مسیر اقتصاد/ قانون اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۳۷۳، دارای نواقص بسیاری در حوزه درآمدهای اتاق بازرگانی، ترکیب شورای عالی نظارت، نحوه برگزاری انتخابات اتاقها و مواردی دیگر است که موجب سوء استفاده عده‌ای از این نواقص قانونی و تضعیف جایگاه اتاق بازرگانی در دهه‌های گذشته شده است. یکی از مهم‌ترین نواقص قانون فعلی آن است که وضعیت حقوقی اتاق بازرگانی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. طبق ماده ۲ این قانون، اتاق بازرگانی «موسسه‌ای غیرانتفاعی است» که شخصیت حقوقی و استقلال مالی دارد. با این حال گزاره فوق به معنای تعریف اتاق بازرگانی ذیل حقوق خصوصی نیست چرا که بسیاری از موسسات دولتی نیز از نظر حقوقی غیرانتفاعی هستند.
مجلس شورای اسلامی به منظور رفع این ابهام، درصدد است طی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، بر ماهیت «عمومی غیردولتی» اتاق تصریح کند. از طرفی عده‌ای با اشاره به گزاره مذکور در قانون فعلی، معتقدند طرح مجلس به معنای دخالت دادن حاکمیت در امور اتاق بازرگانی است و در تلاشند با فشار بر کمیسیون اقتصادی، خصوصی بودن اتاق بازرگانی را به طرح مجلس تحمیل کنند؛ اما چرا اتاق بازرگانی فعلی ایران باید یک «نهاد عمومی» باشد؟
مدیریت انحصارات در اختیار حاکمیت است
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف سازماندهی «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» در سال ۱۳۹۰ تصویب شد. در این قانون که پیش نویس آن توسط خود اتاق بازرگانی تدوین شده است، همه تشکلهای اقتصادی که قبلا ذیل وزارت کار و سایر سازمانها بوده‌اند، تحت مدیریت اتاق بازرگانی درآمدند. همچنین طبق این قانون «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار» از اتاق بازرگانی نظر مشورتی دریافت کند.
انحصار ایجاد شده توسط این قانون برای مدیریت اتاق بازرگانی بر تشکلهای اقتصادی و همچنین نمایندگی بخش خصوصی در ارائه نظرات مشورتی به دستگاهها، مهم‌ترین علامتی است که نشان می‌دهد اتاق بازرگانی در ایران ماهیت خصوصی ندارد، چرا که به طور کلی مدیریت انحصارها در هر کشوری در اختیار حاکمیت است. گذشته از این، اختیاراتی که در مراحل دور و تمدید کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی داده شده است بر «عمومی بودن» اتاق بازرگانی تاکید می‌کند.
تجربیات موفق کشورهای دارای اتاق بازرگانی عمومی
اتاقهای بازرگانی در کشورهای مختلف با چهار وضعیت حقوقی «عمومی»، «خصوصی»، «مختلط» و «دولتی» تشکیل می‌شوند. اولین سیستم اتاق بازرگانی ذیل حقوق عمومی، از اوایل قرن ۱۷ در فرانسه به دلیل تمایل دولت برای استفاده از مشاوره بخش خصوصی در سیاستگذاری شکل گرفت. پس از انقلاب فرانسه، این سیستم توسط ناپلئون بازسازی شد و کارآمدی آن منجر به تشکیل اتاق های حقوق عمومی در آلمان، اسپانیا، ایتالیا، اتریش و بیشتر اروپای قاره ای شد که همچنان ادامه دارد.
در جدول زیر تمایزات اساسی اتاقهای ذیل حقوق عمومی و خصوصی با یکدیگر مقایسه می‌شود.[۱] طبعا این خصوصیات در برخی کشورها متفاوت است.
مطابق جدول فوق، شرایط اتاق بازرگانی در ایران مشابهت بیشتری با اتاقهای عمومی دارد، چرا که وظایف قانونی به آنها محول شده، دسترسی به شوراهای تصمیم گیر برای آنها فراهم بوده و عضویت برای فعالان حوزه تجارت خارجی (از طریق دریافت کارت بازرگانی) الزامی است.
تعریف قوانین مدیریت خدمات کشوری از نهاد عمومی غیردولتی
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، هر «واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی را که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی باشد»، یک «نهاد عمومی غیردولتی» محسوب می‌کند. بنابراین بر اساس این قانون که مؤخر از قانون اتاق بازرگانی است، هم اکنون نیز اتاق بازرگانی از نظر حقوقی یک نهاد عمومی است و لایحه جدید مجلس صرفا بر این مهم تصریح می‌کند.
چه کسی به دنبال تضعیف بخش خصوصی است؟
کمتر از ۵۰ هزار فعال اقتصادی عضو اتاق های بازرگانی سراسر کشور هستند در حالیکه دسترسی اتاق ایران به نهادهای تصمیم‌گیر در کشور بسیار بالاست. اگر اتاق بازرگانی بنا دارد همچنان بازوی مشورتی قوا باقی بماند و انحصارات متعددی را در اختیار داشته باشد، باید به طور واقعی نماینده تمامی بخش خصوصی باشد که این مهم با عمومی شدن اتاق بازرگانی محقق می‌شود. به عبارت دیگر تقویت اتاق در ایران تابع عمومی شدن آن است چون می تواند الزام بیشتری برای عضویت فعالان بخش خصوصی ایجاد کند و به این صورت به طور واقعی بخش خصوصی را نمایندگی کند.
پینوشت:
[۱] منبع: فصلنامه انجمن مطالعات منطقه ای اروپا (Regions) شماره ۲۸۴ زمستان ۲۰۱۱
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
