چرا نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران اجرایی نمی‌شود؟

مسیر اقتصاد/ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به عنوان یکی از انواع مالیات‌های مستقیم است که بسیاری از کشورهای پیشرفته در سال‌های بسیار قبل و برخی کشورهای در حال توسعه نیز در سال‌های اخیر سیاست مالیات بر مجموع درآمد را اجرا کرده‌اند. عدالت اقتصادی حکم می‌کند کسی که در مجموع درآمد بیشتری از منابع مختلف دارد مالیات بیشتری نیز بپردازد. این غرض در نظام مالیاتی به وسیله مالیات بر مجموع درآمد بسیار بهتر مهیا می‌شود.

سهم اندک مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در اقتصاد ایران

با وجود اینکه فواید نظام مالیات بر مجموع درآمد این نظام هنوز در ایران به مرحله اجرا در نیامده، به گونه‌ای که هم اکنون مالیات‌های مستقیم در ایران از پایه‌های مختلف درآمدی به صورت جداگانه اخذ می‌شود که نتایجی همچون نابرابری اقتصادی و کاهش درآمد دولت را به همراه داشته است.

مقایسه آمارهای مربوط به مالیات در ایران با کشورهای هم تراز و توسعه‌یافته نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب نظام مالیاتی در ایران است. سهم بالای مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) نسبت به سهم اندک مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نشان‌دهنده ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی دولت و آسیب‌زا بودن مالیات‌ها برای تولید است. این در حالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در نظام‌های مالیاتی پیشرفته دنیا سهم بالایی دارد.

در طول نزدیک به یکصد سال گذشته موضوع تقنین مالیات بر مجموع درآمد در ایران فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده و در مجموع هیچگاه به نتیجه مطلوب نرسیده است. اولین قانون مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران، قانون «مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره» بود که در فروردین سال ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

۷ قانون مالیات بر درآمد در ۱۰۰ سال گذشته کشور

از آن زمان تاکنون مهم ترین قوانین مرتبط با مالیات بر درآمد را می‌توان هفت قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر، مصوب سال ۱۳۱۲، قانون مالیات بر درآمد، مصوب سال ۱۳۲۲، قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد، مصوب سال ۱۳۲۸، قانون مالیات بر درآمد، مصوب سال ۱۳۳۴، قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر، مصوب سال ۱۳۳۵، قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال ۱۳۴۵ و قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶ دانست که در ادوار مختلف مجلس به تصویب رسیده است.

البته قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶ دو بار در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ مورد بازنگری جدی قرار گرفت که با اندکی تسامح می‌توان این دو بازنگری را نیز به نوعی در شمار قانون‌های مالیات بر درآمد به شمار آورد.

از میان این قوانین و بازنگری‌های ۱۰ گانه تنها قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۲ را می‌توان یک قانون استاندارد منطبق با اصول مالیات بر مجموع درآمد فراگیر دانست. در ماده (۱۴) این قانون تأکید شده بود که «مؤدی مالیاتی مکلف است در اظهارنامه‌ای که تسلیم می‌نماید میزان کل درآمد غیر ویژه و هزینه‌هایی که از آن کسر می‌شود و میزان درآمد ویژه و بخشودگی‌هایی که به موجب این قانون تعیین شده و میزان درآمد مشمول مالیات و مبلغ بدهی مالیاتی خود را صریحا تعیین و درج نماید».

اگر از قانون مصوب سال ۱۳۲۲ ـ که نوعی استثنا در سیر تحول قانونگذاری مالیاتی در ایران بود ـ چشم‌پوشی شود باید اذعان کرد در همه قوانین دیگری که از سال ۱۳۰۹ تا سال ۱۳۹۴ به تصویب قانونگذار رسیده است، اصل بر اخذ مالیات از منابع مختلف درآمدی به صورت جداگانه بوده است.

رویکرد مالیات بر مجموع درآمد مبنی بر تجمیع درآمدها است

با این حال پس از قوانین مالیاتی مصوب سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۳۴ که به صراحت تأکید داشتند از «مؤدیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند از هر یک از درآمدهای آنها جداگانه مالیات وصول می‌شود و درآمدهای مختلف جمع نشده و به آنها مابه‌التفاوت تعلق نخواهد گرفت»، قانونگذار رویکرد جدیدی را در موضوع مالیات بر مجموع درآمد اتخاذ کرد.

در این رویکرد که از قانون مالیات بر درآمد، مصوب سال ۱۳۳۵ آغاز شد و به نوعی در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ و حتی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶ نیز دنبال شد اصل بر اخذ مالیات جداگانه از منابع درآمدی افراد قرار دارد. با این حال نوعی مالیات بر مجموع درآمد به صورت مازاد (Surtax) از آن دسته از اشخاص حقیقی که مجموع درآمد آنان از عدد مشخصی بالاتر است، اخذ می‌شود.

این شیوه در واقع همان اخذ مالیات از منابع درآمدی به صورت مجزاست و با رویکرد مالیات بر مجموع درآمد که بنا را بر تجمیع درآمدها قرار می‌دهد فاصله زیادی دارد. ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا قانون‌گذار چنین رویکردی را اتخاذ کرده و از ابتدا بنا را بر تجمیع درآمدهای افراد نگذاشته است.

موانع اجرای مالیات بر مجموع درآمد در تاریخچه مالیاتی ایران

به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله‌ای که باعث شد قانونگذار چنین رویکردی را انتخاب کند سهولت اجرای این شیوه باشد. شاید قانونگذار بر این عقیده بوده است که با این رویکرد اولاً، از ویژگی‌های مثبت مالیات بر مجموع درآمد از جمله افزایش درآمد دولت و گسترش عدالت اجتماعی منتفع می‌شود و ثانیا، با توجه به آنکه تعداد نسبتا اندکی از کل مؤدیان مشمول این نوع مالیات می‌شوند، اجرای آن سهولت بیشتری خواهد داشت.

اما کنار گذاشتن شیوه فعلی و حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد با موانعی روبرو است. عدم توجه به اصالت فرهنگ در اصلاحات ساختاری، نبود ساختار اجرایی مناسب در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با مالیات، وقفه در جمع‌آوری مالیات، عدم وجود ضمانت اجرایی و تعارض منافع از جمله مهمترین موانع پیش روی اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد است. در این بین تعارض اجرا و تصویب این قانون با منافع افراد پُردرآمد اهمیت بیشتری از سایر موانع دارد. بنابراین برای رفع مانع مذکور مستلزم افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه‌ها و نخبگان جامعه است.

منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۲۹۳

انتهای پیام/ مالیات