عدم سرمایه گذاری متناسب با رشد تقاضا در بخش مسکن و عدم پیوستگی سیاست‌های تامین مسکن برای این چالش ذکر می‌گردد؛ اما یکی از دلایل اصلی که به نوعی آغازگر آن نیز بشمار می‌آید، مهاجرت از روستاها به شهرها و تمرکز جمعیت در کلانشهرها است که تاکنون نیز سیاست موثری برای توقف آن اجرایی نشده است.
دسترسی به شغل مناسب، مهمترین علت مهاجرت از روستاها به شهرها
تا پیش از سال ۱۳۴۱ شمسی مهاجرت از روستاها به شهرها عمدتاً با هدف افزایش سطح درآمد و رفاه صورت می‌پذیرفت، اما با آغاز اجرای اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ این روند شدت بسیار بیشتری گرفت. پس از سیل مهاجرت از روستاها به شهرها، چالش تامین مسکن وارد مراحل بحرانی‌تری گردید، به گونه‌ای که می‌توان از آن به عنوان یکی از دلایل اقتصادی وقوع انقلاب اسلامی ایران نام برد.
با افزایش هرچه بیشتر مهاجرت روستاییان به شهرها و تمرکز جمعیت در نقاط شهری، قیمت مسکن نیز افزایش میافت و به دلیل سطح درآمد پایین مهاجرین و عدم امکان تامین مسکن در بافت قانونی شهری، این مهاجرت‌ها آثاری همچون گسترش زاغه نشینی و توسعه نامتوازن شهرها را به همراه داشت. پس از انقلاب اسلامی نیز این روند متوقف نگردید و می‌توان گفت تاکنون نیز ادامه داشته است.
میزان افزایش قیمت مسکن در پله‌های جمعیتی چگونه است؟
بررسی اثر تغییرات جمعیت بر قیمت مسکن می‌تواند علاوه بر تعیین شدت اثر عامل جمعیت بر هزینه تامین سکونت، نقاط بحرانی را که سبب تحریک جهش‌های نامتعارف می‌گردد مشخص نماید. یکی از راه‌های استخراج الگوی تاثیر مذکور استفاده از نمودار وابستگی نسبی «Partial Dependence Plot» است. این نمودار که بر اساس جمعیت و قیمت مسکن در مراکز استان‌های ایران با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران در زیر ترسیم شده؛ بیانگر این موضوع است که با تغییر در هر واحد متغیر مستقل «محور X» که در اینجا جمعیت است، پیش بینی می‌گردد چه میزان بر متغیر وابسته «محور Y» که در اینجا قیمت مسکن است افزوده گردد. در این روش تنها تاثیر یک متغیر مورد بررسی قرار گرفته و دیگر متغیرها تعدیل می‌گردند که این موضوع باعث نمایش بهتر رابطه‌ی میان متغیر وابسته و مستقل می‌شود.
مطابق با این نمودار، «افزایش جمعیت به دلیل توزیع نامتوازن و تمرکز آن در کلانشهرها» می‌تواند بیش از ۱۲ میلیون تومان بهای مسکن را افزایش دهد، به این معنا که در شرایط کنونی در صورت افزایش جمعیت یک کلانشهر به بیش از ۸ میلیون نفر، انتظار می‌رود تاثیر آن بر افزایش قیمت مسکن بیش از ۱۲ میلیون تومان باشد.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، جهش‌های قابل توجه قیمت مسکن در اثر تغییرات به نسبت اندک در جمعیت است. این موضوع از آن جهت با اهمیت است که نشان می‌دهد افزایش جمعیت در نقاط شهری که در آستانه‌های جهش قیمت هستند می‌تواند به واسطه مهاجرت به این نقاط دچار جهش‌های قیمتی گردند؛ این جهش‌ها نه تنها موجب دشواری در تامین مسکن برای مهاجرین می‌شود، بلکه باعث افزایش هزینه سکونت و زندگی برای ساکنین بومی نیز خواهد شد.
جلوگیری از انباشت جمعیت مازاد، عامل کنترل قیمت در مرکز استان‌ها است
همانگونه که مشاهده شد، براساس سیاست‌های چندین دهه گذشته که در قیمت مسکن موثر بوده است، افزایش جمعیت نقاط شهری و کلانشهرها بیش از حد متعارف، حتی به میزان اندک می‌تواند منجر به افزایش قیمت گردد. یکی از دلایل اصلی افزایش جمعیت کلانشهرها در شرایطی که نرخ موالید در حال کاهش است، مهاجرت و تمرکز جمعیتی در نقاط خاص است. این مهاجرت‌ها بنابر دلایل گوناگونی مانند شرایط نامساعد زیست محیطی، عدم توسعه یافتگی اقتصاد شهر مبدا و نبود امکانات رفاهی انجام می شود.
انتهای پیام/ مسکن
