صنعت خودروسازی به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرههای بالادستی و پاییندستی خود، صنعتی کلیدی محسوب میشود و جایگاه مهمی در توسعه صنعتی و رونق تولید دارد، بهطوریکه نقشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا میکند. همچنین با وجود بازار گسترده مشتریان، تولید خودرو در کشور طی سالیان گذشته روندی کاهشی داشته است. در این راستا رضا موسایی دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: به طوری کلی چالشهای صنعت خودرو ذیل سه عنوان کلی «رابطه خودروسازان با دولت»، «چالشهای اقتصاد کلان» و «عملکرد داخلی صنایع خودروسازان» قرار می گیرد که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
کاهش قیمت تمام شده خودرو با اصلاح ساختار تولید و بهبود در مدیریت منابع
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی، ناکارآمدی نظام تامین مالی و تعدد نهادهای قاعده گذار در صنعت خودرو به عنوان مشکلات خودروسازان، افزود: وقتی خودروسازان مجبورند مواد اولیه را با قیمت دلاری خرید کنند، افزایش قیمت دلار به شدت عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه بر این هزینه تامین سرمایه در گردش برای خودروسازان بسیار بالاست و مسیرهایی همچون بازار سرمایه نیز برای تامین منابع مالی مساعد نیست که این مسئله نیز برای خودروسازان چالش ایجاد کرده است.
دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید با اشاره بـه بالا بودن قیمت تمامشده خودرو به دلیل گران بودن هزینههای جانبی و سربار تولید گفت: ضروری است با توجه به بند ۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «سهمبری عادلانه عوامل زنجیره تولید» و نیز بند ۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «افزایش تولید با اصلاح ساختار تولید و بهبود در مدیریت منابع و توازن بین منابع ورودی و خروجی بهویژه هزینههای سربار تولید و هزینههای مالی ضمن افزایش تولید» قیمت تمام شده خودرو را کاهش داد.
موسایی افزود: از سوی دیگر سرمایهگذاری و حمایت از واحدهای دانشبنیان متناسب با بند ۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تولید خودروهای کممصرف در جهت اصلاح الگوی مصرف متناسب با بند ۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه مدیران این صنعت قرار گیرد. همچنین از جمله پارامترهای تأثیرگذار توسعه صادرات، تولید خودرو، متناسب با نیازهای بازارهای صادراتی است که در بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی مورد تأکید قرارگرفته است.
مجموعه راهکارهای توسعه صنعت خودرو در کشور
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: با توجه به بررسیهای انجام گرفته در روند راهبرد خودروسازان جهان، طراحی و تولید خودروهای هیبریدی و خودروهایی با سوخت جایگزین، از موارد مهم در صادرات است که با سرمایهگذاری در مراکز تحقیـق و توسعه (بند ۲ سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی) و نیز پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای دیگر (بند ۱۲ سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی) قابل اجرا خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اعطای خط اعتباری تولید داخل قطعات خودرو، خرید تضمینی کالاهای دارای مشخصات فنی مورد نیاز خودروسازان، راهاندازی صندوق سرمایهگذاری تخصصی خودرو در بورس، کاهش پلکانی تعرفهها، ادغام در صنعت خودرو، مشروط کردن قراردادهای همکاری خارجی، رفع مشکلات ساختاری و حذف شرکتهای تابعه فرعی غیرضرور، تعمیق و تعریف ارتباط صنعت خودرو با مراکز علمی و دانشگاهی و ایجاد شبکهای از قطعهسازان و خودروسازان از جمله راهکارهای توسعه صنعت خودرو است.
انتهای پیام/ تولید