تکمیل سامانه ملی املاک یکی از پیش‌نیازهای اصلی مالیات بر خانه‌های خالی در کشور است. در این راستا افشین بیک پور کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به انواع کارکردهای مالیات گفت: مالیات بر خانه‌های خالی کارکرد تنظیمی دارد، نباید انتظار کارکرد درآمدی از آن داشت. در اقتصاد مسکن نیز این نوع از پایه مالیاتی اقتضا می‌کند که نرخ‌ها به حدی بالا باشند که موجبات عرضه تمام خانه‌های خالی به بازار را فراهم کند. این افزایش عرضه طبیعتا موجب کاهش نرخ اجاره‌بها نیز خواهد شد.
متولی اصلی راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک وزارت راه و شهرسازی است
بیک پور افزود: راه‌اندازی سامانه املاک در آخرین ویرایش اجرای مالیات بر خانه‌های خالی الزامی شده است. با گذشت ۲۰ ماه از زمان ابلاغ رییس جمهور وقت به هیئت دولت کماکان اقدام ملموسی انجام نشده است. اقداماتی مانند تکمیل سامانه ملی املاک، تکمیل داده ها، تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوطه مجموعه اقداماتی بودند که می‌بایست تاکنون توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شد.
وی ادامه داد: سامانه ملی املاک علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی موجب شناسایی نیازمندان واقعی به مسکن نیز می‌شود و این امر کمک شایانی در برنامه‌ریزی و ساماندهی مسکن افراد در جامعه خواهد شد. در واقع به دلیل عدم پایگاه داده مناسب در کشور در تجربه پروژه مسکن مهر افرادی بودند که خانه داشتند اما مسکن مهر نیز به آنها تعلق گرفته بود. همچنین با داشتن این اطلاعات برای تخصیص منابع هم متناسب با قدرت خرید خانواده‌ها می‌توان برنامه‌ریزی انجام داد.
وی با اشاره به علل درست اجرا نشدن مالیات بر خانه‌های خالی در کشور گفت: متولی اصلی راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی است و اخذ این پایه مالیاتی نیز سازمان امور مالیاتی است. لازمه اجرای این مالیات نیز ارسال داده ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان مالیاتی است که به دلیل کامل نشدن سامانه ملی املاک، سازمان مالیاتی نتواسته است این پایه مالیاتی را به خوبی اجرا نماید.
دولت سیزدهم اهتمام جدی بر تکمیل سامانه ملی املاک ندارد
بیک پور با اشاره به اینکه نرخ‌های مالیات اعمال شده بر خانه‌های خالی در شرایط فعلی نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۰ است، افزود: اما برای عملکرد صحیح این پایه مالیاتی بایستی تقویم املاک بروزرسانی شود، در نتیجه قیمت املاک بروز می‌شود و طبیعتا نرخ‌های مالیاتی نیز باید افزایش یابد. نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که این بروزرسانی متناسب با داده های واقعی بازار صورت نگرفته است و خیلی کمتر از ارزش بازار محاسبه شده است.
این کارشناس مسکن با اشتباه دانستن تاکید بر جنبه درآمدی مالیات بر خانه‌های خالی بیان داشت: این پایه مالیاتی چون جنبه تنظیمی دارد، هدف از افزایش نرخ‌های این پایه مالیاتی نیز عرضه ملک به بازار است. به طوری که در شرایط فعلی طبق قانون نرخ این مالیات بین ۲ تا ۵ درصد ارزش ملک است. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که میزان مالیاتی که در این رابطه اخد می‌شود به صورتی سلیقه‌ای و به تشخیص ممیز مالیاتی است.
عدم همکاری برخی دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه ملی املاک
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: دولت‌های مختلف از سال ۱۳۹۴ مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک هستند، اما به دلیل عدم اراده و یا نداشتن برنامه مستمر جهت پیگیری اجرای این سامانه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین این مسئله چالشی فراتر از حوزه وزارت راه و شهرسازی است و نیازمند نظارت مستمر رییس جمهور است. همچنین شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم اهتمام جدی برای تکمیل سامانه ملی املاک را ندارد.
وی با اشاره به عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، اظهار داشت: برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری میکنند. به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد. در این شرایط حاکمیت بایستی اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ نماید.
عدم متولی مشخص برای پیگیری سامانه املاک در وزارت راه وشهرسازی
بیک پور افزود: سامانه املاک از دو طریق اطلاعات را اخذ می نماید؛ روش اول از دستگاه‌ها و روش دوم از خوداظهاری مردم و از تطابق این اطلاعات با هم اطلاعات صحت‌سنجی می‌شوند. این سامانه همچنین دو ضمانت اجرایی دارد، ضمانت اول، خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز بدون سکونت باشند مشمول مالیات می‌شوند. این ضمانت اجرایی منجر به تکمیل شدن اطلاعات نیز می‌شود. دومین ضمانت نیز وابسته بودن خدمات اجتماعی (آب، برق، گاز و صدور چک و …) به تکمیل سامانه املاک است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در خود وزارت راه وشهرسازی نیز متولی واحد و مشخصی برای اجرای سامانه وجود ندارد. معاونت مسکن وزارت نیز پاسخگویی لازم را ندارد. چرا که این مسئله نیازمند این نکته است که فردی باید به طور مستمر پیگیری کند، کار رسانه‌ای جامع‌ای جهت اقناع‌سازی مردم انجام دهد و به عنوان مسئول پیگیری این سامانه باشد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی جهت حل این مسئله دو اقدام اساسی انجام دهد. این اقدامات نیز شامل ارائه برنامه‌زمان‌بندی شده و گزارش‌های هفتگی به مردم از طریق رسانه است.
انتهای پیام / مسکن
