به گزارش مسیر اقتصاد با وجود تورم بالای ۵ درصد، افزایش شدید قیمت حامل های انرژی و برخی کالاهای اساسی، تعداد زیادی از خانوارهای فرانسوی از وخامت هر چه بیشتر اوضاع زندگی خود در هراس اند. اختصاص ۲۵.۴ درصد از منابع به مخارج مسکن در بخش خصوصی در سال ۲۰۲۱، افزایش اجاره بها در بیست سال گذشته در شهرهای بزرگ فرانسه، مسکن را تا حد زیادی جزء اولین اقلام مخارج ضروری فرانسوی ها قرار داده است.
۲ میلیون نفر از مردم فرانسه در انتظار مسکن ارزان قیمت هستند
با این حال، امروز بسیار عجیب به نظر می رسد که بحث احیای تولید مسکن ملی در میان دولت و عموم افراد غایب است در حالیکه ۲.۲ میلیون خانوار در انتظار مسکن ارزان قیمت هستند. در دوره ریاست جمهوری قبلی تصویب ساخت کمتر از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سال، یک سقوط در نرخ تولید به شمار می آمد.
عدم تمایل برخی شهرداران به ساخت و ساز مسکن، سیاست تعدیل بودجه بسیار نامطلوب برای مسکن ملی، عدم اعطای تسهیلات عمومی مسکن و کاهش بودجه تسهیلات خصوصی مسکن بر بودجه شرکت های مسکن با اجاره بهای کم و توانایی آن‌ها برای سرمایه گذاری تأثیر گذاشته است. بنابراین، احیای مسکن ملی باید در رأس اقدامات به منظور تقویت قدرت خرید عمومی قرار گیرد. به این منظور باید قانون ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکن ملی در سال به تصویب برسد.
یک چهارم فرانسوی‌ها شرایط رضایت‌‌بخشی برای گرم کردن خانه‌های خود ندارند
طبق مطالعات «پیرمادک» به نمایندگی از اداره مسکن عمومی تحت عنوان «تحولات گذشته و تغییر جهت گیری های احتمالی سیاست مسکن ژوئن ۲۰۲۲»، تسهیلات عمومی باید به سمت تسهیلات اجاره بها سوق یابد. تامین مالی وام های اجاره بها باعث می شود این وامها هر چه بیشتر در دسترس طبقات کارگر و متوسط قرار گیرد. همچنین باید قانون «اجاره بهای مازاد » که از سال ۲۰۱۸، سازمان های مسکن ملی را از ۱.۳ میلیارد یورو درآمد محروم کرده است، افزایش یابد.
در زمانی که نزدیک به یک چهارم فرانسوی‌ها شرایط رضایت بخشی برای گرم کردن خانه های خود ندارند، اختصاص ۳ و ۴ میلیارد یورو برای نوسازی مسکن با اجاره بهای کم، نوسازی وسایل گرمایشی مسکن و مبارزه با اتلاف انرژی حرارتی، پروژه بزرگ دیگری در جهت حفظ قدرت خرید عمومی است.
در این راستا «اریک پلیز»، شهردار منطقه ۲۰ و رئیس زیستگاه پاریس، در گفتگو با روزنامه «لوموند» گفت: سیاست‌های تولید و نوسازی مسکن ملی باید احیا شود و ارائه تسهیلات ساخت باید به طور جدی در دستورکار قرار بگیرد.
منبع: روزنامه لوموند
انتهای پیام/ مسکن
