به گزارش مسیر اقتصاد برنامه رادیو گفتگو در روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه به بررسی اثر افزایش نرخ سود بانکی بر کنترل تورم در اقتصاد ایران پرداخت. در این برنامه محمد قائدامینی کارشناس پولی و بانکی گفت: سیاستگذاری در هر کشوری باید بر مبنای شرایط آن کشور صورت گیرد. سیاست افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم متناسب با مختصات اقتصاد ایران نیست و کارکردی که از آن انتظار می‌رود را نخواهد داشت.
وی افزود: یکبار در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سیاست افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در پیش گرفته شد که نه‌تنها نتوانست مانعی بر رشد نقدینگی شود بلکه با وارد نمودن اقتصاد ایران به یک رکود سنگین، درنهایت از کنترل پایدار تورم نیز عاجز ماند. دولت سیزدهم باید از تجارب آن سال‌ها درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار ننماید.
استفاده از واژه «سود بانکی» فریبکاری است
در ابتدای این برنامه قائدامینی اظهار کرد: اینکه در عنوان این برنامه بجای واژه «بهره بانکی» از واژه سود بانکی استفاده شده است، فریبی بیش نیست؛ چرا که اساساً سود در فرآیند فعالیت اقتصادی مشخص می‌شود، حال آن‌که در نظام بانکی ما نرخ از پیش مشخص است. بنابراین منطق رفتاری نظام بانکی ما مشابه نظام‌های بانکی مبتنی بر بهره است و استفاده از کلمه سود بانکی، نظام بانکی ما را اسلامی نمی‌کند!
دخالت اهالی بورس در تصمیمات بانک مرکزی یک خطای راهبردی است
قائدامینی به عنوان مقدمه بحث، بانک مرکزی را متولی کل اقتصاد عنوان کرد و افزود: در همه جای دنیا بانک‌های مرکزی مسئولیت ثبات و رشد کلیت اقتصاد را به عهده دارند نه صرفا یک بازار خاص. اینکه در ایران فعالین بورس به جهت تریبون داشتن و برای حفظ منافع خود به بانک مرکزی فشار می‌آورند ابدا کار صحیحی نیست. دولت و بانک مرکزی نیز اگرچه باید بازارهای مالی را نیز به عنوان یک بخش درنظر بگیرند اما مطلقا نباید سیاستگذاری خود را مبتنی بر خواست این گروه قرار دهند. درصورت وقوع چنین امری دیگر اقتداری برای بانک مرکزی قابل تصور نیست!
وی افزود: اگرچه ما هم همانند فعالین بورس، افزایش نرخ بهره را سیاست موفقی نمی‌دانیم، اما اتخاذ این تصمیم نباید بخاطر فشارهای این گروه به بانک مرکزی باشد، چرا که این کار یک خطای راهبردی است که درصورت باب شدن آن، بانک مرکزی به یک نهاد بی‌خاصیت تبدیل می‌شود.
سیاست افزایش نرخ بهره مربوط به زمانی است که تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد
این کارشناس پولی بیان کرد: زمانی که در یک اقتصاد، تقاضا از ظرفیت‌های تولید و عرضه فراتر می‌رود، آن مازاد تقاضا خود را به شکل قیمت‌های بالاتر نشان می‌دهد. در این صورت سیاستگذاران برای کاهش تقاضای مازاد بر ظرفیت اقتصاد، نرخ بهره را افزایش می‌دهند. افزایش نرخ بهره به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش تقاضای کل می‌شود (به عبارت دیگر خاصیت ضد رونق دارد). بنابراین مکانیسم اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر کاهش تورم از طریق کاهش تقاضای کل است.
در ادامه قائدامینی به چرائی ناکارآئی سیاست افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: تورمی که ما در اقتصاد ایران از سال ۹۷ با آن روبرو هستیم با تورم‌های متعارف که در بخش قبل تشریح شد به طور مشهودی متفاوت است. تورم مرسوم در اقتصاد، تورمی از ناحیۀ فشار تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری است. با افزایش در نرخ بهره که یا در حکم هزینۀ فرصت مخارج یا هزینۀ صریح استقراض است، این تورم فروکش می‌کند. در ایران اما بسیاری از شوک‌های قیمتی در کالا و خدمات مصرفی در شرایطی مشاهده می‌شود که از قضا تقاضا برای بسیاری از این محصولات رو به کاهش است. مثلا اگر شما آمار معاملات مسکن از سال ۹۷ را مشاهده کنید، شاهد کاهش شدید تقاضا و در عین حال افزایش شدید قیمت‌ها هستید. بنابراین اثر اصلی سیاست افزایش نرخ بهره که همان کاهش تقاضا است، در اینجا بلاموضوع می‌شود.
