مسیر اقتصاد/ یکی از کارویژه‌های قانونی بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، خرید ارز حاصل از صادرات نفت و پرداخت معادل ریالی آن به دولت بوده است. تا سال ۱۴۰۰ خرید ارز دولتی بر اساس قانون در انحصار بانک مرکزی بود، اما اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست پولی و ارزی خبر از اعطای مجوز عاملیت بانک‌های دولتی در معامله ارزهای دولتی داد و این مسئله را در جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور مؤثر دانست. این مسئله پس از آن مطرح شد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خریدوفروش ارز دولتی از انحصار بانک مرکزی خارج شد و بانک‌های دولتی به‌عنوان عامل بانک مرکزی در خرید ارز دولتی و فروش آن در بازار در کنار بانک مرکزی تعیین شدند.[۱] بنابراین می‌توان از این پس نقش جدیدی را در این زمینه برای بانک‌های دولتی تصور کرد.
کنترل پایه پولی؛ هدف اصلی فروش ارز دولتی به بانکها
بانک مرکزی بانکدار دولت است و نگهداری و مدیریت حساب‌های دولت از جمله وظایف بانک مرکزی در این زمینه است. یکی از مهم‌ترین ابعاد این بانکداری، خرید ارز حاصل از صادرات نفت است. بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات نفت را با نرخ مشخصی از دولت خریداری نماید و پس از کسورات قانونی، ما به ازای ریالیِ سهم دولت را جهت تخصیص بودجه به حساب خزانه واریز نماید.[۲] بانک مرکزی در سال‌های اخیر از محل افزایش پایه پولی، ارز حاصل از صادرات نفت را از دولت خریداری می‌کرد و با فروش ارز خریداری‌شده به متقاضیان دارای صلاحیت، ما به ازای ریالی آن را از بازار جمع می‌کرد. مهم‌ترین آسیب این روش این است که موجب افزایش پایه پولی از منظر افزایش خالص دارایی‌های خارجی[۳] بانک مرکزی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.
بنابراین ورود بانک‌های دولتی به‌عنوان عامل فروش ارزهای دولتی موجب می‌شود این بانکها از محل نقدینگی موجود خود اقدام به خرید ارز دولتی و فروش آن به متقاضیان و جمع‌کردن ما به ازای ریالی آن از بازار نمایند. در نتیجه نیاز به افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی به‌منظور خرید ارز دولتی کاهش می‌یابد.
خطر اضافه برداشت و خلق نقدینگی در کمین بانکها
این طرح در کنار نقطه قوت مهم خود، چالش‌هایی نیز به همراه دارد. امروزه به دلیل مدیریت نادرست منابع و بی‌انضباطی در اعطای تسهیلات بانکی، عمده بانکها با مشکل ناترازی مواجه‌اند. در این شرایط، اضافه کردن تعهد جدید مالی به بانکها برای خرید ارز دولتی از محل نقدینگی خود و فشار بر منابع آن‌ها می‌تواند از دو مسیر موجب تشدید تورم شود:
- برخی از بانکها اقدام به خلق نقدینگی جدید می‌کنند که این امر به شکل مستقیم بر افزایش تورم تأثیر می‌گذارد.
- فشار بر منابع بانکها موجب می‌شود اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی افزایش یابد. این مسئله موجب افزایش پایه پولی و به طور غیرمستقیم افزایش تورم خواهد شد.
بنابراین این خطر وجود دارد که فشار بر منابع بانکها جهت خرید ارز دولتی، از این دو مسیر موجب تشدید تورم شود و این طرح را به ضد خود تبدیل نماید.
دارایی‌های خارجی؛ عامل ذینفعی بانکها در افزایش نرخ ارز
چالش دیگری که در اجرای این طرح وجود دارد، این است که اساساً بانکها ذینفع در افزایش نرخ ارز هستند. این مسئله از دو جهت بر رفتار بانکها در حوزه مبادلات ارزی تأثیر می‌گذارد:
اولین جهت مربوط به درآمد بانکها از طریق معاملات ارزی است که هر نوع افزایش در نرخ ارز، به طور مستقیم موجب افزایش درآمد بانکها از محل معاملات ارزی می‌شود.
دومین جهت مربوط به مدیریت دارایی‌های خارجی بانک‌هاست. یکی از عناصر تشکیل‌دهنده دارایی‌های یک بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، دارایی‌های خارجی از جمله انواع ارزهاست. معادل ریالیِ این دارایی‌ها بر اساس قانون در پایان هر سال مالی با نرخی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، در ترازنامه بانکها ثبت می‌شود. در طول سالیان گذشته با افزایش نرخ ارز در بازار، بانک مرکزی نیز در پایان هر سال نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی بانکها و مؤسسات مالی اعتباری را افزایش داده است. این مسئله موجب شده دارایی‌های ارزی بانکها با ارزش ریالی بالاتری در ترازنامه ثبت شود و بسیاری از بانک‌هایی که از منظر دریافت سپرده و اعطای تسهیلات دچار ورشکستگی هستند، از طریق افزایش ارزش دارایی‌های خارجی سود موهومی شناسایی نمایند و در عین زیان ده بودن، خود را سودده نشان دهند.
بنابراین بانکها از جهت افزایش در ارزش اسمی دارایی‌های خارجی خود، ذینفع در افزایش نرخ ارز هستند. به همین دلیل، این خطر وجود دارد که بانکها با احتکار و عدم عرضه منابع ارزی خود به افزایش نرخ ارز دامن بزنند. در این شرایط، خرید و تملک منابع ارزی حاصل از فروش نفت توسط بانکها و دسترسی آن‌ها به این منابع می‌تواند این خطر را تشدید نماید.
الزامات فروش ارز دولتی به بانکها
با توجه به آنچه گفته شد، لازم است بانک مرکزی ضمن نظارت جدی بر فرایند فروش ارز دولتی به بانکها و فروش آن‌ها به متقاضیان از طریق بانکها، الزاماتی را برای موفقیت این طرح و جلوگیری از آسیب‌های آن در نظر بگیرد:
- بانکها صرفاً عامل یا کارگزار معامله ارز دولتی باشند و سود آن‌ها منحصر در کارمزد معامله باشد، و نه سود معامله ارز.
- بانکها امکان فروش ارز دولتی به یکدیگر و سایر مؤسسات مالی یا نگهداری آن به‌عنوان دارایی‌های خارجی خود را نداشته باشند.
- به‌منظور نظارت بهتر بر عملکرد بانکها، صرفاً بانک‌های دولتی عهده‌دار خریدوفروش ارزهای دولتی باشند.
- خریدوفروش ارز دولتی به بانک‌هایی سپرده شود که از نظر انباشت نقدینگی و وضعیت ترازنامه، شرایط بهتری نسبت به سایر بانکها دارند. در کنار این مسئله، لازم است خلق نقدینگی جدید یا اضافه برداشت از بانک مرکزی به‌منظور معاملات ارزی ممنوع شود.
پی نوشت:
[۱] قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تبصره ۱، بند ل.
[۲] قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱، بند ب.
[۳] NFA
انتهای پیام / پول و بانک
بانک مرکزی!نظارت ؟؟؟هاهاها حتما این کارهایی که گفتید انجام خواهد شد .