به گزارش مسیر اقتصاد مقامات پاکستانی از سال ۲۰۱۹ بر سر دریافت ۶ میلیارد دلار تسهیلات ارزی به منظور جبران بدهی‌های کوتاه مدت ارزی خود با صندوق بین‌المللی پول موسوم به IMF به توافق رسیده بودند؛ اما بعد از افزایش قیمت‌های جهانی انرژی از ابتدای سال جاری میلادی، دولت پاکستان تصمیم گرفت با اعطای یارانه، بخشی از هزینه مصرف کنندگان انرژی در داخل کشور را جبران نماید و این مسئله با مخالفت جدی صندوق بین‌المللی پول مواجه شد.
افزایش ۲۰ درصدی قیمت سوخت در پاکستان با فشارهای IMF
مقامات IMF ضمن انتقاد از عملکرد پاکستان در اعطای یارانه انرژی و جلوگیری از افزایش شدید قیمت بنزین، روند اعطای تسهیلات ارزی ۶ میلیارد دلاری را متوقف کردند؛ بر اساس آخرین اخبار در حال حاضر نزدیک به ۳ میلیارد دلار از این تسهیلات به پاکستان پرداخت شده است و ۳ میلیارد دلار آن نیز در صف پرداخت قرار دارد؛ اما هر قسط آن بعد از تایید IMF در زمینه عملکرد مناسب اقتصاد پاکستان پرداخت می‌شود.
مقامات پاکستانی پیش از این تاکید کرده بودند حاضر نیستند به درخواست صندوق بین‌المللی پول مبنی بر حذف کامل یارانه انرژی تن بدهند، اما فشارهای ناشی از بدهی خارجی در نهایت موجب شد این کشور از ابتدای هفته جاری قیمت سوخت را ۲۰ درصد افزایش دهد و بنزین را به ۱۷۹ روپیه معادل ۰.۹ دلار در هر لیتر برساند. مقامات صندوق بین‌المللی پول نیز که روند اعطای تسهیلات پاکستان را به طور کامل متوقف بر افزایش قیمت‌ها در داخل این کشور کرده بودند، اعلام کردند یک قسط ۹۰۰ میلیون دلاری از این تسهیلات را در اختیار دولت پاکستان قرار خواهند داد.
کنترل کسری بودجه اولویت دارد یا جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم؟
تاکید همیشگی صندوق بین‌المللی پول به کشورهای طرف قرارداد خود اولویت دادن به کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از کسری بودجه بوده است؛ حتی اگر این اولویت به رشد افسار گسیخته قیمت‌ها در داخل و وارد آمدن فشار اقتصادی غیر قابل تحمل بر اقشار مختلف کشورها شود.
این مسئله در مورد پاکستان نیز با قدرت از سوی IMF مورد تاکید قرار گرفته است. این درحالیست که در چند ماه اخیر بسیاری از کشورهای جهان از سیاست‌های حمایتی و حتی اعطای یارانه برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی خانواده‌ها استفاده کرده‌اند، اما فشار صندوق بین‌المللی پول در نهایت موجب شد پاکستان به سمت کنار گذاشتن این سیاست‌ها حرکت کند. نکته مهم دیگر اینکه تنها چند ماه از شروع به کار دولت تازه تاسیس پاکستان می‌گذرد و افزایش قیمت انرژی میتواند عواقب سیاسی نامطلوبی برای مقامات این دلت درپی داشته باشد.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
