بحث تسهیلات بانکی یکی از اصلیترین علل افزایش نقدینگی در کشور است و این کمیت را به صورت چشمگیری افزایش میدهد. در این راستا سید عباس عباسپور کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانکها و اشخاص مرتبط در بحث قانونگذاری اتفاقی رو به جلو و مترقی محسوب میشود.
انتشار تسهیلات و تعهدات کلان بانکها و اشخاص مرتبط گامی مهم در اصلاح نظام بانکی
وی ادامه داد: در سالیان اخیر برای اینکه پرداخت و تخصیص تسهیلات بانکی تا حدی کنترل شود، یکسری قوانینی از اوایل دهه ۸۰ تصویب شده است. تا اینکه رسیدیم به سال ۱۴۰۰، در قانون بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس مصوب کردند که بانک مرکزی باید اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان به علاوه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانکها را به تفکیک اصل بدهی، بحث مانده جاری و غیرجاری و مدت قرارداد، نرخ سود و یکسری مولفههای دیگر به صورت فصلی منتشر و بروز رسانی کند.
عباسپور افزود: از ابتدای امسال با همکاری مجلس، دولت و مساعدت وزارت اقتصاد و در ادامه بانک مرکزی، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانکی منتشر شد. این اتفاق به تدریج در چهار دوره اتفاق افتاد و در تیرماه یکسری اطلاعات جمعآوری شده است. تقریبا تمامی بانکها و موسسات بانکی اطلاعات خودشان را یا به صورت کامل یا ناقص وارد کردند، فقط بانک ملی و بانک صنعت و معدن در بانکهای اصلی و چند موسسه اعتباری کوچک را نداریم. البته بانک ملی اطلاعاتش را در اختیار بانک مرکزی قرار داده ولی هنوز منتشر نشده است. با فاکتور گرفتن این دو بانک، اطلاعات کل تسهیلات و تعهدات کلان منتشر شده در بانکهای دولتی و خصوصی مشخص شده است.
سهم بسیار زیاد فعالیتهای غیر مولد از تسهیلات بانکی کشور
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در بین اطلاعات بانکهای منتشر شده، بیشترین میزان تسهیلات و تعهدات کلان اعلامی پرداخت شده متعلق به بانک پاسارگاد است که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان به مشتریان خود تخصیص داده است. بعد از آن بانک رفاه، بانک اقتصاد نوین با حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان، بانک تجارت، بانک پارسیان، شهر و بانکهای توسعهای و تجاری دیگری قرار دارند.
عباسپور با اشاره به اینکه نفس تسهیلات گرفتن چیز بدی نیست، گفت: مهم این است چه هولدینگی و برای چه کاری و به چه مقداری تسهیلات را گرفته و شفاف شود چه مقدار از آن را بازپرداخت کرده است. اکثر این ذینفعان بزرگ دریافتکننده و موسسات و شرکتهایی که بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند، گروههای تولیدی هستند یا گروههایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تولید و اقتصاد کشور کمک میکنند.
این کارشناس حوزه پول و بانک افزود: اما در این میان یکسری مجموعههای تجاری دیده میشود که خیلی به صورت ملموس نقش موثری در بحث تولید کشور ندارند. به عنوان مثال گروه توسعه بینالملل ایران مال که ۶۱ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی آن است، خیلی نقش گستردهای در تولید و توسعه کشور ندارد، نه خیلی در رشد تولید ناخالص داخلی و نه در اقتصاد و همینطور در رشد اشتغال تاثیر دارد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات گیرندگان دیگری نیز مثل گروه خودروسازی مدیران که وارد کننده خودرو است و صندوق گنجینه زرین شهر که یک صندوق سرمایه ثابت است و یکسری گروههای دیگر نیز در بین بزرگترین تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی وجود دارند. همچنین یک گروه اقتصادی در این لیست دیده میشود که متاسفانه وامهایی که گرفته به نام هلدینگ و شرکت ثبت نشده بلکه وام به اسم فرد گرفته شداست. یک فرد چطور توانسته ۱۱ هزارمیلیارد تومان وام از شبکه بانکی بگیرد؟ یعنی مانده تسهیلاتش در شبکه بانکی ۱۱ هزار میلیارد تومان باشد و این تسهیلات روی هم انباشته شود، یک سوال بزرگ است.
۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم تخلف بانکها در اعطای تسهیلات کلان
عباسپور خاطرنشان کرد: طبق آییننامههای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تسهیلات کلان در کل به تسهیلاتی اطلاق میشود که یک ذینفع واحد – شرکت هولدینگ یا یک مجموعه تجاری- بیاید و تسهیلاتی را درخواست کند که حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایه یک بانک باشد. سرمایهی پایه هم مجموع آورده سهامدار و اندوخته قانونی و.. است که با کسوراتی که وجود دارد متعادل تر شده و برای هر بانک هم متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رعایت نکردن حد مجاز تسهیلات کلان بانکها افزود: اولین بانکی که داریم، تجارت است که ۱۳ برابر حد مجازی که میتوانسته تسهیلات کلان پرداخت کند و بحث ۸ برابر سرمایه پایه است، یعنی ۸ ضربدر ۱۳ برابر سرمایه پایهاش تسهیلات کلان پرداخت کرده و این هم اطلاعاتی است که خود بانک افشا کرده و بانک مرکزی منتشر کرده است. بانک گردشگری ۱۱ برابر حد مجاز تسهیلات، پارسیان ۹ برابر، آینده و اقتصاد نوین ۶ برابر، سرمایه و سامان و پاسارگاد هم ۳ برابر پرداخت کردهاند.
عباسپور اضافه کرد: کل مانده تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی (مانده تسهیلات پرداختی) ۳۷۰۰ میلیارد تومان است. حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم تخلف تسهیلات کلان در کل شبکه بانکی است. حال این سوال بزرگ به وجود می آید که آیا خلاء قانونی وجود داشته و آیا دستگاههای نظارتی به این حجم انباشته شده تخلف توجه نکردند؟ آیا بانک مرکزی از سیستمهای نظارتی که داشته عدول کرده یا مسئلهی دیگری بوده است؟ این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان انباشت حجم تخلف تسهیلات کلانی است که بانکها تا اینجا منتشر کردند و احتمال دارد از این عدد هم فراتر برود و تجاوز کند.
تبدیل شدن بانکها به بنگاه اختصاصی تامین مالی شرکتهای وابسته به خود
وی در خصوص انتشار تسهیلات اشخاص مرتبط بانکها که همان شرکتهای زیرمجموعه و یا ذینفع بانکها هستند، گفت: یک سری بانکها که اکثرا هم بانکهای خصوصی هستند، تخلفاتی عجیب از سقف مجاز که ۴۰ درصد سرمایه پایه برای حد جمعی تسهیلات اشخاص مرتبط دارند. به طوری که بانک آینده در ابتدای لیست ۸۶ برابر حد مجازی که میتوانسته به اشخاص مرتبطش تسهیلات پرداخت کرده است. بانک گردشگری ۴۴ برابر حد مجاز، بانک پاسارگاد ۳۴ برابر، تجارت ۱۰ برابر، سرمایه ۵ برابر، سینا و پارسیان و سامان و اقتصاد نوین ۴ برابر حد مجاز پرداخت کردند.
عباسپور در پایان خاطرنشان کرد: البته این اطلاعات سرجمع و برآیند اطلاعات صورتهای مالی هستند که بانکها منتشر میکنند و بانک مرکزی اعلام کرده است. در واقع بانک که باید کل اقتصاد را تامین مالی میکرد، تبدیل شده به بنگاه اختصاصی تامین مالی شرکتهای وابسته به خودش و گویی یک سری هولدینگ برای تامین مالی خودشان بانک تاسیس کردند.
انتهای پیام/ پول و بانک