افزایش نرخ بهره ناترازی نظام بانکی را تشدید می‌کند
این کارشناس پولی بیان کرد: این سیاست متناسب با کشورهایی است که نظام بانکی سالم و ترازی دارند. در شرایطی که نظام بانکی ما با ناترازی شدید مواجه است، افزایش نرخ بهره بلافاصله منجر به رشد بدهی‌ها (سپرده‌های) بانک می‌شود درحالی‌که رشد سمت دارائی‌ها (تسهیلات) بانک‌ها مختل می‌شود، زیرا صرفاً تسهیلاتی که بعد از این سیاست داده می‌شود مشمول نرخ جدید است. همچنین بواسطه تعمیق رکود ناشی از این سیاست، بخشی از وام‌ها نکول می‌شوند که منجر به تشدید ناترازی نظام بانکی می‌شود. این امر به وضوح در تجربه سیاست پولی دولت یازدهم قابل مشاهده است که چگونه با سیاستگذاری اشتباه هم اقتصاد را به رکود کشاندند، هم نظام بانکی را به یک نظام بانکی به شدت ناتراز تبدیل کردند و هم به هدف خود که کنترل تورم بود نرسیدند!
تجربه نشان داد افزایش نرخ بهره در ایران منجر به رشد نقدینگی می‌شود!
ایشان ضمن اشاره به تجربه دولت یازدهم در کنترل تورم گفت: تجربه سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نشان داد سیاست افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران نه‌تنها منجر به کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نشد بلکه رشد نقدینگی را از میانگین بلندمدت خود هم بالاتر برد! چرا که سپرده‌گذاران کلان با تغییر ترکیب دارائیشان به سمت سپرده‌های بلندمدت به قشر بهره‌بگیر تبدیل می‌شوند و بانک‌ها برای پرداخت بهره این سپرده‌های کلان مجبورند دست به خلق پول بزنند. علت این امر نیز آن است که با تعمیق رکود ناشی از این سیاست، بازده بخش حقیقی اقتصاد کاهش می‌یابد و بانک‌ها با خلق پول جدید بهره سپرده‌ها را پرداخت می‌کنند. بنابراین شاهد افزایش رشد نقدینگی از محل پرداخت سود سپرده‌ها خواهیم بود.
لزوم کاهش بازده فعالیت‌های سفته‌بازانه و نامولد برای کنترل تورم
قائدامینی در انتها بیان کرد: در اقتصاد ایران به واسطه رهاشدگی فعالیت‌های سفته‌بازانه و نامولد، بازده انتظاری این بخش به طرز نامعقولی بالاست. این امر منجر می‌شود که دریافت وام حتی با نرخ‌های بهره بالا نیز به صرفه باشد. برای اینکه تقاضای بخش نامولد کاهش یابد، باید نرخ بهره به شکل چشمگیری افزایش یابد (مثلا در شرایط فعلی به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد). در این شرایط، تولیدکننده باید با بخش نامولد بر سر دریافت تسهیلات رقابت کند که پیشاپیش بازنده این رقابت مشخص است. به عبارت دیگر فعالیت‌های سفته‌بازانه پیشران نرخ بهره در اقتصاد ایران شده‌اند.
وی افزود: در این شرایط، بهترین سیاست برای کنترل تورم (بازده دارائی‌ها) حذف آن از طریق وضع نرخ مالیاتی برابر با میزان عایدی است. همچنین راه دیگر کنترل و اعمال مقررات ضد سفته بازی در دیگر بازارهای غیرمولد است که امکان وضع مالیات بر آنها وجود ندارد. کشورهای مختلف از دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی به بعد در کنار سیاست پولی، با وضع این مقررات توانستند تورم خود را کنترل کنند، مثلا در آمریکا «قانون محرمانگی بانکی»[۱] که در سال ۱۹۷۰ ایجاد شد در پوشش مبارزه با پولشویی عملا در حال رصد تراکنش‌های پولی و ارائه گزارش آن به نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر است.
پینوشت:
[۱] BSA
انتهای پیام/ پول و بانک
