مسیر اقتصاد/ حوادث و سوانح حمل ونقل جزء اولین دلایل مرگ ومیر قابل پیشگیری در ایران به شمار می رود، از این رو ضروری است ارتقای ایمنی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی بخش حمل ونقل و سلامت مطرح شود.
ناکامی ۱۰ ساله در ایمنی راه‌ها در نبود سامانه‌ای کارآمد
به دلیل چندبعدی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل ونقل و نقش‌آفرینی دستگاه‌های متعدد در آن، برنامه‌ریزی و اخذ تصمیمات کارآمد و مؤثر در این حوزه به مدیریت یکپارچه و منسجم نیاز دارد که به طور اصولی، در نهاد راهبر ایمنی راه در هر کشور تحقق می‌یابد. در نظر گرفتن رکن «مدیریت ایمنی راه» به عنوان یکی از پنج رکن اقدامات حوزه ایمنی راه‌ها نیز ناظر به فرابخشی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل ونقل است.
با این حال، نهاد راهبر ایمنی حمل ونقل در ایران یعنی «کمیسیون ایمنی راه‌های کشور» به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل حوادث و سوانح حمل ونقل، عملاً امکان اخذ تصمیمات جامع و قابل اتکا و برنامه‌ریزی کارآمد و مؤثر را از دست داده است چرا که تنها با داشتن اطلاعات دقیق و کامل از حوادث و سوانح حمل ونقل است که امکان دستیابی به تحلیل‌های جامع و صحیح از مسائل چندبعدی این حوزه فراهم می‌شود.
از سوی دیگر، ارزیابی صحیح میزان اثرگذاری اقدامات و مداخلات هر یک از دستگاه‌های مسئول (از جمله شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز، ارتقای استاندارد تجهیزات و ناوگان حمل ونقل، برآورد تعداد و مکان بهینه برای نصب دوربین‌های کنترل سرعت، بهبود و تسریع در خدمات امدادی و ارتقای رفتار ترافیکی) و همچنین تعیین اولویت‌های زمانی از بین اقدامات و مداخلات گوناگون دستگاه‌ها به منظور بهبود ایمنی حمل ونقل، وابسته به دسترسی به اطلاعات جامع و دقیق از حوادث و سوانح حمل ونقل کشور است.
ضرورت و اهمیت راه اندازی چنین سامانه‌ای از دهه گذشته در بین قانونگذاران کشور به درستی درک شده بود و در قوانین متعدد نیز به صراحت بر راه اندازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تأکید شده است. با این حال متأسفانه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از ابلاغ اولین حکم قانونی مربوطه، راه اندازی این سامانه هنوز به مرحله ای نرسیده است که به لحاظ کفایت و دقت اطلاعات، پاسخگوی نیازهای کشور برای برنامه ریزی و حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه مدیریت ایمنی راه‌ها باشد و عملا اهداف مندرج در قانون از راه‌اندازی این سامانه محقق نشده است.
سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل کامل و کارآمد نیست
از سوی دیگر همان گونه که در شکل زیر مشاهده می‌شود، در نبود یک پایگاه داده تصادفات کارآمد و عدم دسترسی نهاد راهبر ایمنی راه های کشور به اقلام داده‌ای مورد نیاز و خلا برنامه‌ریزی و حکمرانی مبتنی بر داده، توفیق خاصی نیز در کاهش تلفات پرشمار سوانح حمل ونقل کشور در سال‌های اخیر حاصل نشده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده و به رغم وجود قوانین بالادست و سایر مصوبات و مستندات دولت، همچنان مشاهده می‌شود که در تکمیل و کارآمدسازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل، همکاری لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نمی‌گیرد.
از اولین مصوبه قانونی پیاده‌سازی و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل کشور در قانون برنامه پنجم توسعه کشور سال ۱۳۸۹ تا راه‌اندازی زیرساخت‌های اولیه این سامانه در سال ۱۳۹۳ و تدوین شیوه‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰ سال می گذرد، اما اهداف تعریف شده در قانون برای این سامانه هنوز محقق نشده است. عدم تصویب شیوه‌نامه اجرایی و تکمیل سامانه پس از گذشت نزدیک به یک دهه از اولین قانون مرتبط، نشان از عدم اهتمام لازم در دستگاه های ذی‌ربط جهت عمل به این حکم مهم قانونی دارد.
تعارض منافع علت اصلی عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای تکمیل سامانه
اگرچه طی بررسی‌ها درخصوص دلایل عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با وزارت راه و شهرسازی در تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه، برخی از دستگاه‌ها دلایلی مانند مسائل فنی و نیاز به اعتبارات و تجهیزات را مطرح کردند، اما عدم رفع این مسائل قابل حل بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال، این احتمال را تقویت می‌کند که علت اصلی عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط را باید در مسائل ریشه‌ای‌تری مانند تعارض منافع جستجو کرد.
به بیان دقیق‌تر، تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و تحقق اهداف ذکر شده در قانون برای این سامانه (یعنی، استفاده از آن در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی) از یک سو موجب محدود شدن اختیارات برخی دستگاه‌ها در تعریف برنامه‌های عملیاتی خود در حوزه ایمنی راه‌ها و از سوی دیگر شفاف شدن میزان اثربخشی اقدامات و مداخلات دستگاه‌های مسئول در امر ایمنی حمل ونقل خواهد.
بر این اساس، تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و فراهم شدن داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی اصولی و مؤثر برای ارتقای ایمنی حمل ونقل و تحقق اهداف مندرج در قوانین مربوطه، نیازمند نظارت جدی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نقش‌آفرینی ریاست محترم قوه مجریه از طریق جلسات شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، جهت الزام دستگاه‌های ذی‌ربط در تهیه شیوه‌نامه اجرایی و نیز تکمیل سامانه مذکور حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۲۵۰۱۸۳۷۰
انتهای پیام/ حمل و نقل
