به گزارش مسیر اقتصادپروژه اولویت دار معاونت حقوقی رئیس جمهوری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
در ادامه به بررسی تنها پروژه اقتصاد مقاومتی معاونت حقوقی رئیس جمهوری پرداخته شده و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، قوانین و مقررات مناسب، زمینه را برای بهبود فضای کسب‌وکار فراهم می‌کند. فلذا اجرای پروژه ذکر شده به نحو دقیق می‌تواند تأثیر مثبتی در این حوزه داشته و در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
از آنجایی که اغلب مصوبات دولت بر یک ماده قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی تکیه دارد، فلذا امکان تغییر آن از سوی هیأت دولت بدون تغییر قوانین مستند به آن، امکان‌پذیر نبوده و مستلزم همکاری دولت و مجلس در این حوزه است. البته معاونت حقوقی می‌تواند پیشنهاد خود را برای تغییر قانون مذکور در قالب لایحه به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.
همچنین با توجه به این‌که بیشتر مصوبات هیئت دولت قبل از تصویب از لحاظ حقوقی در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا می‌توان گفت که معاونت حقوقی توانایی و ظرفیت مناسبی در این زمینه دارد.
اجرای صحیح این پروژه می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی در حوزه اقتصاد مقاومتی داشته باشد. البته در این پروژه، معاونت حقوقی تنها موظف است قوانین و مقررات مزاحم موجود را شناسایی نماید در صورتی که خلاءهای قانونی و مقرراتی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.
در زمینه اجرای این پروژه مفید و مهم، امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در فروردین ۱۳۹۵، ضمن اشاره به برگزای جلسات متعدد با نهاد های مختلف از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بیان نموده که در این جلسات مقرر شده است تا قوانین مزاحم ظرف ۳ ماه مشخص و طرح یا لایحه برای حذف قوانین مزاحم تدوین و ارائه گردد.
رضایی در آن تاریخ عنوان کرد که تهیه فهرست قوانین موضوعی مرتبط با اقتصاد مقاومتی با ۱۴ موضوع تفکیکی و شناسایی ۵۷۷۶ فقره قانون و ارسال آنها به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اعلام نظر، در جهت حذف قوانین مزاحم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یا اصلاح آنها طبق سیاست‌های مذکور از دیگر اقدامات در این حوزه است.
در اردیبهشت ماه سال جاری، امین زاده معاون وقت حقوقی رئیس جمهور در گزارش سه ساله این معاونت با اشاره به ساماندهی و تنقیح قوانین، بیان نمود که این معاونت پیشاپیش اقدام به دسته بندی قوانین تحت حدود ۹۰ سرفصل اصلی نموده بود و این سرفصل ها در شورای علمی معاونت با بررسی کدهای مجلس شورای اسلامی به حدود ۶۰ کد تعدیل و اکنون درحال نهائی شدن بمنظور قراردادن قوانین معتبر در ذیل آنها می باشد.
امین زاده در شهریورماه پس از تودیع از معاونت حقوقی در خصوص عملکرد خود بیان کرد که معاونت حقوقی رئیس جمهور با تشکیل جلسات متعدد در طول ۲ سال و انجام کار کارشناسی حقوقی و اقتصادی، در نهایت موفق شد ۸ کارگروه تخصصی را تشکیل دهد تا به اصلاح قوانین مرتبط با موضوعاتی از قبیل قوانین و مقررات حوزه بانکی، امورورشکستگی، بورس، سرمایه گذاری خارجی و بیمه های اجتماعی بپردازد.
همچنین مجید انصاری معاون جدید حقوقی رئیس جمهور در هفته دولت بیان کرد که موارد قابل تنقیح از آیین نامه ها را به محض شناسایی و ارائه به دولت و فرآیند بررسی دولت، به نتیجه مطلوب می رسانیم؛ ضمن آنکه در جهت کد گذاری قوانین تلاش می کنیم تا بالغ بر ۱۱ هزار عنوان قانونی را در ذیل کدها مقرر و دسته بندی کنیم چرا که هر یک از عناوین قانونی خود هزار ماده دارد و یک آشفتگی در نظام حقوقی وجود دارد.
انصاری در یکی از اظهارات خود در پایان آذرماه سال جاری ضمن معرفی حقوق شهروندی به عنوان مهمترین دستاورد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اشاره ای کوتاه به تنها پروژه ستاد اقتصاد مقاومتی مربوط به این معاونت کرد و در این زمینه بیان نمود که اکنون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی حدود ۱۰ عنوان حقوقی در حوزه اقتصاد مقاومتی، مزاحمت های قانونی برای حرکت اقتصادی، تعارض منافع، جلوگیری از رانت و فساد و … هستیم که به خواست خدا تا پایان سال آن ها را تقدیم دولت خواهیم کرد.
بنابراین با توجه به مختصر گزارش های ارائه شده در خصوص این پروژه، به نظر می رسد که اقدامات مربوط به آن در حال پیگیری است. با این حال ضروری است نتایج اجرای این پروژه به صورت مشخص ارائه شده و در انجام این اقدام مهم تسریع صورت پذیرد.
جمع بندی
فعالیت هایی که در طول یک سال گذشته توسط این معاونت در خصوص پروژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شده است، در مرحله تقسیم بندی مجموعه قوانین کشور به زیر مجموعه های مختلف برای بررسی موضوعی آن هاست؛ همچنین که طبق گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور، حدود ۱۰ عنوان حقوقی در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز در حال بازبینی و اصلاح است.
هر چند در این زمینه، هنوز گزارش شفاف و مشخصی در خصوص خروجی اقدامات مربوط به شناسایی و حذف قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی ارائه نشده است، اما گزارش ها حاکی از آن است که فعالیت هایی در این زمینه انجام گرفته است؛ لذا ضروری است نتیجه این فعالیت ها جهت بررسی به اطلاع عموم برسد.
منابع
۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره ۱۵۱۹۵
۲- پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
۳- خبرگزاری فارس: کد خبر ۱۳۹۵۰۱۱۵۰۰۱۱۵۷
۴- خبرگزاری تابناک: کد خبر ۶۱۵۱۲۷
۵- خبرگزاری افکارنیوز: کد خبر ۵۳۳۶۱۴
۶- خبرگزاری ایرنا: کد خبر ۸۲۲۰۳۷۵۴
۷- خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان: کد خبر ۵۹۰۴۵۹۹
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
