ساماندهی به کسری بودجه از طریق ایجاد درآمدهای پایدار و تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی، از جمله مهمترین اهداف دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد بوده که لازمه تحقق آن‌ها مالیات ستانی عادلانه است. در این راستا مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: برای مالیات اهداف مختلفی در نظام‌های اقتصادی ذکر شده که سه مورد از این اهداف مهم‌تر است. مورد اول بحث تامین درآمد دولت‌ها است که بایستی با قیودی همراه باشد تا اهداف دیگر مالیات نیز تامین شود. یکی دیگر از این موارد بحث بازتوزیع درآمد است، چرا که اگر بازتوزیع به درستی صورت نگیرد باعث افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. مورد دیگر بحث تنظیم‌گری است که موجب می‌شود افراد به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شوند.
اصلاح نظام مالیاتی باید اولویت مهم دولت باشد
وی ادامه داد: اما این اهداف مهم نظام مالیاتی در طول سال‌های اخیر به درستی مورد توجه قرار نگرفته و به طور طبیعی انتظار می‌رود در دولت سیزدهم اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به سمت مالیات ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، در اولویت قرار بگیرد. این اقدام علاوه بر رفع بخش خوبی از مشکل کسری بودجه دولت، میتواند اثرات تنظیمی و بازتوزیعی مطلوبی در اقتصاد کشور داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی عزمی جدی در اصلاح رویکرد مالیات ستانی دارند و به سمت هوشمندسازی روندها حرکت کرده‌اند و در این زمینه انتظار می‌رود شخص رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت از این حرکت حمایت کنند. نکته مهم در این زمینه این است که برای اصلاح شرایط اقتصادی ما در کشور نباید اولویت‌های زیادی در نظر بگیریم؛ چراکه در این صورت رسیدگی به همه آن‌ها میسر نیست. بلکه باید چند اولویت مهم در نظر گرفته شود که اصلاح وضعیت مالیات ستانی و به طور خاص سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی یکی از این اولویت‌ها است.
وضعیت مالیات ستانی از صاحبان مشاغل عادلانه نیست
موحدی بکنظر عملکرد سال گذشته درآمدهای مالیاتی کشور را ۳۰۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان سهم مالیات مشاغل بوده که به مراتب کمتر از حد انتظار است. این درحالیست که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه از طرف صاحبان مشاغل به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده و بنابراین آن‌ها به طور میانگین تنها ۵ میلیون تومان در سال، یا نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان در ماه، مالیات می‌پردازند که نصف یک کارمند عادی است.
این اقتصاددان وضعیت مالیات ستانی از صاحبان مشاغل را بسیار ناعادلانه توصیف کرد و افزود: حقوق بگیران دولتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده‌اند که در سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و بنابراین هر حقوق بگیر دولتی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹ میلیون تومان در سال مالیات پرداخت کرده است. بنابراین صاحبان مشاغل که درآمدی به مراتب بیشتر از حقوق بگیران دولتی دارند، به طور میانگین نصف آن‌ها مالیات پرداخت می‌کنند و این مسئله فاصله زیاد ما از مالیات ستانی عادلانه را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
