در بررسی جایگاه اقتصادی کشورهای جهان، صنعت خودروسازی به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود. اما در ایران صنعت خودرو با چالش‌های جدی مواجه است که کارکرد آن را زیر سئوال برده است. در این راستا رضا موسایی دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌های بالادستی و پایین‌دستی خود، صنعتی کلیدی محسوب می‌شود و جایگاه مهمی در توسعه صنعتی و رونق تولید دارد، به‌طوری‌که نقشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می‌کند.
وی ادامه داد: صنعت خودروسازی در ایران نیز با داشتن سهم ۱۸ درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود ۳.۵ درصدی در تولید ناخالص‌داخلی (GDP)، از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است. در طول شش دهه گذشته همواره هزینه‌های بالایی از فشارهای سیاسی به صنعت خودروسازی کشور وارد شده و به کارایی پایین آن دامن زده است.
تحمیل مدیران ارشد و میانی به صنعت خودروسازی کشور
موسایی افزود: به عنوان مثال اینکه نماینده‌های مجلس برای راه‌اندازی خط تولید خودرو یا قطعات در استان خود به شرکت‌های فعال در این صنعت فشار بیاورند، از جمله هزینه‌های ماندگار تحمیل شده به این صنعت است. خودروسازان علاوه بر گسترده‌تر کردن سایت‌های تولید در داخل کشور و راه‌اندازی خط تولید در شهرستان‌های مختلف که صرفه اقتصادی اغلب آنها زیر سوال است.
دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید بیان داشت: در سال‌های اخیر در کشورهای جمهوری‌آذربایجان، سوریه، سنگال، عراق، بلاروس، ونزوئلا و سودان نیز واحدهایی برای مونتاژ خودرو راه‌اندازی کرده‌اند. خودروهای تولیدی خودروسازان ایرانی در کشورها عمدتا از لحاظ کیفیت قادر به رقابت با برندهای قابل دسترسی در آن کشورها نبوده و گاه فروش مستلزم عرضه در زیر قیمت تمام شده است.
وی همچنین اظهار داشت: در طول تاریخ صنعت خودروسازی در کشور، انتصاب مدیران ارشد و حتی مدیران میانی از میان افراد خارج از سازمان، امری متداول بوده است. کمک‌ها و حمایت‌های دولتی صورت گرفته از خودروسازان به طور قطع انتظارات و توقعاتی را از آنها به دنبال داشته که این انتظارات گاهی به سفارش برای استخدام در سطوح مهندس و تکنیسین هم می‌رسد.
افزایش شدید هزینه‌های تولید به دلیل ثبات نداشتن نرخ ارز
موسایی اضافه کرد: ثبات نداشتن نرخ ارز و تثبیت دستوری آن باعث می‌شود با بروز یک شوک مثل کاهش درآمدهای نفتی، ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی کاسته شده و به یک‌باره نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه کند. این افزایش نرخ ارز برای خودروسازان داخلی که به کالاهای واسطه‌ای وارداتی وابستگی جدی دارند، به منزله افزایش شدید هزینه‌های تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: فقدان بازار بدهی در اقتصاد کشور موجب شده اصلی‌ترین روش تأمین مالی شرکت‌های بزرگ از جمله خودروسازها، بازار پول یا همان نظام بانکی باشد. زمانی که بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور نتوانند از طریق روش‌های متداول در بازار بدهی به تأمین مالی بپردازند، همواره به دنبال تسهیلات ارزان‌قیمت از نظام بانکی خواهند بود.
انتهای پیام/ تولید
