به گزارش مسیر اقتصاد اصلی ترین پیش نیاز برنامه ریزی برای تولید و تحول در بازار مسکن وجود زیرساخت اطلاعاتی از این بازار است. سامانه املاک و اسکان کشور نیز یکی از بسترهای مهم به منظور بدست آوردن آمار و بررسی شاخصهای بازار مسکن است. در این راستا یکشنبه ۲۲ خرداد برنامه تلویزیونی ثریا به موضوع «افزایش شدید اجاره مسکن و راهکارهای کنترل بازار مسکن» اختصاص داشت. مهمانان برنامه نیز علی خضریان نماینده مجلس، حسین میرزایی کارشناس حوزه شفافیت اطلاعات و مقداد همتی عضو اسبق شورای عالی مسکن بودند.
مسکن در نبود ابزارهای مالیاتی به کالای سرمایهای تبدیل شده است
در ابتدای برنامه علی خضریان با اشاره به اینکه در طی ۹ سال گذشته ساخت مسکن به شدت کاهش پیدا کرده است، گفت: با کاهش عرضه و وجود تقاضای بالا مسئله مسکن در کشور به یک بحران تبدیل شده است. به همین دلیل طرحی در این رابطه به صورت دو فوریت در مجلس تصویب شد.
وی ادامه داد: علاوه بر عدم ساختن مسکن، شرایط بد اقتصادی و وجود تورمهای بالا در اقتصاد مسکن و تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایهای در نبود مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی اجاره و خرید مسکن را به یک بحران تبدیل کرده است. این مسائل باعث احتکار حدود ۳ میلیون مسکن شده است و ورود جدی حاکمیت به این مسئله را میطلبد چرا که به یارانههای دولت این مسکنها ساخته شده است.
این نماینده مجلس افزود: عدم ساخت مسکن در سالهای گذشته، وجود تورمهای بالا و همچنین شرایط اقتصادی باعث شده است تا امروز بیش از هر زمانی شاهد تبدیل مسکن به کالای سرمایه ای، ایجاد نیاز کاذب و در نهایت احتکار حدود ۳ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور باشیم که میبایست با ابزار مالیات زمینه عرضه آن به مصرفکننده را فراهم کرد.
تکمیل سامانه املاک و اسکان مهمترین اولویت وزارت راه و شهرسازی
خضریان با اشاره به اینکه پس از ۱۰ سال ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده است، افزود: حداقل کاری که طی این ۹ ماه مسئولین وزارت راه و شهرسازی میتوانستند انجام دهند تکمیل این واحدهای نیمهکاره بود. مسئولین وزارت مسکن باید پاسخگوی مردم در این حوزه باشند. در حال حاضر هیچ چشمانداز اجرایی در حوزه مسکن وجود ندارد.
وی هر نوع سیاستگذاری در بخش مسکن اعم از ساخت و یا اخذ مالیات از خانههای خالی را نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از این بخش دانست و افزود: تکمیل سامانه املاک و اسکان اولین و مهمترین قدمی است که میبایست هر چه سریعتر در دولت و وزارت راه و شهرسازی به سرانجام برسد.
وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم بدون برنامه و بلاتکلیف است
در ادامه مقداد همتی عضو اسبق شورای عالی مسکن در تماس تلفنی گفت: در طول ۹ سال گذشته دولتها نتوانستند ۳۰ درصد باقیماندهی واحد های مسکن مهر را تکمیل کنند. وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم نیز هیچ اقدامی جهت بهبود وضعیت و تعیین تکلیف آنها نکرده است. ساختار مدیریتی رقابتی و چندگانه وزارت مسکن باعث کند شدن روند ساخت مسکن شده است. تصور من این است که این وزارتخانه بدون برنامه و بلاتکلیف است.
وی ادامه داد: اگر وزارت راه و شهرسازی توان انجام وعدههای داده شده را ندارد این کار را به خود مردم واگذار کند. وزارت مسکن، راه و شهرسازی یک اهرم مناسبی به نام زمین دارد که آن را در اختیار مردم قرار دهد و مردم با پسانداز و تسهیلات اعطایی خودشان شروع به ساخت کنند. در شرایط فعلی در حالت ایدهآل حوزه مسکن ۸۵ درصد سرمایهگذاریها در حوزه مسکن توسط خود مردم انجام میشود. همچنین چارهای جز حرکت به سمت ساخت واحدهای کم طبقه و ویلایی نداریم. ساخت واحدهای ویلایی نسبت به واحدهای چند طبقه مزیتهای بیشتری نیز دارد.
تصاعدی بودن شیب قیمتی اجاره مسکن ناشی از کمبود شدید عرضه در این حوزه است
همتی در خصوص راهکارهای کنترل اجاره مسکن گفت: تصاعدی بودن شیب قیمتی اجاره مسکن ناشی از کمبود شدید عرضه در این حوزه است. کمبود عرضه نیز نتیجه کم کاری وزارت راه و شهرسازی و بعضا شهرداریها است. نکته بعد اینکه سامانه اطلاعاتی نداریم، برای اینکار کافی است سرپرست خانواده کد ملی، کد انشعاب برق و کد پستی خودش را به یک سامانه پیامک کند. در این صورت خانههای خالی مشخص میشوند.
عضو اسبق شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه در بحث کنترل اجاره چارهای جز حرکت به سمت آژانسهای بزرگ املاک و استارتآپی نداریم، افزود: در هیچ کجای دنیا معنا و مفهومی ندارد در یک جمعیت ۸۵ میلیونی، ۸۵ هزار مشاور املاک باشد. ساماندهی این مشاورین املاک بایستی در دستور کار قرار بگیرد.
در ادامه برنامه حسین میرزایی راهاندازی سامانهی املاک و اسکان را گامی موثر بر برطرف کردن مشکلات ریشهای مدیریت در بازار مسکن دانست و افزود: متولی اصلی سامانه وزارت راه و شهرسازی است که بعد از چند سال از رونمایی آن هنوز به بهرهبرداری نرسیده است. نکته جالب در رابطه با سامانه املاک این است که تیم ناکارآمد قبلی همچنان در تیم مسکن دولت مسئولیت این سامانه را برعهده دارند. بنابراین لازم است دولت تصمیم جدی در رابطه با این موضوع بگیرد.
انتهای پیام/ مسکن