به گزارش مسیر اقتصاد در شرایطی که نرخ تورم ترکیه به بیش از ۷۰ درصد رسیده است، دولت این کشور در تلاش است با جلوگیری از افزایش نرخ ارز، شرایط را برای کاهش نرخ تورم فراهم کند. برای این منظور نیز قاعده گذاری برای بازگشت ارزهای صادراتی و مدیریت بهینه منابع ارزی مورد توجه دولت ترکیه قرار گرفته است.
ترکیه تسهیلات بانکی را به بازگشت ارز صادراتی مشروط کرد
بر اساس گفته منابع آگاه، بانک مرکزی ترکیه شرایط دریافت تسهیلات به اصطلاح تخفیفی را تغییر داده و قواعد جدید را به بانک‌ها و موسسات مالی ابلاغ کرده است. بر اساس قوانین جدید تسهیلات ارزان قیمت تنها در صورتی به صادرکنندگان اختصاص پیدا می‌کند که بازگشت منابع را به شکل ارزی به نظام بانکی این کشور انجام دهند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی ترکیه، از هفته گذشته یک مهلت یک ساله برای درخواست این تسهیلات فراهم شده است و صادرکنندگان، به جز در بخش‌های مربوط به صنایع دفاعی، میتوانند ضمن دریافت تسهیلات با نرخ بهره‌ای پایین تر از نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی، موظف می‌شوند منابع ارزی حاصل از صادرات خود را در زمان بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها پرداخت کنند.
صادرکنندگان ترکیه باید ۷۰ درصد منابع ارزی را به بانک‌های بفروشند
در حال حاضر صادرکنندگان در ترکیه موظفند ۴۰ درصد از درآمد ارزی حاصل از صادرات خود را به بانک‌ها بفروشند و تنها حق دارند برای مابقی آن برنامه ریزی کنند. بر اساس قانون جدید، برای دریافت تسهیلات بانکی ارزان قیمت، صادرکنندگان موظفند ۳۰ درصد دیگر از منابع ارزی خود و در مجموع ۷۰ درصد از آن را به بانک‌های داخلی بفروشند و تنها برای ۳۰ درصد از آن میتوانند خودشان تصمیم بگیرند.
علاوه بر این صادرکنندگانی که تسهیلات ارزان قیمت دریافت می‌کنند تا مدت یک ماه اجازه خرید ارز از صرافی‌ها یا بانک‌های ترکیه را نخواهند داشت.
راهکارهای دولت ترکیه برای کنترل نرخ ارز و تورم
دولت ترکیه تقویت ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز را مهمترین اقدام برای مهار تورم می‌داند ولی در عین حال برای این کار قصد ندارد نرخ بهره را افزایش دهد یا قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه کنترل جریان سرمایه اعمال کند؛ چراکه معتقد است چنین اقداماتی ممکن است هزینه تولید را افزایش دهد و شوک تورمی جدیدی به اقتصاد این کشور وارد کند. در حال حاضر نرخ تورم در ترکیه بیشتر از ۷۳ درصد است اما نرخ بهره بانکی در حدود ۱۴ درصد تعیین شده است.
علاوه بر این دولت ترکیه اقدام به انتشار اوراق ارزی نموده است که بخشی از تقاضای ارز موجود در بازار را از این طریق پاسخ دهد و به این ترتیب شرایط را برای جلوگیری از رشد نرخ ارز فراهم نماید.
افزایش قیمت جهانی حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای وارداتی ترکیه موجب شده است نیاز ارزی این کشور به شدت افزایش پیدا کند و این مسئله ریشه اصلی افزایش نرخ ارز و به تبع آن تورم در این کشور است. از این رو نمیتوان انتظار داشت بدون کاهش قیمت‌های جهانی، شرایط اقتصادی ترکیه در آینده نزدیک به حالت عادی بازگردد.
منبع: بلومبرگ
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
