به گزارش مسیر اقتصاد در مطالب پیشین به بیان مصادیقی از مشکلات و ساختارهای ناکارآمد در حوزه نظارت بانکی پرداخته شد. در این یادداشت اما راهکارهایی برای بهبود نظارت بانکی مطرح می‌گردد.
قبل از شروع بحث، باید به این مطلب توجه داشت که اساسا اثربخشی هر راه حل برای بهبود نظارت بانکی محتاج به انجام ۴ پیش‌نیاز است.
نخست آموزش و برنامه‌های پیشگیرانه در رابطه با مجازات در نظر گرفته شده برای تخلفات که در آن، تمامی نقش‌آفرینان اعم از هیات‌های مدیره، هیات‌های عامل و کارکنان درجه دوم و سوم بانکی، رفتار خود را بر مبنای آن تنظیم نمایند. در این پیش‌نیاز، بایستی تخلفات، مدرج شده و متناسب با هر کدام، پیگرد قانونی دقیق و مشخص تعریف شود.
دوم، ساختار نظارتی بانک مرکزی مشخص باشد و نحوه فرآیند تصمیم‌گیری و کشف تخلف و برخورد با خاطیان قانون، به وضوح، آشکار شود.
سوم، شفافیت و افشای عملکرد بانک‌ها که در آن موارد مربوط به رعایت ضوابط و مهمتر، موارد نقض قوانین و رفتار مقام ناظر با این موارد، به طور کامل بیان شود.
و چهارم، رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری که درآن تعامل نهاد ناظر با هر بانک بر مبنای عمکلرد آن صورت پذیرد و مشوقی باشد تا سطح گسترده تخلفات در شبکه وسیع بانکی کاهش یابد. انجام این چهار پیش‌نیاز، به منزله پایه‌های اجرایی، منجر به کارایی هر راهکار می‌شود.
اما موارد زیر برای پیشرفت نظارتی توصیه می گردد:
۱- افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی: این موضوع از دو کانال باید پیگیری شود. نخست افزایش استفاده از ابزارهای نظارتی که در یادداشت‌های پیشین بدان اشاره گشت. وضع انواع مالیات‌های مشروط، محدود نمودن مجوزهای مربوط به توسعه شعب، اعمال سیاست سقف سپرده و تسهیلات‌دهی، افزایش ذخیره قانونی با توجه به نسبت درجه ریسک هر بانک، از جمله موارد اعمال قدرت نظارتی می باشد که تاکنون یا از آنها به طور محدود استفاده شده و یا در صورت استفاده، اطلاع‌رسانی نشده است. دوم ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای نظارت موثر باید مورد توجه قرار گیرد. بارزترین مثال در این زمینه، انحلال و ورشکستگی بانک متخلف است. علیرغم اینکه در قانون پولی بانکی، اختیار انحلال به بانک مرکزی داده شده است اما فقدان فرآیندهای دقیق قانونی برای استفاده از این اختیار، در عمل آن را بلا استفاده نموده است. این مسئله موجب شده است تا بانک‌های متخلف، تهدید به انحلال را هرگز جدی قلمداد نکنند. بانک مرکزی برای رفع این مشکل، راهبرد جایگزین ادغام در سایر بانک‌ها را تدبیر نموده است که با توجه به پیاده‌سازی آن در سه سال اخیر، بیشتر نوعی اعطای جایزه به بانک ادغام شده بوده و خود مجال دیگری برای بحث و بررسی می‌طلبد. بنابراین، تدقیق فرآیند انحلال و ورشکستگی در قانون، برای افزایش اختیارات بانک مرکزی، مورد نیاز است.
۲- الزام شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی از لحاظ نظارتی: بانک مرکزی خود باید پاسخگو باشد و در رابطه با وظایف نظارتی که قانون برای آن در نظر گرفته است، مورد بازخواست قرار گیرد. در کشورهای توسعه‌یافته برای ایجاد این رویه، جایگاه نظارت مالی از سیاست‌گذاری مالی، منفک شده است و شخص مورد نظر برای تصدی جایگاه مقام نظارتی باید نظر پارلمان را جلب کند. این رویه سبب شده است تا مقام ناظر، همواره با ارسال گزارشات نظارتی در دورههای زمانی مقرر، سازوکار پرسش و پاسخ و حتی استیضاح، درصدد پاسخگویی برآید.
۳- اصلاح ترکیب هیات انتظامی بانک‌ها: همان گونه که در یادداشت پیشین اشاره شد، هیات انتظامی بانک‌ها متشکل از ۴ نفر (دبیر کل بانک مرکزی، نماینده دادستان کل کشور، نماینده شورای پول و اعتبار و نماینده یکی از بانک‌ها) است. طبیعی است که عضویت نماینده بانک‌ها در این هیات، منجر به بروز پدیده تعارض منافع گشته و با توجه به تخلفات متعددی که در حال حاضر از بانک‌ها از جمله بانک نماینده حاضر در این هیات سر می‌زند، طبیعی است که این نماینده تمایلی به مجازات بانک متخلف نداشته باشد و با چانه‌زنی درصدد توجیه تخلف او برآید. نتیجه این امر نیز، نقض انصاف خواهد بود. بنابراین، برای اینکه عملکرد هیات انتظامی منتج به نتیجه باشد، نیاز است تا اشکال مذکور در ترکیب این هیات مرتفع شود.
با اجرای توصیه‌های فوق، می‌توان امیدوار به بهبود نظارت و پایش بانک مرکزی بود. البته مشکلات مربوط به نظارت بانکی به موارد ذکر شده در یادداشت‌های پیشین و اجرای راهکارهای ذکر شده در این یادداشت منحصر نمی‌شود و موارد دیگری در این حوزه وجود دارد که در یادداشت‌های بعد، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
