مسیر اقتصاد/ مالیات بر تراکنش‌های بانکی یکی از روش‌های مالیات‌ستانی است که در برخی از کشورها تجربه شده است. این روش برخی مزیت‌ها و برخی آثار منفی دارد. این روش عموما هنگام مواجهه دولت‌ها با محدودیت در تأمین منابع مالی مطرح می‌شود.
تاریخچه طولانی مالیات بر تراكنش‌های بانکی
وضع مالیات بر تراكنش‌های برداشت از حساب بانكی به عنوان یكی از انواع مالیات بر تراكنش‌های مالی است. مالیات بر تراكنش‌های مالی تاریخچه‌ای طولانی دارد. این نوع مالیات، برای نخستین بار در سال ١٦٩٤ در بریتانیا به صورت مالیات حق تمبر تصویب شد. سیاست مالیات بر تراكنش‌های بانكی یك سیاست قدیمی است كه بیشتر در دهه ٩٠ میلادی و پیش از آن استفاده شده و به دلیل معایب آن، در حال حاضر به‌طور گسترده استفاده نمی‌شود.[۱]
تقریبا در تمام كشـورهایی كه مالیات بر تراكنش‌های بانكی را به‌كار برده‌اند، به آن به عنوان یک ابزار كسب درآمد فوری در زمان بحران‌های اقتصادی و به منظور مواجهه با بحران، نگاه شده است. با توجه به آگاهی سیاستگذاران از پیامدهای این روش مالیات‌ستانی، این مالیات در بیشتر موارد با یك طول عمر مشخص، كوتاه و از پیش تعیین شده معرفی و اجرا شده و تمدید چند باره آن در برخی از كشورها تنها با این هدف بوده است كه دولت تا زمان دستیابی به مالیات‌های مطلوب دیگر، مقدار زیادی درآمد كسب كند.
مزایا و معایب مالیات بر تراکنش‌های بانکی
به دلیل گسترده بودن پایه این مالیات، وضع آن حتی در نرخ‌های بسیار پایین میتواند درآمد قابل توجهی را در كوتاه‌مدت به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، به دلیل محدود بودن تعداد بانكهای موجود در هر كشور، خودكار بودن سیستم‌های حسابداری بانکها و ثبت پیشینه تراكنش‌های مالی، هزینه گردآوری این مالیات در مقایسه با مالیات‌های دیگر كمتر اسـت. پایین بـودن هزینه گردآوری، گستردگی پایه مالیاتی و امكان وضع این مالیات در نرخ‌های بسیار ناچیز باعث شده كـه برخی از سیاستگذاران به این مالیات به چشم مالیاتی جذاب با كمترین آثار جانبی نگاه كنند. به طور خلاصه مزایا به شرح زیر است:
- گستردگی پایه
- درآمد قابل توجه در کوتاه مدت
- هزینه وصول پایین
- سادگی و کاهش بار اداری
- امکان اعمال نرخ پایین
- افزایش مالیات‌ستانی از بخش غیررسمی و کاهش فرار مالیاتی
- کاهش وقفه در وصول مالیات
تاثیرات منفی بر اقتصاد در زیر آمده است:
- عدم استقبال از تولید و مصرف کالاهای با زنجیره تولید و فروش متعدد به سبب افزایش هزینه تمام شده محصول؛
- ادغام عمودی تولید محصول در کارخانه های بزرگ و از بین رفتن بنگاه های کوچک و متوسط به سبب افزایش هزینه تمام شده محصول؛
- افزایش معاملات به صورت نقدی، تهاتری، ارزی و غیرشفاف؛
- افزایش هزینه خانوارهای با درآمد کمتر (مالیات تنازلی)؛
- از دست رفتن بخش مهمی از ابزار شفافیت اقتصادی و تسهیل پولشویی؛
- افزایش نسبت پول نقد به پایه پولی (تجربه کلمبیا)؛
- کاهش نقدشوندگی بازارهای مالی (تجربه برزیل)؛
- افزایش تقاضا برای پول نقد و افزایش نسبت پول نقد خارج از بانکها به نسبت دارایی‌های نقد سیستم بانکی ( تجربه آرژانتین، اکوادور، پرو و ونزوئلا)؛
- نیاز به افزایش مکرر نرخ مالیاتی به دلیل فرسودگی پایه مالیاتی: تجربه كشورهای مختلف نشان می‌دهد كه به دنبال كوچكتر شدن پایه مالیاتی، درآمد مالیات بر تراكنش‌های بانكی در صورت ثابت بودن نرخ مالیاتی در طول زمان كاهش می‌یابد. از این رو، به منظور حفظ سطح مشخصی از درآمد مالیاتی نرخ مالیات باید به طور مكرر افزایش یابد.
افزایش درآمد دولت با اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی قابل توصیه نیست
برآورد می‌شود که حدود ۲۸ میلیون میلیارد تومان تراکنش بین بانکی و ۵۷ میلیون میلیارد تومان تراکنش درون بانکی وجود دارد. یعنی شبکه بانکی کشور جمعا بیش از ۸۵ میلیون میلیارد تومان ظرفیت تراکنش بانکی دارد. بنابراین اگر از هر طرف تراکنش نیم درصد مالیات گرفته شود، جمع درآمد مالیاتی بدست آمده ۸۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اما اخذ این درآمد از سوی دولت میتواند به مشکلات زیادی در اقتصاد کشور منجر شود و به طور خاص فعالیت کسب و کارها را با مخاطره جدی مواجه کند. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد هرچند اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی روشی سهل الوصول برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است، اما این کار به تقویت اقتصاد غیر رسمی، ایجاد مشکلات در زنجیره تامین فعالیت‌های تولیدی، تضعیف کسب و کارهای خرد و افزایش هزینه‌های خانواده‌های کم درآمد منجر می‌شود.
پینوشت:
[۱] سلطان‌العلمایی، سیدمحمدهادی و روانبخش، منیره؛ مالیات بر تراکنش‌های بانکی، فصلنامه روند، شماره ۸۵ و ۸۶، صفحات ۹۹ تا ۱۲۹، سال ۱۳۹۹
انتهای پیام/ مالیات
