مسیر اقتصاد/ تاکنون مسائل آب به طور سنتی داخل بخش و محدود به موضوعات فنی تفسیر و مدیریت شده اند. اما علاوه بر فعل و انفعالات درون بخش آب که حیطه کار مهندسان و متخصصان هیدرولوژی و هیدرولیک است، مؤلفه‌های دیگری نیز وجود دارند که از حوزه فیزیک آب خارج است و به انواع رفتارهای انسانی مربوط می‌شوند. این مؤلفه‌ها نسبت به مؤلفه‌های فنی، نقش تأثیرگذارتر و تأثیرپذیرتری از منابع آب دارند.
مؤلفه‌های انسانی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های منابع آب مغفول مانده‌اند
از این رو به جای تمرکز بر چرخه هیدرولوژی باید بر چرخه هیدرولوژی-اجتماعی متمرکز شد تا بتوان تأثیرگذاری/تأثیرپذیری عوامل انسانی را بر منابع آب درک کرد. به رغم اهمیت چرخه هیدرولوژی-اجتماعی، مؤلفه‌های انسانی آن در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های منابع آب مغفول مانده‌اند و به همین دلیل معضلاتی در بخش آب وجود دارد که ریشه آن‌ها نه در فیزیک آب بلکه در مؤلفه‌های رفتاری انواع کنشگران و تصمیم‌گیران است.
آن بخش از مسئله آب که به بعد فیزیکی آن باز می‌گردد تحت تأثیر عوامل اقلیمی است، اما از سوی دیگر عوامل اقلیمی به نوبه خود دسته‌ای از عواملی است که بر نحوه شکل‌گیری تقاضا نیز مؤثر است. براساس الگوی شکل گرفته تقاضا، مسئله تخصیص منابع آب و مسائل مترتب بر آن شکل می‌گیرند. این موارد در محدوده مدیریت عرضه آب قرار می‌گیرند. اما در مقابل مدیریت عرضه، سمت دیگر در حوزه مدیریت تقاضا قرار دارد که به عوامل مربوط به شکل‌گیری تقاضای آب با منشأ اجتماعی و براساس مؤلفه‌های فردی و جمعی مربوط می‌شود و از نیروهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و غیره تأثیر می‌گیرد.
در اين مفهوم، احساس افراد نسبت به فراوانى منابع آب نيز بر شكل‌گيرى رفتارهاى فردى و اجتماعى تأثيرگذار است. به طورى كه ممكن است نوع استفاده‌اى كه از آب می‌شود فرد را دچار اين سوگيرى شناختى كند كه همچنان وفور منابع آب وجود دارد و اين منابع به وفور در دسترس ما باقى خواهد ماند. بيشترين تعامل بين بخش آب و خارج از آب به اين موضوع باز می‌گردد.
سرانجام پافشاری بر تأمین تقاضای فزاینده، نابودی ظرفیت برد حوضه آبریز
ضرورى است به اين نكته نيز توجه شود كه موضوع سياست‌گذارى در حوزه آب از جمله موضوع‌هاى پيچيده‌اى است كه سياست‌هاى اتخاذ شده در اين حوزه ارتباط دوطرفه و تنگاتنگى با ساير حوزه‌ها دارد. بر همين اساس توجه هم زمان سياست‌گذار به عدم اتخاذ «سياست‌هاى متناقض» با ساير بخش‌ها مانند سياست‌هاى امنيت غذايى، سياست‌هاى امنيت ملى و مسائل قومى، سياست‌هاى اقتصادى در سطح ملى و محلى و غيره امرى ضرورى است.
براى توسعه يک منطقه معمولا برنامه‌ها و طرح‌هايى تعريف مى‌شوند كه بارگذارى را بر منابع آب افزايش مى‌دهند. تا جايى كه حد مصارف آب درحوضه به سقف ظرفيت برد منابع آب می‌رسد. اما به جاى اتخاذ مسير جداسازى اقتصاد منطقه از منابع آب، با توسل به رويكرد عرضه‌محور در جهت افزايش منابع، سعى در بالا بردن سقف ظرفيت برد حوضه مى‌شود. اين مسئله به جاى اينكه شكاف كمبود آب را كمتر كند به رشد بيشتر تقاضا و در نتيجه فاصله بيشتر بين تأمين آب و تقاضا منجر خواهد شد.
در چنين حالتى، نه تنها موتور تقاضاى آب متوقف نمی‌شود بلكه شرايطى پيش می‌آيد كه بارگذارى صنايع و ساير مصارف روى منابع آب از حد ظرفيت برد بالاتر مى‌رود و در بلندمدت باعث نابودى زيرساخت‌هاى حيات و در نتيجه فرسايش ظرفيت برد می‌شود. به چنين وضعيتى، حالت جهش و افت مى‌گويند.
در مجموع، شواهد نشان مى‌دهند كه سياست‌گذار تنها به دنبال افزايش عرضه به عنوان راه‌حل موقتى جبران كمبود منابع آب به بهانه رشد اقتصاد است. در حالى كه اين كار تنها بدهى و تراز منفى منابع آب را افزايش مى‌دهد و رويكرد عرضه محور به طور مزمن به تحريک تقاضايى منجر مى‌شود كه هيچ پايانى ندارد.
بسيارى از جهت‌گيرى‌هاى غلط توسعه‌اى به كسرى منابع منجر مى‌شود
در مسئله آب مداخله‌هاى سياستى كه وارد مى‌شوند به طور كلى بر دو سمت مديريت آب يعنى مديريت عرضه و تقاضا متمركز هستند. به عبارت ديگر هدف از مداخلات سياستى در مديريت آب يافتن راه‌حل‌هايى براى افزايش منابع يا كاهش مصارف است.
بسيارى از جهت‌گيرى‌هاى توسعه‌اى كه به اشتباه توسعه پايدار هم ناميده می‌شود، در عمل غلط است و به كسرى منابع منجر مى‌شود. راه‌حل اين است كه به سمت جدا كردن رشد اقتصادى از مصرف منابع آب حركت شود تا به اين وسيله از بار تقاضا براى منابع كاسته شود.
اين رويكردى است كه در بسيارى از كشورها در پيش گرفته شده است و مسير رشد اقتصادى خود را از مسير مصرف منابع جدا كرده‌اند. به اين ترتيب حفظ منابع هيچ ممانعتى براى رشد اقتصادى به وجود نياورده است. اين راهبرد مى‌تواند الهام‌بخش سياست‌گذاران باشد. متأسفانه مشكل آنجاست كه هدف به ابزار تقليل داده مى‌شود.
به عنوان مثال، در حوزه مصرف آب، امنيت غذايى به امنيت كشاورزى تقليل داده مى‌شود، درحالى كه با داشتن منابع آب محدود بايد در اولويت‌هاى بازنگرى انجام شود. بدين معنا كه اگر امنيت غذايى براى كشور در اولويت است، نبايد تأمين معيشت و توليد ثروت نيز در اولويت‌هاى مصرف آب قرار گيرند.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
انتهای پیام/ کشاورزی
