مسیر اقتصاد/ بانک مرکزی به تازگی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را منتشر کرده که بر اساس ماده ۳ آن حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
«پرداخت مالیات» شرط فعالیت بانکی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در سال
به این ترتیب عملا بانک مرکزی رصد تراکنش‌های بانکی به منظور اخذ عادلانه مالیات و شفافیت بخشی به فعالیت‌های تجاری را آغاز کرده است؛ چراکه از این پس فعالیت‌های تجاری با بیش از ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش سالانه بانکی باید اقدام به ثبت فعالیت و تشکیل پرونده مالیاتی نمایند.
بر اساس آمار در حال حاضر میزان شکاف مالیاتی ناشی از فرار و اجتناب مالیاتی در اقتصاد کشور به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. تنها در سال ۱۳۹۹ میزان شکاف مالیاتی بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که معادل ۳۵ درصد از کل ظرفیت مالیاتی اقتصاد ایران است و بیش از ۲ برابر میانگین جهانی آن ارزیابی می‌شود.
رصد تراکنش‌های بانکی اولین اقدامی است که کشورها به منظور اخذ عادلانه مالیات و جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند، اما در اقتصاد ایران این سیاست اولیه، تا به حال اجرا نشده است و بسیاری از افراد با تراکنش‌های بالای هزار میلیارد تومان در سال، هنوز پرونده مالیاتی ندارند.
رصد تراکنش‌های بانکی پیشنیاز تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری
یکی از دلایل بالا بودن شکاف مالیاتی در اقتصاد ایران، رواج گسترده استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام تراکنش‌های تجاری است؛ چراکه تا پیش از این حساب‌های شخصی از سوی نهادهایی همچون بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی رصد نمیشد و تراکنش‌های آن مشمول مالیات نبود.
سازمان امور مالیاتی به تازگی اعلام کرده است که تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری را در دستورکار قرار داده است. این اقدام ضمن ایجاد شفافیت، زمینه‌ساز کاهش فرار مالیاتی و اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. اما تا زمانی که استفاده از حساب‌های شخصی به شکلی همچون وضع سقف تراکنش یا مسدود نمودن حساب، محدود نشود، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری و ثبت رسمی فعالیت‌های تجاری با گردش مالی بالا نیز عملا اجرایی نخواهد شد. بنابراین وضع سقف تراکنش برای حساب‌های عادی افراد فاقد شغل، از الزامات محقق شدن تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری و شفاف شدن فعالیت‌های تجاری با گردش مالی بالا محسوب می‌شود.
مالیات ستانی عادلانه کمک به بخش مولد اقتصاد کشور است
در حال حاضر در اقتصاد ایران فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با دیگر فعالیت‌ها شفافیت بیشتری دارند و به همین دلیل اخذ مالیات از فعالیت‌های تولیدی به مراتب راحت‌تر از دیگر کسب و کارهای موجود است. این مسئله موجب شده است سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در یک فعالیت و کسب سود دارند، با اکراه منابع مالی خود را صرف شروع یک فعالیت تولیدی کنند؛ چراکه روند ثبت شرکت، احذ مجوز و شروع فعالیت در بخش تولید، به دلیل وجود شفافیت بیشتر امکان فرار مالیاتی را تاحدود زیادی برای سرمایه‌گذاران از بین برده است. اما شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی همچون خرید و فروش، واردات و یا توزیع محصولات مصرفی در کشور مشغول فعالیت هستند، به دلیل عدم شفافیت حاکم در این حوزه‌ها به سادگی می‌توانند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
علاوه بر این در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد کشور همچون خرید و فروش ارز و سکه، خرید و فروش املاک و مستغلات، ساخت و ساز خانه و فروش آن و حتی واردات کالا و فروش آن در بازار داخلی، این امکان فراهم است که افراد حقیقی بدون نیاز به ثبت شرکت و پرداخت مالیات بر درآمد، از سرمایه‌های خود کسب سود نمایند. در واقع میتوان گفت نظام اخذ مالیات در حال حاضر به نوعی عمل می‌کند که سرمایه‌گذاران بخش تولیدی را با اخذ مالیات تنبیه می‌کند و در مقابل از فعالیت‌های غیرمولد و غیر شفاف هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی‌نماید. از این جهت مالیات ستانی عادلانه با محدود نمودن فعالیت‌های غیرمولد و غیر شفاف، اقدامی در جهت حمایت از کسب و کارهای مولد محسوب می‌شود.
انتهای پیام/ مالیات
