مسیر اقتصاد/ بر اساس آخرین گزارش‌ها، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از فاصله مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. تلاش دولت برای عدم استقراض از بانک مرکزی و پرداخت بدهی‌های پیشین، اقدامی قابل تقدیر است که به طور حتم می‌تواند اثرگذاری مطلوبی در فضای اقتصاد کلان کشور داشته باشد. اما این اقدام به تنهایی برای ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم کافی نیست.
رشد بی سابقه پایه پولی از محل سایر دارایی‌های بانک مرکزی
بر اساس این گزارش هرچند بدهی دولت به بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما از ناحیه افزایش دارایی‌های خارجی، افزایش سایر دارایی‌ها و افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، در مجموع پایه پولی بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اگر دولت درآمدهای خود را به جای اخذ عادلانه مالیات، از محلی همچون فروش نفت تامین کند و منابع ارزی را به بانک مرکزی واگذار کند، از نظر رشد پایه پولی تفاوتی با استقراض حاصل نمی‌شود و رشد پایه پولی در این دو حالت تفاوتی نخواهد داشت. بنابراین برای جلوگیری از رشد پایه پولی از ناحیه بودجه دولت، باید اقداماتی نظیر کنترل هزینه‌های غیر ضروری، افزایش سهم مالیات از درآمدها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز در دستورکار قرار بگیرد.
نقدینگی ۸ برابر پایه پولی افزایش یافته است
نکته مهم دیگر اینکه هرچند در فاصله مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ پایه پولی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، میزان نقدینگی در این مدت ۱۰۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نزدیک به ۸ برابر میزان افزایش پایه پولی است.
بنابراین دولت برای کنترل رشد نقدینگی، علاوه بر کنترل پایه پولی، باید برای خلق نقدینگی ۸ برابری از سوی بانک‌ها نیز اقداماتی را در دستورکار قرار دهد. کاهش قدرت خلق پول بانک‌های زیان ده، الزام به هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های کلان زیرساختی کشور، از جمله مواردی است که می‌تواند ضمن منظم ساختن روند خلق نقدینگی بانک‌ها، از اثرات تورمی آن بکاهد.
کنترل نقدینگی شرط لازم مهار تورم است نه شرط کافی
نکته مهم دیگر اینکه در حال حاضر به دلیل آزادی سوداگری در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی موجود در جامعه این قابلیت را دارد که با کوچکترین تلنگر، به راحتی به بازارهایی همچون زمین، ملک و ارز سوق داده شود و بدون هیچگونه محدودیت یا پرداخت مالیاتی، تقاضا را به صورت کاذب افزایش دهد. بنابراین تلاش دولت برای کنترل رشد نقدینگی، بدون توجه به «مهار سوداگری» و «کنترل نرخ ارز» به هیچ عنوان برای ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل افزایش قیمت‌ها کافی نیست.
سوداگری زمین و ارز در اقتصاد ایران به التهاب قیمتی در این بازارهای مهم منجر می‌شود و به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی، افزایش قیمت در این بازارها به سرعت به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. نکته حائز اهمیت اینکه افزایش هزینه تولید به طور طبیعی به افزایش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود و به این ترتیب به جای اینکه رشد نقدینگی دلیل تورم باشد، تورم حاصل از سوداگری عملا رشد نقدینگی را ناگزیر می‌کند. در واقع به دلیل درونزایی پول در اقتصاد، میزان نقدینگی یک متغیر کاملا برونزا نیست که بتوان میزان رشد آن را صرفا با سیاست‌های پولی کنترل کرد و انتظار داشت در نهایت هدف مهار تورم نیز محقق شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
