به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار وزارت دادگستری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
دو پروژه وزارت دادگستری، تقریبا یک ماهیت دارند؛ هر دو اشاره به ایجاد نظامی دارد که در آن، ایده ها، نوآوری ها، سرمایه گذاری ها و مالکیت ها در اقتصاد، شخصیت حقوقی داشته و صاحب آن مشخص باشد.
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، حقوق مالکیت نامطمئن در چهار زمینه به اقتصاد یک کشور آسیب‌رسان خواهد بود: نخست با اجرای ضعیف، ریسک مصادره دارائی را افزایش می‌دهد که این امر انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید را از بین خواهد برد؛ دوم، بهره‌وری را کاهش می‌دهد زیرا زمان زیادی برای دفاع از دارایی‌ها باید صرف گردد؛ سوم اینکه جلوی کسب منافع تجارت را می‌گیرد زیرا در این فضا نمی‌توان دارایی را به هر کسی انتقال داد؛ چهارم اینکه در چنین فضایی دارایی‌ها نقش مهمی در حمایت از سایر معاملات در قالب وثیقه بر عهده نخواهند داشت. بنابراین این پروژه در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود.
حمایت از حقوق مالکیت معنوی بستر مناسب را برای نوآوری به وجود می‌آورد. در مقام مقایسه، حمایت از مالکیت معنوی نسبت به مالکیت فیزیکی دشوارتر است؛ فلذا حمایت از آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و سرمایه‌گذاری بیشتری از سوی دولت‌ها است. همچنین به دلیل اینکه، اثر این نوع حمایت‌ها برعکس مالکیت فیزیکی در کوتاه مدت قابل مشاهده نمی‌باشد، غالباً مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار می‌گیرند.
بنابراین لازم و ضروری است قوانین و مقررات مالکیت معنوی کشور مورد بازنگری قرار گرفته و دو قانون مهم آن یعنی ثبت اختراعات و حمایت از مالکیت ادبی که در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس قبل ارسال گردیده بود، در دستور کار قرار گیرد.
با این وجود، موضوع اصلاح رسیدگی قضایی از وظایف قوه قضائیه بوده و وزارت دادگستری در این زمینه از اختیار قانونی برخوردار نبوده و تنها می‌تواند پیشنهاداتی را تهیه نماید.
همچنین حوزه ثبت مالکیت ادبی در حیطه وظایف وزارت ارشاد قرار داشته و موضوع مالکیت صنعتی به عنوان شقی از مالکیت ادبی، در حوزه عملکرد قوه قضائیه (سازمان ثبت اختراعات زیر نظر معاونت ثبت اسناد و املاک کشور) قرار دارد. فلذا وزارت دادگستری در این زمینه تنها می‌تواند پیشنهاددهنده بوده و قدرت اجرایی لازم را در این زمینه بر طبق قوانین ندارد. ضمنا این امر نیازمند اصلاح قانون بوده و وزارت دادگستری در این زمینه می‌تواند قوانین لازم را تهیه و پیشنهاد دهد؛ البته با همکاری سازمان‌های دخیل به خصوص قوه قضائیه.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، علیرضا کاظمی ابدی که معاون حقوق مالکیت فکری است را در تیرماه سال جاری به عنوان مسئول اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت دادگستری منصوب نموده است.
با این وجود در خصوص این دو پروژه مهم، گزارش مشخصی ارائه نشده است؛ هرچند وزیر محترم دادگستری در مصاحبه های خود نسبت به اهمیت اقتصاد مقاومتی تأکید نموده اند.
جمع بندی
با وجود اینکه دو پروژه مهم بر عهده وزارت دادگستری قرار گرفته است که می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد، این وزارتخانه گزارش مشخصی تاکنون در این خصوص ارائه نکرده است. البته لازم به ذکر است که بخشی از موارد مرتبط با اجرای این پروژه ها، در حیطه اختیارات وزارت دادگستری نبوده و قوه قضاییه مسئول آن است؛ این مسئله باعث می شود که وضعیت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه با ابهام مواجه باشد.
منابع
۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره ۱۵۱۹۵
۲- خبرگزاری میزان: کد خبر ۱۵۹۴۷۳
۳- خبرگزاری فارس: کد خبر ۱۳۹۵۰۴۰۸۰۰۰۱۲۶
۴- خبرگزاری ایسنا: کد خبر ۹۵۰۴۰۱۱۵۲۹۶
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
