مسیر اقتصاد/ بازار اجاره مسکن شرایط مطلوبی ندارد و بسیاری از مستاجران یا مجبور به تخلیه منزل شده‌اند یا قراردادشان را با افزایش حدود ۵۰ درصدی اجاره بها تمدید کرده‌اند. مشکلات بازار مسکن و اجاره آن در کشور به بی عملی چندین ساله دولت‌ها در اعمال سیاست‌های تنظیمی و همچنین عدم اهتمام برای عرضه مسکن متناسب با نیاز اقشار مختلف جامعه برمی‌گردد و اصلاح آن نیز به اقداماتی ساختاری ازجمله وضع مالیات‌های بازدارنده، ساخت و عرضه بیشتر مسکن و کنترل تورم عمومی نیاز دارد. اما زیرساخت مهم برای اجرای هر سیاست هوشمندانه‌ای در این شرایط، تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و به طور خاص سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.
«تعیین سقف افزایش اجاره بها» بازار اجاره را سامان می‌دهد؟
دولت برای کاهش التهاب بازار اجاره در کوتاه مدت، «تعیین سقف افزایش اجاره بها» را در دستورکار قرار داده است. برخی از صاحبنظران حوزه مسکن کشور با این اقدام دولت موافقند و معتقدند حتی در شرایط تورمی کنونی نیز چنین اقدامی می‌تواند از طریق کاهش انتظارات، در کاهش نسبی میزان افزایش اجاره بها موثر باشد. اما برخی دیگر از صاحبنظران نیز این اقدام را تضییع حقوق مالکان مسکن می‌دانند و معتقدند چنین سیاستی می‌تواند حتی به کاهش عرضه املاک در بازار اجاره منجر شود.
آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان انتظار داشت اقدامات کوتاه مدت دولت و وزارت راه و شهرسازی، همچون تعیین سقف اجاره بها، آنطور که باید مشکلات مستاجران را کاهش دهد، اما مهمترین انتقادی که به این سیاست دولت وارد است و کارایی آن را زیر سئوال می‌برد، کامل نبودن سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیرساخت اطلاعاتی بازار مسکن کشور است.
اطلاعات دقیق لازمه سیاستگذاری هوشمندانه در بازار مسکن
در کشورهای توسعه یافته مشکل اطلاعات مالکیت یا اجاره مسکن خانواده‌ها با راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی املاک به سادگی رفع شده است. در ایران نیز این امکان فراهم است که تمامی املاک کشور و صاحبان و مستاجران آن‌ها در یک سامانه ملی ثبت شود و با اتصال این سامانه به دیگر سامانه‌های اطلاعاتی، از آن در اموری همچون اخذ مالیات‌های سالانه یا اعمال سیاست‌های تنظیمی بهره برده شود.
در واقع پیشنیاز هرگونه سیاستگذاری هوشمندانه در بازار مسکن، جمع آوری اطلاعات کامل و دقیق از این بازار است که تنها از طریق راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور محقق می‌شود.
بدون «سامانه املاک» تعیین «سقف افزایش اجاره بها» ضمانت اجرایی ندارد
به بیان دیگر تا زمانی که اطلاعات دقیق و مستندی از املاک استیجاری و میزان رهن و اجاره آن‌ها در دسترس نباشد، تعیین سقف افزایش اجاره عملا هیچ معنایی ندارد و سیاست دولت از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست. در شرایط فعلی که اطلاعات موجران و مستاجران و ملک آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده و تعداد زیادی از قراردادهای اجاره نیز در هیچ پایگاه اطلاعاتی ثبت نشده است و در صورت تمدید قرارداد نیز اطلاعات جدید آن ثبت نخواهد شد، انتظار اینکه سقف افزایش اجاره بها از سوی موجران رعایت شود، غیرمنطقی است.
بنابراین فارغ از انتقاداتی که به سیاست تعیین سقف افزایش اجاره بها وارد است، تنها زمانی دولت می‌تواند این سیاست را در دستورکار قرار دهد که ضمانت اجرایی آن از طریق ثبت اطلاعات املاک و میزان اجاره آن‌ها در سامانه املاک فراهم شده باشد.
وزارت مسکن تکمیل سامانه املاک را در اولویت قرار دهد
از سال ۱۳۸۷ راه اندازی سامانه‌ای به منظور ثبت اطلاعات املاک کشور در هیئت وزیران تصویب شد و پس از آن نیز در سال ۱۳۹۴ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند در عرض ۶ ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه اندازی کند.
اما این سامانه حیاتی پس از گذشت بیش از ۱۴ سال از مطرح شدن آن در هیئت دولت و بیش از ۷ سال از قانونی شدن آن، همچنان تکمیل نشده است و انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی برای فراهم کردن بستر اجرایی سیاست‌های خود، تکمیل این سامانه را در صدر اولویت‌ها قرار دهد.
انتهای پیام/ مسکن
