در سال‌های اخیر همواره موضوع قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن از جمله مهم ترین چالش های اقتصادی در برنامه اصلی اقتصاد کشور مطرح و در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. در این راستا محمد مهدی فامیل محمدی کارشناس تجارت خارجی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: از مهمترین عوامل پیشگیری از قاچاق این است که افرادی که در فرایند تجارت دخالت دارند، منفعت‌شان در جهت مبارزه با قاچاق باشد، نه اینکه از رخ دادن قاچاق نفع ببرند یا برایشان علی‌السویه باشد.
گمرک باید در مبارزه با قاچاق رسمی ذی نفع باشد
فامیل محمدی افزود: یکی از مهمترین راهکارهای مبارزه با قاچاق رسمی از گمرک آن است که گمرک خودش ذی‌نفع در مبارزه با قاچاق باشد. از گذشته و بر اساس قانون‌های مجازات مرتکبین قاچاق، این موضوع دیده شده بود که ماموران گمرک نسبت به گزارش‌دهی تخلف و قاچاق تشویق شوند، اما به تدریج و با تخلفاتی که در گمرک رایج شد، سیاست‌گذاران امر مبارزه با قاچاق تلاش کردند پای گمرک را از پرونده‌های قاچاق ببرند.
وی ادامه داد: به این ترتیب که گمرک از دستگاه شاکی قاچاق که شکایت از قاچاقچی را به دادگاه می‌برد، تبدیل به یک کاشف معمولی شد، از طرف دیگر هم در گذشته نظر اعلام شده از سوی گمرک به دادگاه نسبت به تطابق اسناد با کالای مکشوفه و ارزش‌گذاری آن نظر کارشناسی بود اما در قانون جدید مبارزه با قاچاق گفته شده نظر گمرک یک نظر مشورتی است، بنابراین انگیزه گمرک برای مبارزه با قاچاق را به تدریج نه تنها افزایش نیافته که کاهش هم یافته است.
استفاده از کارگزار گمرکی به عنوان بازوی اجرایی گمرک
این کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: یکی دیگر از گروه‌های دخیل در فرآیند تجارت که جلب منافعشان برای کاهش قاچاق می‌تواند موثر باشد، ترخیص‌کاران رسمی هستند که در قانون تحت عنوان کارگزار گمرکی شناخته می‌شوند. در حال حاضر کارگزاران رسمی گمرکی نقش کمرنگی در پروانه‌های صادر شده در گمرک دارند در صورتی که اگر به این کارگزاران به چشم بازوی اجرایی گمرک نگاه کنیم، هم امکان تخلف برای آن‌ها کمتر است و هم به دلیل تسلط و نظارتی که روی این صنف است، از تراکم کار بر ماموران گمرک کاسته می‌شود.
فامیل محمدی بیان داشت: بنابراین باید به کارگزاران گمرکی به چشم نیروی مبارزه با قاچاق نگاه شود و مقدمات حرکت دادن این قشر به سمت حفظ منافع دولت فراهم شود. از دیگر اقشاری که می‌توانند ذی‌نفع برای مبارزه با قاچاق باشند، مرزنشینان و توزیع‌کنندگان هستند که برای هر یک می‌توان نقش موثری در جلوگیری از بروز قاچاق تعریف کرد.
استفاده از فناوری‌های سخت و نرم در کاهش قاچاق از مبادی رسمی
وی همچنین اظهار داشت: موضوع بعدی که در کاهش قاچاق از مبادی رسمی گمرکی موثر است، استفاده از فناوری‌های سخت و نرم در فرآیندهای بررسی گمرکی است. فناوری‌های نرم مانند نظام مدیریت ریسک و همچنین حسابرسی پس از ترخیص به جای بازرسی فیزیکی. این دو فناوری با اینکه عنوانش در تکالیف قانونی گمرک وجود دارد، اما به نحوی برنامه‌ریزی نشده که بتوانند کمک موثری بر جلوگیری از قاچاق داشته باشند.
این پژوهشگر تجارت خارجی در ادامه اضافه کرد: مثلا یکی از مهمترین ارکان استفاده از نظام مدیریت ریسک (selectivity) یا همان مسیرهای سبز و زرد و قرمز، این است که گمرک با استفاده از داده‌های دستگاه‌های مجاور بتواند به طور شفاف و کارآمد، اطلاعات دقیق از بازرگانان داشته باشد و میزان خوش حسابی مالیاتی و بانکی افراد را بداند و بتواند تعیین کند چه کسی از مسیر سبز برود و چه کسی از مسیر قرمز.
فامیل محمدی گفت: در حالی که با وجود اجرایی کردن سامانه جامع تجارت در سال‌های اخیر و صرف هزینه‌های هنگفت، دستگاه‌های مجاور از در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم گمرک خودداری می‌کنند و فرایند selectivity در گمرک با استفاده از روش‌های سنتی، به صورت بخشنامه‌ای و اپراتوری مدیریت می‌شود که خودش می‌تواند به جای جلوگیری از قاچاق عامل پدید آمدن قاچاق باشد.
محدودیت منابع مالی موجب ضعف در کارآمدی گمرک شده است
این کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی مطرح کرد: مورد دیگر حسابرسی پس از ترخیص است که در دنیا از موثرترین عوامل پیشگیری از جریان های مالی خلاف قانون مبتنی بر تجارت است، اما گمرک به دلیل کمبود موانع و همچنین محدودیتی که در قانون امور گمرکی برای اجرای این حسابرسی دارد، با ظرفیت بسیار پایینی از این ابزار استفاده می‌کند. به طور کلی محدودیت منابع مالی در گمرک موجب ضعیف نگه داشته شدن این مرزبان اقتصادی کشور شده است، به نحوی که طبق اعلام مسئولان گمرک، بودجه توسعه‌ای یک سال گمرک تنها به اندازه خرید یک X-Ray کفاف می‌دهد.
وی در پایان اشاره داشت: بنابراین در چنین شرایطی صحبت از توسعه فناوری‌های نظارتی برای مبارزه با قاچاق توسط گمرک واقع بینانه نیست. در حال حاضر در کشور نیاز به بازنگری در ساماندهی نیروها، امکانات و تخصیص منابع بیشتر به گمرک برای ارتقای شیوه‌های نظارتی از شیوه های سنتی و فیزیکی به شیوه‌های فناورانه‌تر احساس می شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
