مسیر اقتصاد/ براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌بایست واگذاری شرکت‌های دولتی گروه یک ماده (۲) قانون مذکور تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۹۰) و کلیه واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳ خاتمه پیدا می‌کرد که به دلیل عدم ختم فرآیند واگذاری‌ها در زمان قانونی، مهلت مذکور هر ساله در لوایح بودجه سنواتی تمدید می‌شود. این مهم نیز در بند «الف» تبصره «۲» بودجه ۱۴۰۱ موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است.
تحقق ۱ درصدی تحقق منابع حاصل از واگذاری در ۸ ماهه ۱۴۰۰
در جدول زیر مقایسه ارقام مربوط به منابع حاصل از واگذاری در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بودجه سال ۱۴۰۱ به همراه عملکرد ۸ ماهه ارقام بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه شده است. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، از حدود ۹۶۰ هزار میلیارد ریال مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عملکرد واگذاری‌ها در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، حدود ۸ هزار میلیارد ریال بوده که تحقق یک درصدی را نسبت به میزان مصوب ۸ ماهه نشان می‌دهد. شایان ذکر است مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال مذکور نیز مربوط به دریافت اقساط واگذاری‌های سال‌های گذشته بوده و در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، واگذاری صورت نگرفته است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ علاوه بر تصویب ۹۶۰ هزار میلیارد ریال برای منابع حاصل از واگذاری‌ها، ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال واگذاری خارج از سقف بودجه ذیل بند «و» تبصره «۲» به منظور تداوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و غیره در نظر گرفته شده است که مجموع تکالیف بودجه‌ای از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را به حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش می‌دهد.
در بند «الف» تبصره «۲» بودجه سال ۱۴۰۱، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۷۱۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه در این خصوص اینکه در بند «الف» تبصره مذکور با به کار بردن عبارت «منتقل نماید» در سطر دوم و همچنین جمله آخر بند «الف» (به منظور ثبات‌بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع واگذار یا منتقل و یا اوراق مالی اسلامی منتشر نماید)، مجوز واگذاری مستقیم سهام برای دولت صادر شده و در صورتی که دولت نتواند ارقام مندرج در بودجه را از فروش سهام تأمین کند، می‌تواند سهام شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع واگذار نماید.
واگذاری سهام به بخش دولتی نقض صریح قانون و سیاستهای ۴۴ است
اگر منظور از دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع دستگاه‌های دولتی باشند، این حکم مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. زیرا طبق قانون مذکور دولت مکلف است سهام خود را در شرکت‌ها به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید و مجاز به واگذاری سهام به بخش غیردولتی نیست. بر همین اساس واگذاری سهام به بخش دولتی نقض صریح قانون و سیاستهای مذکور است.
اگر مراد از دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع، نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی باشد، به دلیل واگذاری مستقیم سهام و از بین بردن رقابت در فرآیند واگذاری، با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و روح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در تعارض است.
همچنین در بودجه به دولت اجازه داده شده تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال سهام و سهم‌الشرکه خود را در شرکت‌های دولتی (و همچنین اموال منقول و غیرمنقول) صرف افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی نماید. در صورتی که فروش سهام و استفاده از وجوه آن برای افزایش سرمایه مورد نظر باشد، می‌بایست موارد مصرف وجوه توسط بانک‌ها از محل سرمایه افزایش یافته، منطبق بر یک یا چند مورد از موارد مصرف مذکور در احکام پیش‌گفته باشد. اما در صورتی که اعطای مستقیم سهام موردنظر باشد، اگر از سهام مشمول واگذاری برای این منظور استفاده شود، با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی متعارض است.
با فرض عدم امکان انتقال مستقیم سهام به ذی‌نفعان و الزام دولت به واگذاری سهام دولتی، درخصوص تحقق رقم ۷۱۰ هزار میلیارد ریالی تعیین شده در بودجه سال ۱۴۰۱ ابهام وجود دارد. به نظر می‌رسد در تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۱ تردید وجود داشته و به همین دلیل دولت در بند «الف» تبصره «۲» بودجه، مجوز انتقال مستقیم سهام را درخواست کرده است.
ابهام در تحقق منابع ۷۱۰ هزار میلیارد ریالی از محل واگذاری‌ها
بر این اساس، دولت بنا دارد در صورت عدم تکافوی منابع برای ایفای تعهدات خود نسبت به دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی (که عمدتا صندوق‌های بازنشستگی مورد نظر بوده است) در سال ۱۴۰۱، به واگذاری مستقیم سهم تا سقف حدود ۷۱۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
تحقق منابع ۷۱۰ هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته شده از محل واگذاری‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ با تردیدهای مهمی روبرو است. بر همین اساس پیشنهاد اول آن است که (با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) منابع حاصل از واگذاری در بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و مبلغی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شود که تحقق آن محتمل‌تر است.
پیشنهاد دوم و مهمتر، حذف جمله «به منظور ثبات‌بخشی به بازار سرمایه… منتشر شود» و لغو مجوز دولت برای انتقال مستقیم سهام است. به نظر می‌رسد با کاهش منابع حاصل از واگذاری‌ها به رقم واقعی‌تر ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیارد ریال و امکان تحقق بالای رقم مذکور در سال ۱۴۰۱، نیازی به انتقال مستقیم سهام نیست.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۲۳۰۱۷۹۳۶
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
